احتمال نقض برجام و فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی

آشفتگی دوباره در میز برجام؟

۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۰۶:۰۰ کد : ۲۰۲۰۴۳۲ اخبار اصلی پرونده هسته ای
نویسنده خبر: عبدالرحمن فتح الهی
تا همین هفته پیش خبرهای خوبی از مذاکرات پشت پرده تهران – واشنگتن منتشر می‌شد که حتی حکایت از توافق یا تفاهم قریب‌الوقوع می‌داد. اما در کنار ادعای میدل‌ایست‌آی مبنی بر توقف گفت‌وگوهای دوجانبه به دلیل تشدید اختلافات، اکنون اخباری هم از احتمال نقض برجام و فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی عضو برجام مخابره می‌شود. در همین زمینه روزنامه گاردین در گزارش روز یکشنبه خود مدعی شد که انگلیس، آلمان و فرانسه در پی آن هستند تا با نقض تعهدات خود در توافق هسته‌ای، از برداشتن تحریم‌های موشکی ایران سر باز زنند.
آشفتگی دوباره در میز برجام؟

دیپلماسی ایرانی: تا همین هفته پیش خبرهای خوبی از مذاکرات پشت پرده تهران – واشنگتن منتشر می‌شد که حتی حکایت از توافق یا تفاهم قریب‌الوقوع می‌داد. اما در کنار ادعای میدل‌ایست‌آی مبنی بر توقف گفت‌وگوهای دوجانبه به دلیل تشدید اختلافات، اکنون اخباری هم از احتمال نقض برجام و فعال‌شدن مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی عضو برجام مخابره می‌شود. در همین زمینه روزنامه گاردین در گزارش روز یکشنبه خود مدعی شد که انگلیس، آلمان و فرانسه در پی آن هستند تا با نقض تعهدات خود در توافق هسته‌ای، از برداشتن تحریم‌های موشکی ایران سر باز زنند.

البته گاردین هم اذعان دارد که تصمیم این کشورهای اروپایی در نقض تعهدات هسته‌ای مخاطراتی در پی دارد و معلوم نیست ایران که در آستانه تولید اورانیوم غنی‌شده در سطح نظامی است، چه واکنشی نشان دهد. این نشریه انگلیسی، بهانه دیپلمات‌های تروئیکای اروپایی در توجیه عهدشکنی دولت‌های خود را این ادعا اعلام کرد که ایران با فروش پهپاد به روسیه و احتمال ارسال موشک‌های بالستیک به این کشور، تعهدات برجامی را نقض کرده است. بر اساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که سال ۲۰۱۵ و در تأیید برجام صادر شد، تحریم‌های موشکی اتحادیه اروپا ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) منقضی خواهند شد.

لازم به ذکر است که قطع‌نامه مذکور (۲۲۳۱) از ایران می‌خواهد از توسعه موشک‌های بالستیک که امکان حمل سلاح هسته‌ای را دارد، خودداری کند اما آن را صریحا ممنوع نمی‌کند. تحریم‌های مذکور متذکر شده که تهران هیچ کاری برای توسعه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل سلاح هسته‌ای هستند، انجام ندهد. همچنین بر اساس این تحریم‌ و ‌بدون مجوز قبلی از شورای امنیت سازمان ملل ‌برای ایران هرگونه فعالیتی در قالب خرید، فروش یا انتقال هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) و اجزای آنها که قادر به پرواز بیش از ۱۸۶ مایل (۳۰۰ کیلومتر) هستند، امکان‌پذیر نخواهد بود. بااین‌حال گاردین نوشته که «تحریم‌های اتحادیه اروپا، ایران را فراخواند تا از ساخت هرگونه موشک بالستیک قادر به حمل سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این تحریم‌ها، تمامی کشورها از خرید، فروش یا انتقال پهپاد و قطعات آنها که با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر به یا از ایران بدون اخذ مجوز از شورای امنیت سازمان ملل، ممنوع شدند».

پیش از گزارش گاردین، خبرگزاری رویترز هم در گزارش پنجشنبه هفته گذشته خود مدعی شده بود که دیپلمات‌های اروپایی به ایران اطلاع داده‌اند تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه موشک‌های بالستیک ایران که قرار است در ماه اکتبر منقضی شود، تمدید خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از چهار منبع مطلع که از آنها نام نبرد، ادعا کرد این اقدام می‌تواند به تلافی‌جویی ایران منجر شود. رویترز نوشت «این منابع سه دلیل را برای حفظ تحریم‌های ایران ذکر کردند: استفاده روسیه از پهپاد‌های ایرانی، امکان انتقال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه و محروم‌کردن ایران از مزایای توافق هسته‌ای با توجه به نقض برجام از سوی ایران، هرچند این آمریکا بود که ابتدا از آن خارج شد». یک دیپلمات غربی به رویترز هم گفته بود «قصد ما برای حفظ تحریم‌ها به‌روشنی به ایرانی‌ها منتقل شده و حالا سؤال این است که آیا ایران گام‌هایی را برای تلافی‌جویی برخواهد داشت و این گام‌های احتمالی چه خواهد بود».

در راستای ارزیابی گزارش ادعایی گاردین و رویترز، شهاب اسفندیاری‌منفرد در گفت‌وگویش با «شرق» مستقیما به اولویت‌بخشی بین «امنیت اروپا» و «آینده برجام» اشاره دارد و بر این باور است که «اکنون سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ بین حفظ امنیت خود به واسطه تداوم جنگ اوکراین و آینده برجام در سایه حصول توافق احتمالی با تهران، گزینه نخست را اولویت می‌دانند». البته این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی در تبیین بیشتر یادآور می‌شود که «این اولویت‌بندی به ‌معنای کنارگذاشتن مذاکرات از دستور کار سیاست خارجی تروئیکای اروپایی عضو برجام یا اتحادیه اروپا نیست»؛ چراکه مفسر تحولات بین‌الملل اذعان دارد «قاره سبز نه توان و نه تمایلی برای ایجاد مناقشه اتمی با ایران به موازات جنگ اوکراین ندارد».

به همین دلیل اسفندیاری‌منفرد ذیل تشریح ارزیابی خود به نوعی به برنامه‌ریزی اروپا در قبال ایران نیز اشاره می‌کند؛ برنامه‌ریزی که به موازات احتمال تمدید تحریم‌های موشکی ایران از سوی اروپایی‌ها با هدف ایجاد شکاف در مناسبات دفاعی مسکو – تهران و همچنین پایان‌دادن به تجاوز روس‌ها در خاک اوکراین به موازات مدیریت تنش با تهران در حوزه هسته‌ای است. چنان‌که به باور این کارشناس «برلین، پاریس و لندن سعی دارند دور جدید مذاکرات چند هفته اخیر خود را هم‌زمان با گفت‌وگوهای پشت پرده تهران - واشنگتن ادامه دهند که پرونده هسته‌ای ایران هم دچار تصاعد تنش نشود».

اما همایون ناصریان ارزیابی کاملا متفاوتی از اسفندیاری‌منفرد دارد و بر این باور است که «قرار نیست برنامه‌ریزی اروپایی‌ها برای پایان جنگ اوکراین که احتمالا به تمدید تحریم‌های موشکی ایران منجر خواهد شد، لزوما تأثیر مخرب خود را روی مذاکرات و پرونده هسته‌ای نداشته باشد»؛ زیرا این کارشناس حوزه برجامی در گپ‌وگفتش با «شرق»، تأکید دارد که اروپایی‌ها قادر به حفظ تحریم‌های موشکی هم‌زمان با ادامه مذاکراه با تهران برای عدم تصاعد تنش نیستند. بنابراین به گفته ناصریان، «لندن، پاریس و برلین نمی‌توانند تحریم‌های موشکی ایران را که در مغایرت کامل با قطع‌نامه ۲۲۳۱  است، از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) به بعد تمدید کنند و از آن سو بتوانند مذاکرات با ایران را با هدف عدم تصاعد تنش هسته‌ای داشته باشند».

هرچند این کارشناس همه چیز را به جزئیات اقدام احتمالی اروپا و مهم‌‌تر از آن، واکنش تهران منوط می‌کند اما ناصریان درعین‌حال به «شرق» از تأثیر معکوس تداوم تحریم‌های ایران می‌گوید؛ چون این تحلیلگر مسائل بین‌الملل معتقد است «اروپایی‌ها در شرایط فعلی جنگ اوکراین که کی‌یف به دنبال ضدحمله گسترده است، سعی دارند مناسبات نظامی، دفاعی و امنیتی 

تهران - مسکو را با تداوم تحریم‌های تسلیحاتی ایران به نوعی گسست بکشانند، پس همه چیز شکننده و حساس است» تا جایی که به زعم او، اقدام احتمالی اروپا در تمدید تحریم‌های موشکی ایران قطعا نتیجه عکس خواهد داد، کمااینکه این تحلیلگر مسائل بین‌الملل تصریح می‌کند «اگر نهایتا اروپا بعد از ۲۶ مهرماه تحریم‌های تسلیحاتی ایران را در تضاد با مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تمدید کند یا به سمت فعال‌شدن مکانیسم ماشه برود، روسیه و ایران مناسبات تسلیحاتی خود را تقویت و تشدید خواهند کرد به حدی که بعد از ۲۶ مهرماه، مسکو یک توجیه حقوقی برای دادن سوخو‌- ۳۵ و همچنین موشک‌های اس‌- ۴۰۰ به تهران خواهد داشت». چون از منظر این تحلیلگر مسائل بین‌الملل، «با توجه به تحریم‌های تسلیحاتی اروپا، روسیه تمایلی نداشته است که جنگنده و موشک‌های خود را در اختیار ایران قرار دهد اما هرگونه واکنش اروپا می‌تواند نظر کرملین را هم برگرداند».

البته شهاب اسفندیاری‌منفرد هم با اشاره به همین نکته، تحلیلی کاملا متضاد از همایون ناصریان دارد و در ادامه ارزیابی‌های خود به «شرق» از ترس مسکو می‌گوید؛ چون این مفسر حوزه سیاست خارجی یادآور می‌شود «روسیه به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی مندرج در قطع‌نامه ۲۲۳۱ تا به اکنون و برخلاف برخی رایزنی‌های داخلی در ایران سعی کرده است با هدف عدم تشدید تنش با اروپا و آمریکا از دادن جنگنده سوخو و به ایران خودداری کند». با چنین خوانشی اسفندیاری‌منفرد اذعان دارد «اگر اروپایی‌ها تحریم‌های تسلیحاتی ایران را هم بعد از مهرماه تمدید کنند، روسیه نه‌تنها به سمت دادن جنگنده و موشک به ایران نمی‌رود بلکه مسکو بهانه دیگری برای ندادن این تسلیحات به ایران پیدا خواهد کرد».

این تحلیلگر چرایی گزاره ادعایی خود را «وضعیت بغرنج پوتین بعد از شورش واگنر می‌داند که سبب تضعیف روس‌ها در مدیریت جنگ اوکراین شده است». اسنفدیاری‌منفرد به این موضوع هم اشاره دارد که «در جبهه مقابل برنامه‌ریزی اروپا و آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ اوکراین و تحمیل یک صلح به مسکو با سفر ویلیلم برنز (رئیس سی‌آی‌ای) به کی‌یف، سبب شده است روسیه محتاط‌تر از قبل شود».

 واکنش تهران

آنچه نشریه گاردین و پیش‌تر رویترز ذیل تلاش تروئیکای اروپایی برای حفظ تحریم‌های موشکی ایران به آن اشاره کرده‌اند، بیش از هر چیزی نگاه‌ها را متوجه ایران می‌کند که واکنش تهران چه خواهد بود. تا به اینجای کار صرفا ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، دیروز (دوشنبه) ۱۲ تیر در نشست هفتگی با خبرنگاران در تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی به گزارش گاردین واکنش نشان داد و به ذکر این نکته اشاره کرد که «ما درخصوص گزارش‌های رسانه‌ای درباره انجام یا عدم انجام تعهدات اروپا در روز انتقالی که زمان آن مشخص است، ملاک عمل و تصمیم‌گیری قرار نمی‌دهیم. روز انتقالی مطابق با سال هشتم برجام است که گمان می‌کنم در ماه مهر خواهد بود و یکی از موعدهای مهم در ارتباط با اجرای برجام به‌شمار می‌رود. ایران به‌عنوان عضو مسئولیت‌پذیر برجام تحولات را با دقت رصد می‌کند و متناسب با اقدامات طرف‌های مقابل اقدامات خود را انجام می‌دهیم».

کنعانی در ادامه تصریح کرد: «به هرگونه بدعهدی طرف‌های مقابل واکنش متوازن و متناسب نشان می‌دهیم و گا‌م‌های جبرانی ایران در واکنش به تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و بی‌عملی دولت‌های اروپایی در ارتباط با برجام بود». با توجه به همین تک‌جمله سخنگوی وزارت امور خارجه، همایون ناصریان در ادامه ارزیابی خود به «شرق» معتقد است که هرگونه واکنش از سوی تهران، نه‌تنها چند دور مذاکرات انجام‌شده علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران با اروپایی‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه حتی مسیر مذاکرات تهران – واشنگتن را هم مختل خواهد کرد. به موازات گفت‌وگوهای واشنگتن و تهران، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات احیای برجام، اخیرا با علی باقری‌کنی دیدار کرد. باقری‌کنی قبل‌تر هم با همتایان خود از سه کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلستان) دیدار داشت.

البته شهاب اسفندیاری‌منفرد نگاهی کاملا عکس با ارزیابی همایون ناصریان دارد و در ادامه گفت‌وگوی خود با «شرق»، صراحتا یادآور می‌شود که «در شرایط کنونی به‌خصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی، تهران آن میزان موقعیت و توان اجرائی ندارد که بتواند ظرفیت دیپلماتیک لازم برای برهم‌زدن میز مذاکره یا تشدید فعالیت‌های هسته‌ای خود را با هدف ایجاد موازنه داشته باشد».

به همین دلیل اسفندیاری‌منفرد تأکید دارد «حتی اگر اروپایی‌ها تحریم‌های تسلیحاتی را تمدید کنند، این احتمال وجود دارد که مذاکرات از سوی تهران کماکان با اروپا و آمریکا حفظ شود». مگر آنکه به زعم این تحلیلگر، «تأثیرات سیاسی جریان‌های داخلی رادیکال در تهران، معادلات را به نحو دیگری تغییر دهد». به‌خصوص که اسفندیاری‌منفرد در تغییر زاویه دید خود به موضوع انتخابات پیش‌رو اشاره و هشدار می‌دهد که «هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک‌تر شویم احتمال دارد که عرصه سیاست خارجی هم قربانی و محل تاخت‌و‌تاز انتخابات بین مجلس و دولت شود». مفسر حوزه برجامی، مؤید ارزیابی خود را ناظر بر ادعای اخیر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم وابسته به جبهه پایداری می‌داند که علی خضریان بر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و همچنین مغایرت مذاکرات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی با برخی مفاد این قانون سخن گفته که به زعم این تحلیلگر، نشان می‌دهد احتمال وزن‌کشی این جریان (پایداری) و جریان‌های همسو بیشتر خواهد شد.

 همراهی واشنگتن

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در نشست پنجشنبه هفته گذشته و در پاسخ به پرسشی درباره تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ تحریم‌های موشکی ایران پس از انقضای آن در ماه اکتبر بر اساس برجام ادعا کرد که «ما هیچ تغییری در تحریم‌های خود علیه ایران نداده‌ایم. تولید و گسترش تسلیحات موشکی از سوی ایران یک تهدید است». میلر با بیان این نکته که ما به همکاری با متحدان خود از‌جمله سه کشور اروپایی برای مقابله با تهدید ناشی از توان موشک بالستیک ایران صرف‌نظر از تحریم‌های سازمان ملل، ادامه خواهیم داد، صراحتا از اقدام احتمالی تروئیکای اروپایی برای تداوم تحریم‌های موشکی تهران حمایت کرد.

گفته‌های متیو میلر از نگاه شهاب اسفندیاری‌منفرد به معنای دستور کار مشابه واشنگتن با اروپا در قبال ایران است. در این راستا تحلیلگر مسائل بین‌الملل به بخشی از ارزیابی قبلی خود بازمی‌گردد و یادآور می‌شود که «واشنگتن هم مانند اروپایی‌ها در تلاش است تا به نحوی، هم مذاکرات انجام‌شده با ایران با هدف عدم تصاعد تنش هسته‌ای را پیش ببرد و هم‌زمان مناسبات و روابط نظامی، امنیتی و دفاعی روسیه و ایران را هم ذیل تداوم تحریم‌های موشکی ایران به یک نقطه گسست بکشاند و به همین دلیل واشنگتن احتمالا از اقدام اروپایی‌ها حمایت خواهد کرد».

پیرو گفته‌های این کارشناس، حدود یک ماه پیش بود که ۳۵ قانون‌گذار مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به رهبران کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان (تروئیکای اروپا)، سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای (برجام)، خواستند مکانیسم ماشه را ذیل برجام علیه ایران فعال کنند. همچنین در تأیید ارزیابی شهاب اسفندیاری‌منفرد، ایالات متحده خیلی قبل‌تر از گزارش گاردین و ادعای رویترز منتظر اروپایی‌ها برای فعال‌شدن مکانیسم ماشه یا تداوم تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران بر مبنای قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل، چه با دلایل هسته‌ای و چه غیرهسته‌ای نشده و اواخر اردیبهشت اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی برای تحریم فعالیت‌های موشکی و پهپادی ایران قبل از انقضای محدودیت‌های اعمال‌شده در قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر)، به نوعی «بدل ماشه» را به کار گرفته‌اند.

مایکل مک‌کال نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گریگوری میکس نماینده دموکرات و عضو ارشد این کمیته، جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی و دین فیلیپس نماینده دموکرات این طرح را ارائه کرده‌اند. نمایندگان کنگره آمریکا در رفتاری تقابلی ادعا می‌کنند که این طرح را با نام «قانون مبارزه با جرم و جنایت» برای محدود‌کردن زرادخانه ایران، منع حمایت از ایران و گروه‌های نیابتی‌اش و جلوگیری از اشاعه این سلاح‌های خطرناک در میادین جدید جنگ، بدون توجه به پابرجا‌ماندن یا لغو محدودیت‌های سازمان ملل، ارائه کرده‌اند. بر اساس این طرح، اموال و دارایی‌های هر شخص یا نهاد دخیل در فروش، انتقال یا حمایت از برنامه موشکی و پهپادی ایران مسدود شده و مورد تحریم قرار خواهد گرفت. این تحریم‌ها همچنین شامل منع صدور ویزا برای این افراد و اعضای خانواده آنها خواهد شد. این طرح برای قانون‌شدن باید در مجلس نمایندگان و همچنین سنای آمریکا به تصویب برسد.

اسفندیاری‌منفرد در بخش پایانی تحلیل خود به «شرق» می‌گوید: «اگر‌چه این طرح می‌تواند به عنوان سناریوی آلترناتیو فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطع‌نامه‌های شورای امنیت یا تداوم تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی ایران بعد از مهر‌ماه در نظر گرفته شود، در یک گزاره احتمالی، طرح مذکور سنا در آینده می‌تواند از یک سو با تبدیل‌شدن به قانون، به‌مثابه بدل ماشه، مانع از پایان تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی و پهپادی ایران قبل از مهر‌ماه (اکتبر) ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ شود و در سوی دیگر هم فعال‌کردن مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی عضو برجام نیز با هدف فشار هسته‌ای بر تهران، در دستور کار باشد».

پس از امضای توافق «برنامه جامع اقدام مشترک» یا همان برجام، بین ایران و ۱+۵ شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۹ تیر ۱۳۹۴ (۲۰ جولای ۲۰۱۵)، با اکثریت قاطع، ۱۵ رأی مثبت از ۱۵ عضو، قطع‌نامه ۲۲۳۱ را برای تأیید این توافق تصویب کرد تا در کنار برجام پاره‌ای از مسائل موشکی و تسلیحاتی را حل‌وفصل کند. بر این اساس، برای مبادلات تسلیحاتی محدودیتی پنج‌ساله، برای فعالیت‌های موشکی محدودیتی هشت‌ساله و برای فعالیت‌های هسته‌ای محدودیت‌هایی فراتر از یک دهه در نظر گرفته‌ شد. بر پایه بند ۵ ضمیمه بی (B) قطع‌نامه، ایران بعد از گذشت پنج سال از اجرای توافق می‌توانست نسبت به خرید و فروش تسلیحات اقدام کند؛ محدودیتی که اواخر مهرماه ۱۳۹۹ به رغم کارشکنی‌های فزاینده محور غربی-عبری-‌عربی پایان یافت.

در آن برهه، هر روز که به تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ (۲۷ مهر ۱۳۹۹) و موعد پایان‌یافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران نزدیک‌تر می‌شد، بر تکاپو و توطئه‌گری دشمنان نیز افزوده می‌شد. تیرماه همان سال یعنی حدود چهار ماه مانده به این موعد، قطع‌نامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران در مرداد امسال در شورای امنیت رأی نیاورد و با ۱۱ رأی ممتنع (بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، اندونزی، نیجر، سنت‌ویسنت، آفریقای جنوبی، تونس، انگلیس و ویتنام)، دو رأی موافق آمریکا و جمهوری دومینیکن و دو رأی مخالف روسیه و چین به تصویب نرسید.

البته همایون ناصریان در واپسین ارزیابی خود به «شرق» معتقد است که «شرایط کنونی برای دولت بایدن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ متفاوت از سال‌های قبل شده است». به همین دلیل تحلیلگر مسائل بین‌المللی یادآور می‌شود که بایدن برای حفظ وضعیت کنونی در بازار انرژی و افزایش بها و نرخ حامل‌های سوختی و بنزین در آمریکا در آستانه انتخابات، هم مذاکرات با ایران را پیش برده تا از تنش اتمی جلوگیری کند و هم سعی دارد که از ظرفیت ایران برای مدیریت بازار جهانی انرژی استفاده کند تا در روزهای انتخابات افزایش بهای انرژی در آمریکا به ضررش تمام نشود. به همین دلیل از نگاه این تحلیلگر، حداقل در شش ماه گذشته دولت بایدن به صورت چراغ‌خاموش تحریم‌های نفتی ایران را نادیده گرفته است.

عبدالرحمن فتح الهی

نویسنده خبر

روزنامه نگار و کارشناس ارشد روزنامه نگاری سیاسی و عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ایران آمریکا ایران و تروئیکای اروپایی تحریم روسیه جنگ اوکراین شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 2231 تحریم موشکی ایران


( ۲ )

نظر شما :