کودکان و پیامدهای توافق احتمالی ایران و آمریکا

دیپلماسی ایرانی: در میانه‌ی هیاهوی دیپلماسی و صف‌آرایی قدرت‌ها، جایی در میان واژه‌های سرد میزهای مذاکره، صدایی گم شده است؛ صدای کودکانی که نه مهر وکالتی دارند، نه رأیی در سازمان‌های بین‌المللی. اما آینده‌ای که بر شانه‌ی آنان است، سنگین‌تر از هر پرونده‌ی هسته‌ای و هر بیانیه‌ی سیاسی است. مسقط، رم، و بعد شاید جایی دیگر؛ جغرافیای دیپلماسی می‌چرخد، و مذاکراتی که با وساطت عمان و چهره‌هایی چون سیدعباس عراقچی و دنیس ویتکاف پی گرفته می‌شود، آرام‌آرام به نقطه‌ای می‌رسد که می‌تواند نه‌تنها اقتصاد یک کشور، بلکه سرنوشت نسل کوچکی را رقم بزند که بی‌آن‌که گناهی کرده باشند، قربانی بزرگ‌ترین منازعه‌ی قرن شده‌اند: تحریم. تحریم، در قاموس سیاست شاید واژه‌ای بی‌طرف باشد، اما در زندگی روزمره‌ی کودکان، باری‌ست جانکاه. برای کودکِ بیمار، تحریم یعنی دارویی که نمی‌رسد؛ برای کودکِ مدرسه‌دوست، تحریم یعنی کفشی که برای رفتن نیست؛ برای کودکی که در آستانه‌ی رویا ایستاده، تحریم یعنی خواب‌هایی که ناتمام می‌مانند. و این‌ها افسانه نیست؛ این‌ها زخم‌های مستندند، نشسته بر تنِ آینده‌ی این سرزمین.  

تحریم‌های اقتصادی به‌ظاهر ابزارهایی حقوقی برای اجبار دولت‌ها به تغییر رفتار در عرصه بین‌المللی‌اند، اما در عمل، اغلب از مسیر اصول بنیادین حقوق بشر منحرف می‌شوند. در میان انواع حقوق بشر، حقوق کودک به‌واسطه ماهیت آسیب‌پذیر آن، بیش از سایر حوزه‌ها در معرض تهدید تحریم‌ها قرار دارد. بر اساس ماده‌ی ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک حق دارد از بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی برخوردار باشد. ماده‌ی ۲۷ این پیمان نیز دولت‌ها را موظف می‌داند که رشد مادی و معنوی کودکان را تضمین کنند. در شرایطی که داروهای ضروری، تجهیزات آموزشی، مواد غذایی و منابع بودجه‌ای سازمان‌های حمایتی تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، این حقوق عملاً نقض شده‌اند. بررسی گزارش‌های سالانه کمیته حقوق کودک سازمان ملل در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که این نهاد بارها درباره آثار غیرمستقیم تحریم‌ها بر وضعیت کودکان در ایران هشدار داده است؛ هشدارهایی که اغلب در گفت‌وگوهای سیاسی بین‌المللی نادیده گرفته می‌شود. اصل مصلحت عالیه کودک که در بند ۱ ماده‌ی ۳ کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است، تمامی اقدامات دولت را موظف می‌کند که به نفع بهترین منافع کودک باشد. حتی در شرایط جنگی، اقتصادی یا منازعات دیپلماتیک، دولت‌ها موظف‌اند از کودکان در برابر آسیب‌های ساختاری محافظت کنند. در چنین شرایطی، دولت ایران نمی‌تواند تحریم‌ها را به‌عنوان توجیهی برای ناکارآمدی یا بی‌توجهی به نیازهای کودکان معرفی کند. بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی ایران نیز، حمایت از مادران و کودکان، وظیفه قطعی حاکمیت است. از این‌رو، ورود دولت به مذاکرات معنادار، تلاش برای کاهش تنش با غرب، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و استفاده هدفمند از آن برای بازسازی نظام سلامت، آموزش و حمایت اجتماعی کودکان، نه یک «امتیاز سیاسی» بلکه یک تکلیف حقوقی و اخلاقی محسوب می‌شود. 

امروز، در سایه‌ی مذاکرات جدید ایران و آمریکا، فرصتی تاریخی نهفته است؛ فرصتی برای بازگرداندن معنا به مفاهیمی چون رفاه، امید، امنیت و زندگی؛ نه برای دولت‌ها، بلکه برای کودکانی که در خاموشی رنج می‌کشند. اگر مذاکرات رم، آن‌گونه که نوید داده شده، به لغو تحریم‌ها، آزادسازی منابع بلوکه‌شده و بازگشت ایران به مدار تعادل اقتصادی بینجامد، باید این تحول، پیش از هر چیز، بر سفره‌ی کودکان بنشیند.

کودکی که دیروز به‌خاطر فقر از تحصیل بازمانده، باید امروز به کلاس بازگردد. کودک بیماری که دارویش نایاب بود، باید فردا از رنج رهایی یابد. کودک کار، کودک خیابان، کودکِ در سایه، باید دیگر در حاشیه‌ی سیاست نمانند؛ بلکه در متن تصمیم‌گیری‌ها باشند. دولت‌ها اگر به‌راستی به فکر امنیت پایدارند، باید بدانند که آن امنیت از قلب مدرسه‌ها آغاز می‌شود، نه از پایگاه‌های نظامی. و اگر دیپلماسی بخواهد به آینده خدمت کند، باید نخست در خدمت کودکان باشد. این رسالتِ امروز ماست: عبور از دیپلماسی قدرت‌محور، به‌سوی دیپلماسی انسان‌محور. سیاستی که کودک ایرانی را نه قربانی تحریم، که بهره‌مند از صلح بداند. و شاید، تنها در آن روز، بتوان گفت که تحریم‌ها پایان یافتند؛ نه زمانی که اسناد امضا شد، بلکه زمانی که لبخند دوباره بر لب کودکی بنشیند که سال‌ها به‌جای بازی، فقر و ترس را تجربه کرده است. این لبخند، والاترین سند صلحی‌ست که یک ملت می‌تواند با جهان امضا کند.