سیاست نگاه به شرق شیلی

نویسنده: محمد رضا عباسی، کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

دیپلماسی ایرانی: شیلی، کشوری در حاشیه اقیانوس آرام با سنت دیرینه اقتصاد و تجارت آزاد، در حال تقویت و گسترش روابط اقتصادی خود با غول های بزرگ آسیا، چین، ژاپن و هند است. وزیر امور خارجه شیلی، آلبرتو ون کلاورن، در مصاحبه‌ای با نشریه لاترسررا در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۲۵، با تاکید بر قاره آسیا، از یک « تغییر راهبردی در سیاست خارجی شیلی » سخن گفت. این تغییر یا چرخش راهبردی در حالی صورت می گیرد که شیلی در حال گذار از یک جهان به سرعت در حال تغییر است که با شاخصه هایی مانند جنگ تعرفه ای ایالات متحده بر علیه کشورها، تغییر در اتحادهای سیاسی و ژئوپلتیک و لزوم تأمین ثبات اقتصادی کشورهای کوچکی مانند شیلی تعریف و متمایز می‌شود. این مصاحبه، متعاقب تعاملات دیپلماتیک اخیر با این کشورها (۱)، نشان‌دهنده تصمیم شیلی برای گسترش روابط با قدرت‌های بزرگ آسیا، در عین پایبندی به تعهد به چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد، است.

در این گزارش به تحلیل رویکرد و راهبرد جدید شیلی در قبال این سه غول اقتصادی آسیا از دریچه اقتصاد استراتژیک و ژئوپلیتیک و فرصت‌ها، چالش‌ها و موازنه ظریفی را که شیلی باید برقرار کند، و همچنین پیامدهای بالقوه آن برای شیلی خواهیم پرداخت. 

پیش زمینه: چرا آسیا؟

چرخش شیلی به آسیا پاسخی به وضعیت آن قاره به عنوان پرتحرک‌ترین منطقه در اقتصاد جهانی و همچنین شرایط اقتصادی به شدت در حال تغییر جهان، بویژه جنگ تعرفه ای ترامپ و آسیب پذیری کشورهایی مانند شیلی است. وزیر امور خارجه شیلی در مصاحبه خود اظهار داشت: « با توجه به اینکه آسیا پرتحرک‌ترین منطقه در اقتصاد جهانی است، لذا نیازمند به توجه بیشتری است.» این دیدگاه با روندهای اقتصادی جهانی نیز هم‌راستاست. 

چرخش به آسیا و تقویت روابط اقتصادی با چین، ژاپن و هند را می توان تلاشی راهبردی جهت گسترش روابط اقتصادی و دیپلماتیک شیلی با بزرگترین شرکای تجاری خود در بحبوحه چشم‌انداز پیچیده جهانی توصیف کرد. این راهبرد را می توان در راستای استراتژی کلی شیلی برای گسترش و متنوع سازی شبکه تجارت جهانی شیلی به‌ویژه پس از اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ تحلیل کرد.

آسیا بیش از پنجاه درصد از رشد تولید ناخالص ملی جهانی را تشکیل می‌دهد و طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول کشورهایی مانند چین و هند در سال ۲۰۲۵ در صدر این رشد قرار دارند. چین روابط گسترده ای با کشورهای آمریکای لاتین بویژه برزیل، پرو و شیلی برقرار کرده است. چین بزرگترین شریک تجاری شیلی، برزیل و پرو است و آنها سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری چین را در دهه گذشته به عنوان بازیگران کلیدی در بخش‌های مورد علاقه شرکت‌های چینی از قبیل کشاورزی، فناوری جی 5 ، مواد معدنی حیاتی و خودروهای برقی به خود اختصاص داده اند.

همچنین اقتصاد شیلی که به شدت به صادرات کالاهایی مانند مس، لیتیوم و محصولات کشاورزی وابسته است، در بازارهای پررونق آسیا زمینه مساعدی پیدا کرده است. چرخش این کشور به آسیا نشان دهنده تلاشی حساب‌شده برای بهره‌برداری از پویایی اقتصادی منطقه و در عین حال کاهش وابستگی به شرکای سنتی مانند ایالات متحده و اروپا در آینده است. 

این چرخش راهبردی ناشی از نیاز به تنوع‌بخشی به تجارت، تضمین سرمایه‌گذاری‌های حیاتی و حضور فعال در ژئوپلیتیک پیچیده اقیانوس هند و آرام است. شیلی با تعمیق روابط با این قدرت‌های آسیایی، قصد دارد ضمن حفظ استقلال راهبردی خود در دوران رقابت قدرت‌های بزرگ، تاب‌آوری اقتصادی خود را تقویت کند. 

زمان‌بندی این چرخش اهمیت بالایی دارد. دولت گابریل بوریچ، در سال آخر دوران ریاست جمهوری خود، آسیا را به عنوان اولویت برای تنوع بخشی به مشارکت‌های اقتصادی شیلی در میان عدم اطمینان های جهانی انتخاب کرده است. جنگ تعرفه ای ترامپ، اقتصادهای کوچک مانند شیلی را در موقعیتی ناپایدار قرار داده است. 

وزیر امور خارجه شیلی ضمن اشاره به چالش حفظ بی‌طرفی شیلی، آن را « یک تمرین دشوار» توصیف کرد. شیلی با توازن بخشی به روابط خود با آمریکا و چین، تلاش کرده است روابط با هر دو قدرت را مدیریت کند. این توازن به شیلی انگیزه می‌دهد تا به دنبال اتحادهای جدید در آسیا باشد، جایی که رشد اقتصادی و پتانسیل سرمایه‌گذاری می‌تواند ریسک‌های ناشی از تنش‌های تجارت با غرب را جبران کند.

تعمیق همکاری با چین به عنوان یک وزنه اقتصادی

چین، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری شیلی، نقش محوری در این چرخش راهبردی ایفا می‌کند. بر اساس اطلاعات چین بریفینگ، در سال ۲۰۲۴، صادارت شیلی به چین ۳۷.۴ میلیارد دلار (۲) و واردات آن ۱۹.۵۱ میلیارد دلار بوده است. اساس رابطه تجاری فعلی شیلی با چین مبتنی بر موافقت نامه تجارت آزاد (۳) است که در سال ۲۰۰۵ امضاء و در ۲۰۱۷ به‌روزرسانی شده است. 

در سفر اخیر رئیس‌جمهور شیلی به چین، که با هدف شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سلاک و چین صورت گرفت، توافقات جدیدی جهت توسعه روابط دوجانبه نیز حاصل شد. وزیر امور خارجه شیلی با اشاره به اجلاس فوق گفت: « فعالیت‌های دوجانبه قابل توجهی در کنار چارچوب چندجانبه نیز وجود داشت. این تعامل رویکرد دوگانه شیلی جهت بهره‌برداری از قدرت اقتصادی چین در عین حفظ همبستگی منطقه‌ای با شرکای آمریکای لاتین را نشان می دهد.»

در این اجلاس، که علاوه بر رئیس جمهور شیلی، روسای جمهور برزیل و کلمبیا هم حضور داشتند، همچنین بحث‌هایی درباره پروژه‌های بلندپروازانه‌ای چون کابل فیبر نوری که آسیا و آمریکای لاتین را به هم متصل می‌کند، صورت گرفت. پیشنهادی که می‌تواند ارتباط دیجیتال و تجارت بین کشورهای منطقه با چین را تقویت کند.(۴)

تمرکز شیلی بر چین همچنین ناشی از نقش آن کشور در زنجیره تأمین جهانی برای مواد معدنی حیاتی است. بر اساس گزارش اینوست‌شیلی، نهاد تخصصی سرمایه گذاری در شیلی، وزیر امور خارجه شیلی، به همراه رئیس این نهاد، با بیش از ۳۰ شرکت چینی در پکن با هدف تقویت روابط و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شیلی دیدار کردند. وزیر امور خارجه شیلی در این ملاقات ها ضمن تاکید بر تعهد شیلی به « اقتصاد آزاد، مدرن و پایدار»، بر تمایل این کشور به تعمیق ادغام اقتصادی با چین تاکید کرد.

سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های مختلف اقتصادی شیلی به ویژه انرژی، زیرساخت و معدن شیلی پس از ایالات متحده و کانادا در رتبه سوم قرار دارد. الحاق به طرح کمربند و جاده چین در سال ۲۰۱۸، شیلی را بیشتر در شبکه‌های زیرساختی آسیا ادغام کرده است و پروژه‌هایی مانند کریدور زیست‌اقیانوسی شیلی-آرژانتین (۵)، اتصال به بازارهای آسیایی را تقویت می‌کند. بر اساس آمار سازمان سرمایه گذاری شیلی، میزان سبد سرمایه گذاری چین با ۲۱ پروژه بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار می شود.

با این حال، تعمیق روابط شیلی با چین نگرانی هایی را در مورد بی‌طرفی شیلی به وجود آورده است. رئیس‌جمهور شیلی، پس از رئیس جمهور برزیل، بیشتر از سایر رهبران آمریکای لاتین با رهبران چینی دیدار خصوصی داشته است. در سطح داخلی دولت بوریچ از مارس ۲۰۲۲ با فشارهای احزاب راست و غربگرا جهت تنظیم قراردادهای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به چین مواجه بوده است. 

وزیر امور امور خارجه شیلی در مصاحبه خود ضمن اشاره به این نگرانی تأکید می کند که راهبرد شیلی «تلاش جهت توازن بخشی در روابط با قدرت‌های بزرگ» است و این راهبرد، روابط متوازن با هر دو کشور چین و ایالات متحده را حفظ می‌کند. اگرچه توازن مورد نظر وزیر امور خارجه شیلی، با فشار ایالات متحده بر کشورهای آمریکای لاتین برای فاصله گرفتن از چین، به ویژه با تحریم‌های اعمال شده بر کلمبیا پس از توافق آن با ابتکار کمربند و جاده، پیچیده شده است.

تقویت روابط با ژاپن یک شریک تجاری راهبردی

وزیر امور خارجه شیلی در مصاحبه خود بر هدف « تحکیم یک رابطه سنتی» با ژاپن تأکید کرد، اولویتی است که رئیس‌جمهور بوریچ نیز در سفر اخیر خود به این کشور بر آن صحه گذاشت.

روابط شیلی با ژاپن در پیوندهای اقتصادی دیرینه دو کشور ریشه داشته و ژاپن سومین شریک تجاری شیلی در سال ۲۰۲۴ بود. در این سال صادارت شیلی به ژاپن ۸.۱۵ میلیارد دلار (۷.۹ درصد از کل صادارت) و واردات از آن ۲.۰۹ میلیارد دلار بود. ژاپن یکی از کشورهای اصلی سرمایه‌گذاری در شیلی است. طبق داده‌های بانک مرکزی شیلی، سرمایه‌گذاری‌های ژاپن در شیلی بالغ بر ۷.۲ میلیارد دلار و عمدتاً در بخش‌هایی مانند معدن و زیرساخت است. 

علاقه ژاپن به شیلی با نیاز آن کشور به تأمین پایدار مس و لیتیوم، به ویژه در تولید خودروهای الکتریکی، هم‌راستا است. شرکت‌های بزرگ ژاپنی مانند میتسوبیشی و میتسویی در بخش‌های معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر شیلی سرمایه‌گذاری می‌کنند. تقاضای ژاپن برای لیتیوم و هیدروژن سبز با جاه‌طلبی شیلی برای تبدیل شدن به یک رهبر جهانی در انرژی پایدار همسو است و فرصت‌هایی را برای همکاری‌های فناوری ایجاد می‌کند.

همچنین شیلی، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان و یک پیشگام در زمینه سنگ معدن لیتیوم، در موقعیتی است که این تقاضا را به خوبی برآورده کند. سفر اخیر به این کشور شامل بحث‌هایی در مورد تعمیق توافقات تجاری، به ویژه روزآمدسازی موافقتنامه مشارکت اقتصادی شیلی-ژاپن (۶) امضا شده در ۲۰۰۷ بود. این موافقتنامه در حال حاضر تعرفه‌های ۹۲ درصد از حجم تجارت دوجانبه را حذف کرده است، اما زمینه‌های جدیدی مانند تجارت دیجیتال و همکاری در زمینه انرژی پایدار ممکن است در افق روابط دو کشور قرار داشته باشد.

از طرف دیگر ژاپن از نظر سیاسی، یک وزنه تعادل در برابر تسلط اقتصادی چین بر شیلی نیز محسوب می شود. این موضوع تا حدی اتخاذ سیاست متوازن شیلی را نیز توجیه می کند. برخلاف چین، سرمایه‌گذاری‌های ژاپن از منظر احزاب داخلی و آمریکا کمتر سیاسی تلقی می‌شود و بر بخش‌های مهمی که مکمل اهداف تنوع بخشی اقتصادی شیلی هستند، تمرکز دارند. توافق جامع برای مشارکت ترانس پاسیفیک، که هر دو کشور از آن حمایت می‌کنند، روابط اقتصادی آنها را تقویت می‌کند و در عین حال شیلی را در یک چارچوب تجاری قرار می‌دهد که خطرات وابستگی بیش از حد به چین را کاهش می‌دهد.

ایجاد یک شراکت جدید با هند به عنوان یک فرصت نوظهور

کشور هند با ۲.۵۵ میلیارد دلار (۲.۵ درصد از کل صادارت شیلی) ششمین هدف صادراتی شیلی است. سرمایه‌گذاری هند در شیلی با حدود ۶۲۰ میلیون دلار، عمدتاً در بخش‌های معدن و فناوری اطلاعات، نیز قابل توجه است. سرمایه‌گذاری شیلی در هند نیز به ۱۱۸ میلیون دلار می‌رسد. هر دو کشور به طور فعال در تلاشند تا روابط اقتصادی خود را با امضاء موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامع و از طریق ایجاد یک رابطه اقتصادی متوازن، بلندپروازانه، جامع و سودمند توسعه دهند. 

ایجاد یک شراکت جدید با هند یک بعد جدید و امیدوارکننده در استراتژی آسیایی شیلی نیز محسوب می شود. رئیس جمهور شیلی با هدف گسترش روابط اقتصادی در اوایل ماه جاری (۱-۴ آوریل ۲۰۲۵) به هند سفر کرد تا فرصت‌های جدیدی را برای صادرات این کشور احیاء کند. در طول این سفر، بوریچ با مقامات و رهبران تجاری هند دیدار و در مورد تقویت روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری گفت‌وگو کرد. این سفر را می توان در راستای استراتژی کلی شیلی برای گسترش شبکه تجاری جهانی شیلی نیز تحلیل کرد. 

رئیس جمهور شیلی در سفر به هند با اشاره به اعمال تعرفه های ۱۰ درصدی بر کالاهای شیلی از سوی ترامپ، در مصاحبه با رسانه های هند ضمن تاکید بر روند رو به رشد اقتصاد جهانی، از سیاست های حمایت گرایانه ترامپ به شدت انتقاد کرده و در پاسخ به آن، استراتژی های متنوع تر و چندجانبه ای را مطرح کرد که می توان آن را در راستای دیدگاه و چشم انداز وسیع تر وی برای سیاست خارجی آینده شیلی توصیف کرد. این دیدگاه واجد مشخصاتی چون « مخالفت با یکجانبه گرایی و انتقاد از سیاست ترامپ با نام « اول آمریکا»، تأکید بر مشارکت با کشورهای بجز متحدان سنتی مانند ایالات متحده، به ویژه با قدرت های نوظهور مانند هند و دفاع از ارزش‌های دموکراتیک، حقوق بین الملل و چندجانبه گرایی» است.

فرصت‌ها و چالش‌ها

چرخش شیلی به سمت آسیا واجد فرصت‌ها و چالش‌هایی برای این کشور است. از نظر اقتصادی، تمرکز بر چین، ژاپن و هند، شیلی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند از رشد آسیا بهره مند شده و بازارهایی برای صادرات مواد معدنی خود تأمین کند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت و فناوری را جذب کند. توافقات تجاری بالقوه و جدید، مانند توافق با هند، می‌تواند مشارکت‌های اقتصادی شیلی را متنوع تر کرده و آسیب‌پذیری آن در برابر تعرفه های ترامپ و همچنین تنش‌های تجاری ایالات متحده با چین را کاهش دهد.

با این حال، چشم‌انداز آتی رویکرد آمریکا در آمریکای لاتین خطراتی را برای شیلی به دنبال دارد. ایالات متحده بر کشورهای آمریکای لاتین فشار می آورد تا از چین فاصله بگیرند، که شواهد آن با تحریم‌های اعمال شده بر کلمبیا مشهود است. علیرغم نظر و تأکید وزیر امور خارجه شیلی بر ارزیابی هر رابطه « بر اساس شایستگی‌های خود »، روابط عمیق‌تر شیلی با چین، از جمله مشارکت آن در ابتکارات رهبری چین مانند اجلاس سلاک، می‌تواند بر روابط شیلی با واشنگتن تاثیر بگذارد. انقضای قریب‌الوقوع یک دوره تعلیق تعرفه نود روزه که توسط ترامپ تعیین شده، همان‌طور که در مصاحبه وزیر به آن اشاره شده، به مذاکرات شیلی با ایالات متحده فوریت و ضرورت می‌بخشد.(۷)

علاوه بر این، مشارکت شیلی در بریکس، هرچند که در اولویت فوری این کشور نیست، اما دعوت برزیل از این کشور برای حضور در اجلاس سران بریکس نشان‌دهنده اهمیت رو به رشد شیلی در منطقه و ساختاربندی های جهانی با حضور فعال جنوب جهانی، و شیلی بعنوان یکی از اعضای فعال آن، است. (۸) وزیر امور خارجه شیلی اتخاذ هر تصمیم در خصوص نحوه تعامل این کشور با بریکس را نیازمند یک بحث ملی گسترده، با درنظرداشت منافع اقتصادی ناشی از عضویت در بریکس در برابر سازگاری با عضویت این کشور در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیف کرد. این تردید نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه شیلی در هم‌راستا کردن خود با بلوک‌های جدید در میان یک نظم جهانی در حال تغییر است.

جمع بندی

چرخش راهبردی شیلی به سمت آسیا، همان‌طور که وزیر امور خارجه شیلی در مصاحبه خود بیان کرده است، اتخاذ یک سیاست عملگرایی در پاسخ به تغییرات پرشتاب جهانی است. با تقویت روابط با ژاپن، چین و هند، شیلی به دنبال تأمین و تنوع بخشی به زنجیره های تولید و عرضه در آینده در آسیا به ویژه پس از جنگ تعرفه ای ترامپ است. 

رویکرد جدید شیلی به آسیا نقش آن را به عنوان پلی بین آمریکای لاتین و آسیا-اقیانوسیه تقویت می‌کند، موقعیتی که وزیر امور خارجه شیلی از آن به عنوان « تقویت بیشتر چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد » یاد می کند. با تعمیق روابط با ژاپن، چین و هند، شیلی نه تنها منافع اقتصادی خود را تأمین می‌کند بلکه نفوذ دیپلماتیک خود را، به ویژه در زمینه مواجهه با چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار نیز افزایش می‌دهد. با این حال، کشور کوچکی مانند شیلی محدودیت‌هایی در سطح داخلی و خارجی برای حصول به  نفوذ جهانی بلندپروازانه دارد.

تاکید رئیس جمهور شیلی در سفر به هند بر تنوع بخشی به مشارکت های اقتصادی با کشورهایی مانند هند و امضاء اسناد مختلف، تنها یک واکنش احساسی به ترامپ نیست، بلکه به نظر می رسد شروع روندی در بازتعریف و نوسازی راهبرد بلند مدت سیاسی و اقتصادی شیلی در راستای اهداف زیر است: « بازتعریف روابط دوجانبه با آمریکا از طریق کاهش تدریجی وابستگی اقتصادی و تجاری راهبردی به آمریکا؛ گسترش و تقویت روابط با سایر قدرت های نوظهور منطقه ای و جهانی ( هند، چین، اتحادیه اروپا، آسه آن و غیره) و ترویج نظم جهانی چندقطبی».

تمرکز بر آسیا فرصت‌های قابل توجهی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری منطقه‌ای فراهم می‌کند، اما همچنین نیازمند دیپلماسی دقیق برای ایجاد توازن و جلوگیری از انزوای این کشور در میان ساختارهای سیاسی، مالی و اقتصادی بازار آزاد غرب و شرکای کلیدی مانند ایالات متحده است. با نزدیک شدن دوره ریاست جمهوری گابریل بوریچ به ماه‌های پایانی خود، رویکرد چرخش به آسیا به عنوان میراث سیاست خارجی وی، در صورت تداوم می تواند این کشور را به یک بازیگر کوچک اما تأثیرگذار در جنوب جهانی تبدیل کند.

پاورقی‌ها:

۱- رئیس جمهوری شیلی در تاریخ ۴ - ۱ آوریل ۲۰۲۵، ۱۲ - ۱۱ مه ۲۰۲۵ و ۱۴ - ۱۳ مه ۲۰۲۵ به ترتیب تاریخ از سه کشور هند، ژاپن و چین دیدار کرد.

۲- این رقم 1/36 درصد از کل صادرات شیلی است.

۳-  Free Trade Agreement (FTA).

۴- در مراسم افتتاحیه مجمع چین و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) در ۱۲ مه ۲۰۲۵، رئیس جمهور چین از یک طرح پنج ستونی مبتنی بر دستورکارهای همبستگی، توسعه، صلح و امنیت، تمدنی و مردمی رونمایی کرد که تعامل چین با ۳۳ کشور منطقه را برای سالهای ۲۰۲۵ الی ۲۰۲۷ تنظیم و هدایت می کند. این نقشه راه، که هدف از آن تسهیل و نهادینه سازی حضور چین در آمریکای لاتین است، نگرانی‌های قابل توجهی را برای ایالات متحده و اکثر کشورهای درگیر در این استراتژی جدید ایجاد کرده است. چارچوب جدید چین نشان دهنده گرایش به سمت اولویت‌های اقتصادی راهبردی خاص و همچنین گسترش قابل توجه روابط سیاسی و اجتماعی آن با منطقه است. در سال ۲۰۲۴، روابط تجاری چین با کشورهای عضو سلاک به ۵۱۸ میلیارد دلار رسید و اقتصاددانان معتقدند که این رقم می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ از ۷۰۰ میلیارد دلار فراتر رود.

۵-   Capricorn Bioceanic Route.

۶- Economic partnership Agreement (EPA).

۷- هم اکنون شیلی از طریق ملاقات های حضوری و مجازی در حال مذاکره با آمریکا برای حصول به توافقات قبل از سررسید نود روزه اولتیماتوم ترامپ است.

۸- رئیس جمهور شیلی در اجلاس اخیر سران بریکس در ریودوژانیرو در ۶ ژوئیه ۲۰۲۵ به عنوان مهمان ویژه شرکت و در سخنرانی اصلی خود بر حقوق بین الملل و چندجانبه گرایی تاکید کرد.