نگاهی بر حقوق کودکان محروم از آزادی در پرتو قطعنامه ۴۵/۱۱۳ مجمع عمومی ملل متحد
آینده‌ای که پشت میله‌ها گم شده است
نویسنده: مهشید جمالی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک
دیپلماسی ایرانی: قطعنامه 45/113 مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه اصول و مقرراتی را درباره حقوق کودکان محروم از آزادی مطرح می‌کند؟
کودکان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقشار در تمام جوامع، نیازمند توجه ویژه هستند؛ بنابراین حقوق ایشان همواره مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار داشته است. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، به‌طور خاص به حمایت از حقوق کودکان در تمامی ابعاد زندگی، ازجمله در شرایط ویژه مانند بازداشت، پرداخته است. در این راستا دولت‌ها مکلف به محترم شمردن حقوق کودکان در این شرایط هستند و باید با این دسته از کودکان، طبق موازین و مقررات حقوق بین‌الملل بشر رفتار کنند. بااین حال واقعیت‌های موجود در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که کودکان عمدتا در شرایطی نامناسب و غیرانسانی نگهداری می‌شوند. کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۷، به حقوق کودکانی که در بازداشت هستند اشاره کرده و اشعار داشته است که بازداشت یا زندانی کردن کودک می‌بایست به‌عنوان آخرین راه و برای مدت‌زمان کوتاهی و البته مطابق قانون صورت پذیرد. در این شرایط، نباید کودکان را مورد شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داد؛ بلکه همواره باید با احترام به کرامت ذاتی با ایشان رفتار شود و حق ارتباط با خانواده از کودکان سلب نشود. ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) نیز در ارتباط با این کودکان تصریح می‌کند که شرایط و ماهیت بازداشت برای کودکان باید متناسب با سن و وضعیت قانونی آن‌ها باشد و محل نگهداری ایشان از بزرگسالان جدا باشد. قطعنامه A/RES/40/33 که حداقل استانداردهای سازمان ملل متحد در دسترسی نوجوانان را دربر می‌گیرد و به قواعد پکن معروف و توسط مجمع‌عمومی در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ به تصویب رسیده است، تاکید می‌کند که محرومیت از آزادی باید کوتاه‌مدت باشد و اعمال آن صرفا محدود به مواردی باشد که کودک عملی مشمول خشونت، مرتکب شده باشد.
در ادامه نیز قطعنامه 45/113 مجمع‌عمومی که در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ تصویب شد، قوانین سازمان ملل متحد برای حفاظت از نوجوانان محروم از آزادی را مطرح کرده و کلیت حقوق کودکان و نوجوانان که در بازداشت به‌سر می‌برند را دربر گرفته و بر رعایت آن توسط دولت‌ها تاکید ورزیده است. علاوه بر این کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقوق کودک، بارها بر وظیفه دولت‌ها نسبت به نوع رفتار و تضمین حقوق این کودکان، تاکید کرده‌اند که گزینه‌های جایگزین برای بازداشت یا زندانی‌کردن، منطبق بر حسن‌نیت، درنظر گرفته شود.
کودکان در بازداشت معمولا با چالش‌های متعددی در محیط‌های اجتماعی و اقتصادی، مواجه هستند؛ بنابراین تلاش‌های پیشگیرانه و پاسخ چندبخشی برای حفاظت و حمایت کافی از این کودکان از طریق سیستم‌های عدالت و سایر سیستم‌های مرتبط مانند آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی ضروری است. درحالی که تاثیر مخرب حتی یک روز بازداشت و زندانی شدن بر رشد جسمی، عاطفی و روانی کودک به‌طور گسترده‌ای شناخته شده، هم‌چنان تعداد کودکانی که از آزادی محروم هستند در سطح جهانی قابل توجه است.
اطلاع از آمار دقیق و قابل اعتماد از اندازه و ویژگی‌های اساسی این جمعیت برای اطمینان از رعایت استانداردهای تعیین شده در چارچوب قوانین بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی بسیار حائز اهمیت است. داده‌های ناکافی درباره این دسته از کودکان، از نظارت و ارزیابی موثر نوع رفتار در باب هم‌سو بودن با مقررات نظام حقوق بین‌الملل بشر جلوگیری می‌کند. ازسوی دیگر برآورد تعداد کودکان در بازداشت می‌تواند به دولت‌ها کمک کند که در چه مواردی لازم است تا بر اصلاحات قوانین ملی مرتبط با عدالت کودکان و نوجوانان تمرکز کنند و برای استانداردسازی شاخص‌ها و ارائه و ترویج تدابیر غیرحبس، گام بردارند. زیرا کشورهای متعددی، کودکان مرتبط با گروه‌های مسلح را با این تعبیر که تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌شوند، در وضعیت بازداشت قرار می‌دهند و گاهی اوقات ایشان را در شرایطی نگهداری می‌کنند که حتی با حداقل استانداردهای تعیین شده در قوانین بین‌المللی مربوط به عدالت کیفری کودکان و نوجوانان و تحقق حقوق بشر، مطابقت ندارد؛ لذا با توجه به این مسائل، اهمیت اطلاع از آمار، شرایط نگهداری و نوع رفتار با این کودکان محرز می شود.
قطعنامه 45/113 نیز به‌تبع پیروی از کنوانسیون حقوق کودک، کودک و نوجوان را، هر فردی معرفی کرده است که کم‌تر از ۱۸ سال سن دارد. هم‌چنین محرومیت از آزادی و در بازداشت قرار گرفتن را بدین شکل تعریف کرده است: «محرومیت از آزادی به‌معنای هر نوع بازداشت یا زندانی شدن یا قرار دادن یک شخص در یک مکان نگهداری عمومی یا خصوصی است که فرد، به‌دستور هر مقام قضایی، اداری یا دیگر مقام عمومی، اجازه ندارد به میل خود آن‌جا را ترک کند». در ادامه بر رفتار به‌دور از هرگونه تبعیض اعم‌از نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، دین، ملیت، عقاید سیاسی و دینی با کودکان در بازداشت تاکید ورزیده و خواستار آن شده است که بازداشت کودکان، به‌گونه‌ای صورت پذیرد که احترام به حقوق بشر و کرامت ذاتی را تضمین کند. در مدت‌زمان بازداشت نیز برنامه‌ها و فعالیت‌هایی برای آن‌ها درنظر گرفته شود تا به حفظ سلامت و عزت‌نفس آن‌ها کمک شود. این دسته از کودکان نیز نباید به‌دلیل محرومیت از آزادی و قرارگرفتن در بازداشت، از دسترسی به حقوق بنیادین خود محروم شوند و در صورت امکان، شرایطی برای کار با دریافت حقوق برای ایشان فراهم شود و بتوانند آموزش ببینند و ادامه تحصیل دهند. نباید فراموش کرد که این کودکان حق دارند وکیل قانونی داشته باشند و بتوانند کمک‌های حقوقی رایگان دریافت کنند و امکان ملاقات با مشاوران حقوقی برای ایشان فراهم شود.
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) نیز در رابطه با تحقق حقوق کودکان در بازداشت بیان داشته است که درک وضعیتی که این دسته از کودکان با آن درگیر هستند ضروری است تا توجه جامعه‌جهانی به اقدام‌های فوری و بلندمدتی که باید در راستای اطمینان از احترام به حقوق کودکان ازجمله ایمنی و رفاه آن‌ها جلب شود و گردآوری داده‌ها درباره کودکان محروم از آزادی در کانون توجه قرار گیرد تا یک نمای کلی از وضعیت این کودکان در دسترس قرار گیرد و درنهایت پایان دادن به بازداشت کودکان، در پی اصلاحات قانونی ازجمله تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و استفاده از تدابیر غیرحبس میسر می‌شود.
در نهایت بدون التزام واقعی کشورها به مفاد قطعنامه 45/113 مجمع عمومی ملل متحد و بدون نظارت جدی نهادهای بین‌المللی، حقوق کودکان محروم از آزادی در حد توصیه‌های اخلاقی باقی خواهد ماند. از این رو بازنگری در سیاست‌های کیفری، ارتقای نظام‌های حمایتی، آموزش قضات و ماموران و گنجاندن اصول این قطعنامه در قوانین داخلی کشورها گامی ضروری در مسیر تحقق عدالت کودک‌محور است.
نظر شما :