فرصتی برای آگاهی و اقدام
زخم‌های پنهانِ کار کودک
نویسنده: مهشید جمالی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودک
دیپلماسی ایرانی: کودکان نماد پاکی و امید هستند و به عنوان قشری آسیب‌پذیر، نیازمند حمایت و توجه دوچندان. از منظر حقوق بین‌الملل و مطابق با ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد کم‌تر از ۱۸ سال کودک شناخته می‌شود مگر این‌که در قانون داخلی، سن کم‌تری برای بلوغ درنظر گرفته شده باشد. کار کودک یکی از چالش‌های جدی حقوق بشر در سطح جهانی است.
براساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO)، میلیون‌ها کودک در سراسر جهان به نوعی مشغول به کار هستند که این امر نه‌تنها بر روی سلامت جسمی و روانی آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه مانع از دسترسی آن‌ها به آموزش و فرصت‌های برابر در زندگی می‌شود.
طبق کنوانسیون حقوق کودک که مهم‌ترین سند حمایتی در راستای تحقق حقوق کودکان است، هر کودک حق دارد که از سلامت، آموزش و حفاظت برخوردار باشد و دولت مسئولیت دارد که فرصت‌های زندگی کودکان را گسترش دهد و به تحقق نیازهای اساسی و حقوق اولیه آن‌ها کمک کند.
با این حال در سراسر جهان، میلیون‌ها کودک به دلایلی چون جبر جغرافیایی، تبعیض جنسیتی و یا شرایطی که در آن قرار دارند، از داشتن فرصت عادلانه محروم می‌شوند. سختی‌های اقتصادی فشار زیادی را بر میلیون‌ها خانواده در سراسر جهان وارد می‌کند و در برخی مناطق، این فشار به بهای از دست رفتن امنیت کودکان تمام می‌شود.
کودکان ممکن است به دلایل مختلفی وارد بازار کار شوند و در اغلب موارد این مسئله زمانی بروز می‌کند که خانواده‌ها با مشکلات یا بی‌ثباتی مالی روبه‌رو هستند- چه به دلیل فقر، بیماری ناگهانی یکی از سرپرستان یا از دست دادن شغل نان‌آور اصلی خانواده. به همین دلیل لازم است تا این مسئله در کانون توجه قرار گیرد و در جهت رفع آن اقدام جمعی صورت پذیرد. از این رو ۱۲ ژوئن، تحت عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودک نام‌گذاری شده است که فرصتی است برای جلب توجه جامعه جهانی به مسأله کار کودکان و تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با این پدیده.
اما همه کارهایی که کودکان انجام می‌دهند، کار کودک محسوب نمی‌شوند. مشارکت کودکان یا نوجوانان در کاری که به سلامت و رشد شخصی آن‌ها آسیب نمی‌رساند یا مانع از تحصیلشان نمی‌شود، معمولا مثبت تلقی گشته و نیازی به حذف آن نیست. بنابراین کار کودک کاری است که به ضرر و خطر برای کودک منجر می‌شود که نقض قوانین بین‌المللی است همانند، فحشا، بردگی یا اعمال مشابه بردگی و فعالیت‌های غیرقانونی.
بنابراین سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۲، روز جهانی مبارزه با کار کودک را ۱۲ ژوئن تعیین کرد تا توجه جامعه جهانی را به این معضل جلب و دولت‌ها را تشویق کند تا با اقدامات جمعی در جهت حذف کار کودک بکوشند. از منظر سازمان بین‌المللی کار، کار کودک فعالیتی است که برای کودک خطر داشته و بر حق تحصیل کودک تاثیرگذار باشد. این خطر می‌تواند ذهنی یا جسمی باشد. زیان‌های اخلاقی و اجتماعی بر کودک نیز از دید این سازمان بین‌المللی مغفول نمانده است. کودک کار به فعالیت‌هایی مشغول است که فرآیند رشد جسمی و ذهنی و پرورش اجتماعی او را مختل می‌سازد و از طرفی بر طبق اسناد بین‌المللی مناسب سن او نیست و زیان‌آور محسوب و ممنوع شده است. کودکانی که در سنین کم و در شرایط نامناسب کار می‌کنند، علاوه بر محرومیت از حقوق بنیادین خود، با خطرات جدی جسمی و روانی نیز روبه‌رو هستند و نیازهای اولیه آن‌ها برآورده نمی‌شود و معمولاً در جامعه نادیده گرفته می‌شوند. در حقیقت سازمان بین‌المللی کار، بر اساس اصول مندرج در مقاوله‌نامه شماره ۱۳۸ ILO درباره حداقل سن کار و مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ ILO درباره بدترین اشکال کار کودک، برای تحقق لغو موثر کار کودک فعالیت می‌کند تا در پی حذف کار کودک، آن‌ها بتوانند به مدرسه بروند، زمانی برای بازی و تفریح داشته باشند و از داشتن تغذیه مناسب نیز محروم نباشند.
در این میان آن‌چه لازم است تا مورد توجه قرار گیرد، کار کودک مدرن است، مسئله‌ای که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود. در دنیای مدرن شاهد کودکانی هستیم که توسط والدین خود در فضای مجازی و به‌خصوص در پلتفرم اینستاگرَم، مشغول به کار هستند و به ابزاری برای شهرت و کسب درآمد والدین بدل شده‌اند. این کودکان نیز بعضا همانند کودکان کار سنتی، از تحقق حقوق اولیه خود محروم گشته و بازیچه دنیای بزرگسالان شده‌اند. کودک کار مدرن ساعات زیادی را در مقابل دوربین پدر و مادر خورد قرار می‌گیرد تا ویدئوها و تصاویری از لحظات زندگی‌اش در صفحات مجازی منتشر شود که این خود نقض حریم خصوصی کودک تلقی می‌شود و لازم است تا مورد حمایت و قوانین بین‌المللی قرار گیرد.
به‌طور کلی در راستای مبارزه با کار کودک، دولت‌ها مسئولیت و تکالیفی را بر عهده دارند. در قدم اول لازم است تا دولت‌ها آموزش و آگاهی‌بخشی در زمینه کار کودک را دستور کار قرار دهند و مضرات آن را برای عموم افراد جامعه محرز سازند. آن‌چه بسیار مهم است تصویب و اجرای قوانین است، لازم است تا دولت‌ها قوانین ملی را مطابق با قوانین بین‌المللی تنظیم کرده و بر حذف هرچه سریع‌تر کار کودک، تاکید ورزند. اجرای این قوانین و برنامه‌ها منوط به دغدغه‌مند بودن دولت‌ها و اهتمام ایشان به کاهش و در نهایت حذف پدیده کار کودک می‌باشد و نیازمند همکاری دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌باشد. دولت‌ها باید سازوکارهای موثری برای نظارت بر اجرای قوانین مربوط به کار کودکان ایجاد کنند و از طریق نهاد نظارتی بر اجرای این قوانین مبادرت ورزند.
درنهایت مبارزه با کار کودکان نیازمند برنامه‌ای هدفمند و جامع است که شامل اقدامات وسیعی باشد و لازم است تا دولت‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند تا دنیایی عاری از کار کودک برای نسل حاضر و نسل‌های آتی، تضمین شود.
نظر شما :