گامی مهم اما شکننده
تفاهم قاهره: امیدی موقت یا توقف بحران؟
دیپلماسی ایرانی: تفاهم اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره و با میانجی‌گری مصر، اگرچه از منظر سیاسی مانع موقت در برابر فعال‌سازی مکانیسم ماشه شد، اما ماهیت آن فراتر از یک «آتش‌بس دیپلماتیک» نیست. اهمیت این تفاهم تنها در جنبه روانی و کوتاه‌مدت آن خلاصه نمی‌شود، بلکه ابعاد فنی، داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آن می‌تواند مسیر آینده سیاست خارجی و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
جزئیات فنی تفاهم قاهره
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایران پذیرفته است امکان دسترسی‌های تکمیلی آژانس به سایت‌های حساس، از جمله تأسیسات غنی‌سازی فردو و نطنز، را فراهم آورد و بخشی از دوربین‌ها و تجهیزات نظارتی که در سال‌های اخیر خاموش یا جمع‌آوری شده بودند، دوباره فعال شوند. در مقابل، آژانس متعهد شد موضوع ادعاهای پادمانی قدیمی را به‌صورت تدریجی و غیرسیاسی پیگیری کند و گزارش‌های آتی خود را با لحنی کمتر تنش‌زا ارائه دهد. همچنین توافق شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان ایران و آژانس برای بررسی اختلافات احتمالی تشکیل شود. این بندهای فنی، اگرچه به ظاهر محدود هستند، اما از منظر حقوق بین‌الملل می‌توانند میزان اعتماد یا بی‌اعتمادی میان طرفین را در آینده تعیین کنند.
پویایی‌های داخلی در ایران
یکی از نقاط ضعف تحلیل‌های عمومی درباره تفاهم قاهره، کم‌توجهی به نقش نهادهای داخلی است. در ایران، اجرای هرگونه تعهد هسته‌ای مستلزم هماهنگی میان دولت، سازمان انرژی اتمی، شورای عالی امنیت ملی و در نهایت مجلس شورای اسلامی است. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» مجلس را به بازیگری تعیین‌کننده بدل کرده است؛ به‌گونه‌ای که هرگونه عقب‌نشینی از محدودیت‌های تعیین‌شده در این قانون می‌تواند مناقشه‌برانگیز باشد. علاوه بر این، شکاف میان جریان‌های سیاسی داخلی نیز در سرنوشت تفاهم نقش دارد: بخشی از افکار عمومی، با استناد به تجربه ناکام برجام، نسبت به هرگونه توافق موقت بدبین است و این بدبینی می‌تواند فضای مانور دولت را محدود کند. در عین حال، فشارهای اقتصادی داخلی – از تورم بالای ۴۰ درصد تا کسری بودجه مزمن – دولتمردان را وادار کرده به هر روزنه دیپلماتیک برای کاهش فشار خارجی توجه کنند.
انگیزه‌ها و محدودیت‌های بازیگران منطقه‌ای
اگرچه مصر به‌عنوان میزبان تفاهم قاهره جایگاه خود را ارتقا داد، اما سایر بازیگران منطقه‌ای نیز متغیرهای کلیدی‌اند. عربستان سعودی با وجود روند تنش‌زدایی اخیر با ایران، همچنان نگران توسعه برنامه هسته‌ای تهران است و ترجیح می‌دهد این موضوع تحت نظارت مستمر آژانس باقی بماند. امارات متحده عربی، که در سال‌های اخیر به دنبال تعادل میان روابط با ایران و غرب بوده، از هر توافقی که تنش‌ها را کاهش دهد استقبال می‌کند، اما همزمان می‌کوشد از ابزار اقتصادی خود برای حفظ نفوذ در روند تحولات استفاده کند. قطر، به دلیل روابط ویژه با ایران و نقش میانجی در بحران‌های منطقه‌ای، از تفاهم قاهره حمایت کرده و احتمالاً تلاش خواهد کرد نقش خود را در تداوم این روند پررنگ‌تر کند. در سوی دیگر، اسرائیل آشکارا مخالف هرگونه توافقی است که فشارها بر ایران را کاهش دهد. ابزار اسرائیل در این مسیر، لابی‌گری در واشنگتن و بروکسل، عملیات اطلاعاتی و حتی حملات سایبری علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران است؛ عواملی که شکنندگی تفاهم قاهره را افزایش می‌دهند.
اقتصاد و محدودیت‌های اثرگذاری تفاهم
پیش‌بینی کاهش نرخ ارز به محدوده ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان بیش از آنکه بر داده‌های بنیادین اقتصاد استوار باشد، ناشی از «شوک روانی مثبت» است. بازار ارز ایران تحت تأثیر متغیرهایی چون تورم ساختاری، رشد نقدینگی (بیش از ۳۰ درصد در سال گذشته)، سیاست‌های ناکارآمد بانک مرکزی و کسری بودجه دولت قرار دارد. افزون بر این، تحولات بازار جهانی نفت – از جمله تصمیمات اوپک‌پلاس و نوسانات ناشی از جنگ اوکراین – بر درآمد ارزی ایران اثرگذار است. بنابراین، هرگونه تحلیل اقتصادی باید این متغیرها را در نظر گیرد. تفاهم قاهره اگرچه می‌تواند دسترسی محدودتری به منابع ارزی ایجاد کند، اما بدون اصلاحات مالی و پولی، اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود.
چشم‌اندازهای بلندمدت
از منظر بلندمدت، تفاهم قاهره می‌تواند سه مسیر را رقم بزند. نخست، در صورتی که این تفاهم به آغاز گفت‌وگوهای جامع‌تر منجر شود، امکان بازگشت تدریجی به نوعی «برجام محدود» وجود دارد که می‌تواند جایگاه ایران را در نظام بین‌المللی تثبیت کند. دوم، ممکن است این تفاهم صرفاً تاکتیکی و مقطعی باشد و پس از چند ماه فروبپاشد؛ در این صورت، ایران با موج تازه‌ای از فشارها مواجه خواهد شد. سوم، سناریوی بینابینی است که در آن وضعیت موجود حفظ می‌شود: نه گشایش بزرگ حاصل می‌شود و نه بحران کامل. تحلیل علمی نشان می‌دهد که پایداری تفاهم بیش از هر چیز به توان ایران در ایجاد اجماع داخلی و تعامل سازنده با قدرت‌های بزرگ بستگی دارد.
نقش چین و روسیه
یکی از کاستی‌های تحلیل‌های رایج، کم‌توجهی به نقش چین و روسیه است. چین که بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران به شمار می‌رود، از تفاهم قاهره استقبال کرده زیرا ثبات نسبی در پرونده هسته‌ای ایران به معنای تداوم دسترسی باثبات‌تر به انرژی است. روسیه نیز در شرایط جنگ اوکراین به‌دنبال آن است که پرونده هسته‌ای ایران به بحران حاد تبدیل نشود تا بتواند از ایران به‌عنوان شریک استراتژیک در تقابل با غرب بهره ببرد. هر دو کشور در شورای امنیت می‌توانند با استفاده از حق وتو مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه شوند، عاملی که در محاسبات ایران نقشی حیاتی دارد. بنابراین، همراهی چین و روسیه را باید نه صرفاً حمایتی سیاسی، بلکه پشتوانه‌ای حقوقی و راهبردی برای ایران دانست.
جمع‌بندی
تفاهم قاهره را می‌توان گامی مهم اما شکننده دانست؛ گامی که اگرچه توانست در کوتاه‌مدت از فعال شدن مکانیسم ماشه جلوگیری کند، اما هنوز در سایه‌ی تردیدهای جدی داخلی و فشارهای خارجی قرار دارد. آینده‌ی این توافق نه تنها به اراده تهران و آژانس، بلکه به نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ، واکنش بازیگران منطقه‌ای و توانایی ایران در مدیریت چالش‌های ساختاری داخلی گره خورده است. پرسش کلیدی اینجاست: آیا تفاهم قاهره می‌تواند به پلی برای بازگشت به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر تبدیل شود، یا صرفاً یک آتش‌بس موقت در مسیری پرمخاطره باقی خواهد ماند؟
نظر شما :