بررسی یک رویداد جهانی

چرا به تحول پارادایمی در حقوق بین‌الملل کودک نیاز داریم؟

۰۸ آذر ۱۴۰۴ | ۱۰:۰۰ کد : ۲۰۳۶۴۴۷ اخبار اصلی اقتصاد و انرژی
سید محمدمهدی سیدناصری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: یادداشت حاضر با طرح پرسشی محوری آغاز می‌شود که آیا حقوق بین‌الملل کودک، در چارچوب مفاهیم و نهادهای موجود، قادر به پاسخ‌گویی به واقعیت‌های پیچیده نسل آلفا است، یا آنکه به تحولی پارادایمی نیاز دارد تا بتواند در نظم جهانی نوین، جایگاه کودک را بازتعریف کند؟
چرا به تحول پارادایمی در حقوق بین‌الملل کودک نیاز داریم؟

دیپلماسی ایرانی: جهان معاصر در آستانه تحولی عمیق در نسبت خود با کودکی قرار دارد. آنچه زمانی «کودک» نامیده می‌شد، دیگر صرفاً موجودی آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت نیست؛ بلکه حامل نوعی آگاهی نوین از جهان است که در بستر فناوری‌های هوشمند، بحران‌های اقلیمی، و شبکه‌های جهانی داده شکل گرفته است. حقوق بین‌الملل، که در سده بیستم با اسناد بنیادینی چون کنوانسیون حقوق کودک، خود را به‌مثابه نظامی حمایتی تعریف کرد، اکنون در برابر پرسشی بنیادین قرار گرفته است: آیا می‌تواند در برابر تحولات شتابان قرن بیست‌ویکم، همچنان کارآمد و مشروع باقی بماند؟ تحولات فناورانه، دگرگونی‌های زیست‌محیطی و فروپاشی مرزهای سنتی حاکمیت، نه‌تنها زیست انسانی، بلکه مفهوم «کودکی» را نیز از نو تعریف کرده‌اند. کودکان نسل آلفا، نخستین نسلی هستند که از لحظه تولد در محیط‌های دیجیتال و داده‌محور زندگی می‌کنند؛ آنان در جهانی رشد می‌یابند که تصمیمات کلیدی حیاتشان توسط الگوریتم‌ها، پلتفرم‌ها و نهادهای فراملی خصوصی اتخاذ می‌گردد. در چنین جهانی، مفهوم حمایت سنتی دیگر کفایت نمی‌کند؛ بلکه نیازمند بازآفرینی مفهومی و حقوقی هستیم که بتواند کودک را نه به‌عنوان سوژه‌ای منفعل، بلکه به‌مثابه کنشگری حقوقی و معرفتی به رسمیت بشناسد. از این منظر، یادداشت حاضر با طرح پرسشی محوری آغاز می‌شود که آیا حقوق بین‌الملل کودک، در چارچوب مفاهیم و نهادهای موجود، قادر به پاسخ‌گویی به واقعیت‌های پیچیده نسل آلفا است، یا آنکه به تحولی پارادایمی نیاز دارد تا بتواند در نظم جهانی نوین، جایگاه کودک را بازتعریف کند؟

۱- فروپاشی چارچوب‌های سنتی حمایت از کودک در پرتو تحولات فناورانه و زیست‌محیطی

نظام حقوق بین‌الملل کودک که در اواخر قرن بیستم نهادینه شد، بر دو فرض کلیدی استوار بود؛ نخست، نیاز کودک به حمایت ویژه به دلیل ناتوانی طبیعی و فقدان بلوغ عقلانی؛ و دوم، نقش انحصاری دولت‌ها به‌عنوان ضامن این حمایت. اما تحولات فناورانه، اقتصادی و زیست‌محیطی چند دهه اخیر این بنیان‌ها را به‌طور بنیادین متزلزل کرده است. در گام نخست، بحران مرجعیت دولت موجب گردیده تا بخش عمده‌ای از فرایندهایی که بر رشد، سلامت روان و هویت کودکان اثر می‌گذارند، در قلمرو کنشگران غیردولتی و فراملی، به‌ویژه شرکت‌های فناوری، شکل گیرد. الگوریتم‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال، بیش از سیاست‌های عمومی، در تعیین الگوهای رفتاری و هویتی کودکان نقش دارند و بدین‌سان، حاکمیت دولت در حوزه حمایت از کودک عملاً واگذار شده است.در گام دوم، مخاطرات نوظهور از حوزه فیزیکی به عرصه شناختی و وجودی گسترش یافته‌اند. اعتیاد دیجیتال، دستکاری الگوریتمی، اخبار جعلی و بحران اقلیمی، ذهن و آینده کودکان نسل آلفا را تهدید می‌کنند. آنان در جهانی رشد می‌کنند که در آن، نابرابری دیجیتال و زیست‌محیطی به ابعاد تازه‌ای از بی‌عدالتی بین‌نسلی بدل شده است. در چنین شرایطی، مفاهیم سنتی کنوانسیون حقوق کودک از جمله «منافع عالیه کودک» و «حق بر آموزش» نیازمند بازتعریف‌اند. منافع عالیه دیگر صرفاً در تصمیمات والدین یا دولت معنا ندارد، بلکه باید در الگوریتم‌ها، داده‌ها و فناوری‌هایی جست‌وجو شود که آینده کودکان را شکل می‌دهند. به همین ترتیب، آموزش باید از مهارت‌های سنتی فراتر رود و شامل سواد دیجیتال، آگاهی از داده و تفکر انتقادی در برابر فضای مجازی شود. در نهایت، فروپاشی اخلاق حمایت‌محور گذشته، راه را برای اخلاقی تازه می‌گشاید: اخلاق توانمندسازی. کودک دیگر صرفاً «موضوع حمایت» نیست، بلکه «فاعل فرهنگی و حقوقی» است که باید در طراحی آینده خود مشارکت داشته باشد. این گذار، نشانه افول حقوق کودک نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای نوین از بلوغ و بازآفرینی آن در نظم جهانی است.

۲-ظهور کودک دیجیتال و چالش‌های شناختی، وجودی و الگوریتمی

تحول شتابان فناوری‌های دیجیتال، مرز میان واقعیت انسانی و واقعیت داده‌ای را در هم شکسته و زیست‌جهان جدیدی برای کودک معاصر پدید آورده است. کودک نسل آلفا، از نخستین تماس خود با جهان، در محیطی شکل می‌گیرد که توسط الگوریتم‌ها، شبکه‌ها و داده‌ها سازمان یافته است. در این فضا، رشد ذهنی، اجتماعی و عاطفی او دیگر صرفاً در تعامل با خانواده یا جامعه انسانی رقم نمی‌خورد، بلکه در درون سازوکارهایی صورت می‌گیرد که منطق آن‌ها نه تربیتی، بلکه تجاری و پیش‌بینی‌گرانه است. این وضعیت، مفهوم سنتی «کودکی» را دگرگون و نیاز به بازاندیشی بنیادین در نظریه‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل کودک را آشکار کرده است. در گذشته، کودکی مرحله‌ای میان وابستگی و خودآگاهی تلقی می‌شد؛ اما در عصر دیجیتال، این مرز فرو ریخته است. کودک امروز در سنین بسیار پایین با ابزارهایی روبه‌رو می‌شود که قدرت شناختی و ارتباطی او را فراتر از نسل‌های پیشین می‌برند، اما در عین حال او را به الگوریتم‌هایی می‌سپارند که رفتار، احساس و انتخابش را هدایت می‌کنند. بدین‌سان، رشد شناختی در محیطی رخ می‌دهد که هدف آن نه پرورش آزادی اندیشه، بلکه افزایش زمان ماندگاری و تعامل مصرف‌محور است. در این چارچوب، «کودکی» از تجربه‌ای طبیعی و انسانی به تجربه‌ای داده‌محور و مهندسی‌شده تبدیل شده است. الگوریتم‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های دیجیتال و موتورهای جست‌وجو، به‌صورت نامرئی در تصمیمات و ترجیحات کودکان مداخله می‌کنند. بحران «عاملیت کودک» از همین‌جا آغاز می‌شود: کودک در جهانی زندگی می‌کند که انتخاب‌هایش پیش‌بینی و هدایت می‌شوند و در نتیجه، استقلال اراده و حق بر خودمختاری او تهدید می‌گردد. در چنین فضایی، مفاهیمی چون «حق بر رشد آزاد شخصیت» و «حق بر آموزش» تنها با بازتعریف در پرتو شرایط دیجیتال معنا می‌یابند.

در قرن بیستم، بدن کودک مرکز ثقل حمایت حقوقی بود؛ اما در قرن بیست‌ویکم، داده‌های او به‌مثابه امتداد وجودی‌اش بدل شده‌اند. هر تعامل دیجیتال بخشی از «هویت داده‌ای» کودک را می‌سازد؛ هویتی که به‌سادگی در اختیار دولت‌ها و شرکت‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین، ضرورت شناسایی «حق بر داده اخلاقی» به‌عنوان حق نوین کودک مطرح است؛ حقی که حفاظت از کرامت، رضایت آگاهانه و محدودیت در بهره‌برداری از داده‌ها را تضمین کند.

زیست مستمر در جهان مجازی همچنین موجب شکل‌گیری هویت‌هایی چندپاره و وابسته به بازخوردهای دیجیتال شده است. کودکانی که خود را در آینه لایک‌ها و دنبال‌کنندگان بازمی‌یابند، به‌تدریج از خودآگاهی مستقل فاصله می‌گیرند و اسیر الگوریتم‌های تأیید اجتماعی می‌شوند. این پدیده، نوعی بی‌قدرتی شناختی و ازخودبیگانگی دیجیتال را رقم می‌زند که نه‌تنها روان کودکان، بلکه بنیان اخلاقی جوامع آینده را تهدید می‌کند. در نهایت، کرامت انسانی که محور نظام‌های حقوق بشری است، امروز در لایه‌های شناختی و داده‌ای نیز در معرض تهدید قرار دارد. کودکانی که در محیط‌های دیجیتال دستکاری‌شده رشد می‌کنند، قربانی خشونتی نرم و پنهان‌اند؛ خشونتی که بی‌آنکه جسم آنان را بیازارد، ذهن و اراده‌شان را محدود می‌کند. دفاع از کرامت کودک در قرن بیست‌ویکم، تنها با بازاندیشی در مفهوم آزادی، خودمختاری و آگاهی در بستر فناوری ممکن است تحولی که می‌بایست در هسته اسناد بین‌المللی، نظام‌های آموزشی و سیاست‌گذاری‌های جهانی نهادینه گردد.

۳-ضرورت بازتعریف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل کودک در عصر دیجیتال و اقلیمی

تحولات شتابان فناوری‌های هوشمند، بحران اقلیمی و اقتصاد جهانی داده، نشان داده‌اند که بنیان‌های نظری حقوق بین‌الملل کودک هنوز در چارچوب مفاهیم قرن بیستم باقی مانده‌اند؛ عصری که در آن، کودک عمدتاً قربانی خشونت، فقر یا جنگ تصور می‌شد و حمایت از او در انحصار دولت‌ها بود. در حالی‌که امروز، کودکان با تهدیدهایی روبه‌رو هستند که ریشه در شبکه‌های داده، الگوریتم‌های هوش مصنوعی و فروپاشی زیست‌بوم دارند. ازاین‌رو، بازتعریف اصول بنیادین این نظام، ضرورتی نظری و اخلاقی برای بقا و رشد نسل جدید است. (اینجا را ملاحظه فرمایید)

الف) بازتعریف اصل مصالح عالیه کودک

اصل «منافع عالیه کودک» که هسته مرکزی کنوانسیون حقوق کودک است، باید از چارچوب حمایتی صرف فراتر رود و به معیاری حقوقی برای تنظیم فناوری‌ها، آموزش هوش مصنوعی و مدیریت داده‌ها تبدیل شود. منافع عالیه در عصر دیجیتال، نه‌فقط در مصون‌ داشتن کودک از آسیب‌های فیزیکی، بلکه در صیانت از استقلال شناختی، امنیت داده و رشد در محیط‌های الگوریتمی عادلانه معنا می‌یابد. تحقق این اصل، مستلزم شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی فنی پلتفرم‌ها و الزام حقوقی شرکت‌های فناور به رعایت منافع کودک در طراحی و اجراست.

ب) بازاندیشی در مفهوم حق بر رشد

حق بر رشد دیگر تنها ناظر به ابعاد جسمی و ذهنی نیست، بلکه باید شامل «رشد دیجیتال ایمن» و «رشد اقلیم‌پذیر» نیز باشد. کودکی که در معرض محتوای مضر یا هوش مصنوعی تبعیض‌آمیز است، از رشد متوازن محروم می‌ماند؛ همان‌گونه که کودکی که قربانی بحران اقلیمی است، از حق بر آینده تهی می‌شود. در نتیجه، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید حق بر رشد در محیط دیجیتال و زیست‌پایدار را به‌عنوان نسل جدیدی از حقوق بشر کودک شناسایی و تضمین کنند.

پ) بازسازی مفهوم حریم خصوصی در عصر داده

حریم خصوصی در جهان داده‌محور دیگر به معنای فاصله از دولت نیست، بلکه به معنای «حق بر تعیین سرنوشت دیجیتال» است. کودک باید بتواند بر داده‌های خود آگاهانه نظارت و درباره سرنوشت آن تصمیم‌گیری کند. این گذار از حریم خصوصی منفعل به حریم خصوصی فعال، مستلزم آموزش سواد داده‌ای و ایجاد سازوکارهای مشارکت کودک در تصمیم‌گیری‌های داده‌ای است.

ج) پیوند حقوق کودک، عدالت اقلیمی و مسئولیت فراملی

بحران اقلیمی، حق بر سلامت، آموزش و بقا را به‌صورت هم‌زمان تهدید کرده و مفهوم عدالت بین‌نسلی را به قلب گفتمان حقوق کودک بازگردانده است. مسئولیت دولت‌ها در قبال تغییرات اقلیمی باید با مسئولیت فراملی شرکت‌های صنعتی، مالی و دیجیتال تکمیل شود. در این چارچوب، کودک باید به‌مثابه «ذی‌نفع جهانی» و جامعه بین‌المللی به‌عنوان «امین نسل آینده» در نظر گرفته شود.(لینک)

چ) از منطق حمایت به منطق توانمندسازی

نظام نوین حقوق کودک باید از منطق محافظت‌محور فاصله گیرد و به سوی توانمندسازی حرکت کند. کودک دیگر صرفاً گیرنده حمایت نیست، بلکه کنشگری آگاه است که باید در سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی، آموزشی و دیجیتال مشارکت داشته باشد. در این رویکرد، حقوق کودک نه ابزاری برای کنترل، بلکه چارچوبی برای رهایی و رشد آگاهانه اوست زیرا کودک، صرفاً موضوع آینده قانون نیست، بلکه شریک امروز در ساختن آن است.

۴- معماری نوین تنظیم‌گری و آینده حقوق بین‌الملل کودک در قرن بیست‌ویکم

تحولات فناورانه و زیست‌محیطی، ضرورت بازآفرینی ساختار تنظیم‌گری در حقوق بین‌الملل کودک را آشکار ساخته‌اند. نظم موجود، که بر پایه حمایت و بازپروری بنا شده بود، توانایی پاسخ‌گویی به چالش‌های پیچیده نسل آلفا را ندارد؛ چراکه تهدیدهای نوین، نه از بیرون، بلکه از درون ساختارهای هوش مصنوعی، داده‌های کلان و اقلیم ناپایدار بر کودکان اثر می‌گذارند. از این‌رو، حقوق بین‌الملل کودک باید از منطق واکنشی به منطق پیش‌نگر و توانمندساز گذر کند. در این مسیر، نخستین گام، طراحی «معماری تنظیم‌گری چندسطحی» است که تعامل دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی، بخش خصوصی فناور و جامعه مدنی را در چارچوب اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ کند. شورای حقوق بشر و کمیته حقوق کودک می‌توانند نقش راهبری هنجاری داشته باشند، در حالی که یونسکو و یونیسف مأموریت تبیین معیارهای اخلاق فناوری، آموزش دیجیتال ایمن و الگوریتم‌های دوستدار کودک را بر عهده گیرند.

در گام دوم، باید حقوق کودک از محدوده حمایت به حوزه توانمندسازی وارد شود. کودکان باید نه تنها موضوع سیاست‌گذاری، بلکه شریک آن باشند؛ سازوکارهایی مانند «گفت‌وگوهای دیجیتال بین‌نسلی» و «نهادهای مشورتی کودک‌محور» می‌توانند در سیاست‌گذاری بین‌المللی و اخلاق فناوری مشارکت آنان را نهادینه سازند. و نهایتاً، آینده حقوق بین‌الملل کودک در قرن بیست‌ویکم وابسته به شکل‌گیری نوعی اخلاق جهانی نوین است؛ اخلاقی که در آن فناوری، طبیعت و انسان سه ضلع یک مثلث عدالت‌اند. تنها با چنین درکی می‌توان از کودکان نسل آلفا نه به‌عنوان قربانیان جهانی پرآشوب، بلکه به‌مثابه بنیان‌گذاران نظمی نو در عدالت جهانی یاد کرد.

نتیجه‌گیری 

تحولات بنیادین در فناوری، اقلیم و ساختار اجتماعی بشر نشان داده است که تداوم پارادایم سنتی در حقوق بین‌الملل کودک دیگر ممکن نیست. نظم حقوقی‌ای که بر منطق حمایت و جبران بنا شده، نمی‌تواند پاسخگوی واقعیت زیست دیجیتال و زیست‌محیطی کودکان نسل آلفا باشد. آنان در جهانی رشد می‌کنند که داده، الگوریتم و بحران‌های اقلیمی بخشی از هویت و تجربه زیستی‌شان شده است؛ جهانی که در آن مرز میان فضای خصوصی و عمومی، محلی و جهانی، انسان و ماشین در حال فروپاشی است. از این‌رو، حقوق بین‌الملل کودک باید از «حمایت از کودک» به «توانمندسازی کودک» گذر کند و او را نه صرفاً موضوع حق، بلکه کنشگر اخلاقی و حقوقی نظم جهانی بداند. این تحول پارادایمی مستلزم بازتعریف اصولی چون مصالح عالیه، حق بر داده اخلاقی، و حق بر اقلیم پایدار است تا کودک در مرکز عدالت جهانی نوین قرار گیرد. اکنون زمان آن فرارسیده است که نهادهای بین‌المللی، دانشگاه‌ها و دولت‌ها، با الهام از صدای نسل آلفا، به بازآفرینی ساختارهای هنجاری و اخلاقی بپردازند. آینده حقوق بین‌الملل نه در بازتکرار میراث قرن بیستم، بلکه در شجاعت شنیدن زبان نسل آینده است؛ نسلی که عدالت را نه در متون، بلکه در کُدها، داده‌ها و تصمیم‌های فناورانه تجربه می‌کند.

دعوت به اقدام: جامعه جهانی باید گفت‌وگویی میان‌نسلی و بین‌رشته‌ای را آغاز کند تا معماری نوینی از عدالت دیجیتال، اقلیمی و انسانی پدید آید؛ نظمی که در آن کودک نه به‌عنوان آخرین مخاطب سیاست، بلکه نخستین بنیان‌گذار آن باشد.

کلید واژه ها: نسل آلفا حقوق کودکان دیجیتال رسانه‌های دیجیتال سید محمدمهدی سیدناصری کودک حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک حمایت کودک


نظر شما :