چین و سوسیالیزم فناوری

دیپلماسی ایرانی: در بخش های یک و دو این سلسله مقالات که صرفا از بعد سیاست ها و راهبردهای بازیگران اصلی جهانی در حوزه کسب و کار و نظام بنگاهداری به موضوعی چند وجهی و بین رشته ای دینامیک قدرت پرداخته، در مورد نظام سرمایه داری غرب و واکنش این نظام به تاثیرات ناشی از تغییرات و تحولات سریع محیطی و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی تشریح شد و رویکرد نوین سرمایه داری غرب برای ادامه برتری در عرصه های اقتصادی ، سیاسی و کسب و کار بین المللی تبیین شد. سه جریان سرمایه داری سنتی با رویکرد اولویت سهامداران، بازنشانی بزرگ با رویکرد اولویت ذی نفعان و اولویت مدیران ارشد با رویکرد توسعه اختیارات هیئت مدیره و مدیر ارشد بنگاه های اقتصادی تشریح شد. در این بخش به جریان موازی دیگری پرداخته می شود که از سوی کشور چین دنبال می شود و برای خود سبک و سیاقی کاملا متفاوت و در تعارض با نظام سرمایه داری دارد.

بدیهی است که نقش چین در شکل دهی نظم نوین جهانی و مدل های کسب و کار آینده بسیار مهم و غیرقابل انکار است. کسب و کار در چین ساختاری بسیار متفاوت با نظام سرمایه داری غربی دارد و درعین حال مدل آن متناسب با تغییرات محیط بین الملل و ظهور فناوری ها و پارادایم های جدید، به سرعت در حال تغییر و تحول است. نکته مهم آن است که سیاست های چین در حوزه شکل دهی نظم آینده جهانی به گونه ای است که بستر لازم را برای همراه سازی حداکثری کشورها و بازیگران مستقل فراهم آورده است. فهم دینامیک قدرت در نظم نوین جهانی بدون تامل در بازی های بازیگران بزرگ غیرممکن است . چین در حالیکه در سیاست های اعلامی خود، مقابله با هژمونی غرب را انکار می کند و اظهار می کند که تنها بدنبال دستیابی و حفظ جایگاه اقتصادی خود در نظم حاکم غربی است، اما در سیاست های اعمالی خود نظام هایی را طراحی و به اجرا گذاشته است که کاملا توان جایگزینی نظم سرمایه داری حاکم غربی را دارند. 

در مقاله دوم به ظهور و سلطه جریان اولویت یا تقدم مدیران ارشد Management Primacy  اشاره شد و نقش ترامپ به عنوان نماد حکمرانی خودکامه در نظام زمامداری نوین تحت جریان فوق تشریح شد. این جریان جایگاه بنگاه های اقتصادی بزرگ جهانی را از زیرمجموعه زمامداران و حاکمیت ها به جایگاه جدیدی تغییر داده که بالاترین سطح تعیین کننده سیاست ها و راهبردهای دولت ها Strategic Apex  تلقی می شود. در مدل اولویت مدیران، شخصی مثل ترامپ قادر می‌شود که یک کشور را مثل بنگاه اقتصادی اداره کند، قوانین و پروتکل های جهانی را نادیده بگیرد و همزمان با اداره کشور، منافع شخصی خود را تامین کند. وفاداری را جایگزین تخصص در انتخاب افراد کند و نهادها و سازمان های کنترلی و نظارتی را بی ارزش انگارد.

تقابل ایدئولوژیک با نظام سرمایه داری غربی

اگرچه چین سعی دارد در سیاست های اعلامی خود ، مقابله با نظام سرمایه داری غربی را تکذیب کند، اما این به معنای پذیرش سلطه غرب و نظم آنگلوساکسونی توسط این کشور نیست. در حالیکه نظام سرمایه داری غربی سعی دارد دخالت دولت و حاکمیت ها در حوزه کسب و کار را حداقلی کند، چین تلاش داشته که از شکل گیری بنگاه های دولتی بزرگ و توسعه فعالیت های آنها در عرصه های نوین حمایت کند. درحالیکه نظام سرمایه داری غربی سعی می کند ناکارآمدی دولت را در بنگاه داری ثابت کند و نهادهای جهانی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که حامی نظم آنگلوساکسونی تلقی می شوند، برای کارآمد ساختن بنگاه های اقتصادی بزرگ، کشورها را به خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی تشویق می کند و حتی برای اعطای کمک های مالی، خصوصی سازی و بنگاه داری غربی را پیش شرط می گذارند، چین ثابت کرده که بنگاه های بزرگ دولتی نیز می توانند کارآمد، سود آور و در خدمت جامعه باشند. این عرصه را شاید بتوان بزرگترین زمینه مقابله ایدئولوژی غربی با ایدئولوژی چینی تلقی کرد.

از سویی تحقیقات به عمل آمده در اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و .... نشان داده که خصوصی سازی بنگاه های دولتی به کارآمدی آنها منجر نمی شود و فرهنگ سازمان دولتی با تغییر مالک آن، متحول نمی‌شود. گزارشات متعددی در مورد شکست روند خصوصی سازی در کشورهای مختلف و دلایل آن منتشر شده که نشان می دهد کارآمدی بنگاه های اقتصادی به نحوه اداره آنها بستگی دارد و نه مالکیت آنها. مغالطه بزرگ مربوط به خصوصی سازی بنگاه های دولتی بزرگ که متاسفانه در کشورمان نیز اعمال می شود ، بحثی جداست و به مقاله ای مجزا نیازمند است، اما در این مختصر می توان به این نکته اشاره داشت که چین ثابت کرده که بنگاه های بزرگ دولتی، می توانند کارآمد و موثر باشند و به عنوان موتور پیشرفت کشور در عرصه های نوینی که نیاز به سرمایه گذاری بزرگ و راه اندازی زمینه های جدید ارائه خدمت به جامعه دارد، فعالیت کنند. شاید بتوان بزرگترین عرصه تقابل ایدئولوژیک بین سرمایه داری غربی و نظم چینی را همین امر توصیف کرد که راهبردهای چینی و حضور تعداد کثیری از شرکت های دولتی چینی در پانصد شرکت برتر جهانی (Fortune 500) ثابت کرده است که برخلاف ادعای نظام سرمایه داری، دخالت دولت در اقتصاد می تواند کشور را به دومین و بلکه اولین قدرت اقتصادی و فناوری جهان تبدیل کند . 

چین و سوسیالیزم فناوری 

سیاست های چین برخلاف رویکرد سرمایه داری غربی، مدافع دخالت دولت و حاکمیت ها در سیاست های کلان بنگاه هاست و آن را برای نظارت و کنترل سودجویی های بی ملاحظه بنگاه های اقتصادی ضروری می داند. چین تاکید دارد که منافع کسب و کار باید به جامعه برسد و تنها در خدمت یک اقلیت یا یک بنگاه قرار نگیرد. اگرچه چین هم در ایجاد اکوسیستم مناسب برای ظهور نوآوری و ایجاد پلتفرم های جدید، بسیار موفق عمل کرده، اما مسیر کسب و کار بنگاه های بزرگ را به گونه ای طراحی کرده که به نوعی سوسیالیزم فناوری Techno - Socialism منجر شده است. 

تشریح سیاست های کلان و مدل زمامداری دیجیتال چینی این مفهوم را بهتر بیان می کند. در چین برخلاف غرب، قوانین به گونه ای تدوین و ساختارها به نحوی طراحی شده اند که غول های فناوری و پلتفرم های بزرگ در خدمت جامعه چین باشند و اولویت های سیاست های آنها توسط دولت تعیین و بر صحت اجرای آن امکان نظارت باشد. در بنگاه های بزرگ چینی به ویژه بنگاه های دولتی، مدل زمامداری توسط یک ساختار دووجهی اعمال می شود. برخلاف مدل بنگاه های غربی که هیئت مدیره همه کاره است، در بنگاه های بزرگ چین قدرت بین سهامداران (دولت) و صاحبان کنترل استراتژیک Strategic Controlling Owners توزیع شده است. در این مدل بنگاه داری اصول حاکم بر حق مالکیت مشخص است و حقوق مسئولیت های مختلف در بنگاه نیز همراه با وظایف هریک کاملا روشن شده است. 

در مدل تفکیک شده چینی، سهامدار در قالب کنترل کننده اهداف استراتژیک را مشخص کرده و بر نحوه کاربست دارایی های دولتی نظارت کامل دارد. در لایه ای زیرین کمیته ای حزبی که در درون حاکمیت بنگاه ادغام شده، بر پیوند بنگاه با سیاست ها و تصمیم گیری های کلان نظارت دارد و نهایتا هیئت مدیره متشکل از اعضایی از داخل و خارج شرکت، مرکز تصمیم گیری های مرتبط با بیزنس و نظارت بر راهبردهای کلان کسب و کار است. در این ساختار دو وجهی، هیئت مدیره شرکت، مدیران اجرایی بنگاه را از میان نامزدهای بیرونی و درونی در روندی کاملا رقابتی و براساس صلاحیت افراد انتخاب می کنند. این ساختار هایبریدی، سعی دارد تا تضمین کند که اولویت سهامداران یا Shareholder Primacy (در اینجا مصالح جامعه) نادیده گرفته نشود، اما در همین حال هیئت مدیره شرکت مسئولیت کلیه تصمیم گیری های روزمره بنگاه را برعهده دارد. به این ترتیب در مدل چینی، حزب و حاکمیت همچنان در راس سیاست های کلان کشور قرار دارد Strategic Apex و مراقب است که بنگاه های اقتصادی چه دولتی و چه خصوصی نتوانند مصالح جامعه و کشور و حاکمیت را به خاطر سودآوری بیشتر، نادیده انگارند. 

این مدل از ساختار مدیریتی ، از این رو می تواند نقطه مقابل نظم نوین پیشنهادی جریان اولویت مدیران ارشد سرمایه داری غربی باشد. جایی که نسخه چینی نشان داده که هم کارآمدی و هم مسئولیت اجتماعی بنگاه ها در آن تضمین می شود . نسخه چینی زمامداری، گرچه از سوی نظامی کمونیستی معرفی می شود و متهم به نادیده گرفتن منافع مردم به نفع سیستم حزبی است ، اما راهبردها و برنامه پیشنهادی آن ، مسیر جذابی را برای الگوبرداری مدل زمامداری فراروی حاکمیت ها و ارتباط مستقل آنها ، قرار داده است . مدلی که پارادوکس رقابت برای نوآوری و تولید بیشتر را همراه با حفظ منافع جامعه جلو می برد. خارج ساختن بیش از هشتصد میلیون نفر از مردم چین از زیرخط فقر، به عنوان کارنامه ای قابل دفاع از این سیستم تلقی می شود. 

مدل کسب و کار چینی در عرصه بین الملل

درحالیکه چین از جانب جریان اصلی رسانه های غربی و تبلیغات نهادهای غربی متهم به تلاش برای زیر سلطه بردن بازارهای جهانی و در اختیار گرفتن کلیه منابع و معادن فلزات و کانی های کمیاب است ، اما احتمالا مهمترین عرصه کارزار و رقابت جهانی، رقابت بیرحمانه مدل کسب و کار چینی با مدل های نظام سرمایه داری غربی است، جایی که ایدئولوژی بنگاه داری دولتی در مقابل بنگاه داری بخش خصوصی و شرکت های چند ملیتی در تعارض منافع قرار می گیرند و رقابت اصلی بین بنگاه های بزرگ اقتصادی چینی با همتایان غربی آنها برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر حوزه های جغرافیایی و بازارها و ذخایر آنها شکل گرفته است. بدیهی است که غول های فناوری و صاحبان پلتفرم های بزرگ و شرکت های بزرگ صنعتی و مالی و ... غربی، از ورود رقیبی بزرگ با ابعادی جهانی و با کارآمدی و تاثیری غیرقابل انکار ناراضی اند. 

در حالی‌که پلتفرم های غربی از مدل های غیر متمرکز و توزیع یافته  Distributed Networks تبعیت می کنند، پلتفرم های چینی از ساختارهایی متمرکز Centralized Networks  و با مرکزیت داخلی چین بهره می برند . چین برای توفیق در رقابت با بنگاه های بزرگ غربی که اقتصاد جهانی را تحت سیطره خود دارند ، سیاست هایی را دنبال می کند که برای دیگر کشورها دارای جذابیت بیشتری باشد و این امر آینده فعالیت شرکت های بزرگ غربی را با چالش مواجه ساخته است . مهمترین سیاست های بین المللی حوزه کسب و کار که عرصه های چالشی جدیدی را برای کسب و کارهای غول های فناوری جهانی ایجاد کرده به قرار ذیل قابل دسته بندی هستند:

۱- الگوریتم های منبع باز: چین صاحبان پلتفرم های خود را وادار به استفاده از الگوریتم های منبع باز ارائه خدمت کرده است. الگوریتم های به کاررفته در پلتفرم های چینی شفاف و قابل مشاهده و کپی برداری هستند که انتظار می رود این امر کاربران و دریافت کنندگان این پلتفرم ها را به استفاده مطمئن تر از آنها تشویق کند. در حالیکه پلتفرم های غربی با الگوریتم های پیچیده و مخفی چنین تسهیلاتی را به کاربران نمی دهند و همواره متهم به تخلیه اطلاعاتی کاربران و سوء استفاده از اطلاعات آنها برای منافع تجاری و اقتصادی و ... بوده اند . از طریق الزام پلتفرم ها به شفاف سازی الگوریتم های خود ، چین بستر رقابت شرکت های استارت آپی و نوآور را به تولید هم افزا و خلق ایده های جدید نوآورانه در کسب و کار فراهم ساخته است . ضمن اینکه این شفافیت به خلق کسب و کارهای نوین هم کمک کرده است . برای مثال غول بزرگ فناوری هواوی با باز کردن دسترسی به مدل های منبع باز خود ، باعث شکل گیری ده ها کسب و کار جدید با کمک استارت آپ ها شده و هم افزایی تکنولوژیک شگرفی را ایجاد کرده است . در مدل چینی توفیق در خلق فناوری های جدید براساس میزان انتفاع جامعه و حاکمیت سنجیده می شود و نه صرفا سهم بازار اپلیکیشن های جدید. 

۲- آمادگی واگذاری اکوسیستم: در نظام زمامداری نوین، چین آماده است تا در برخی از حوزه های مرتبط با محیط زیست، انرژی سبز، کشاورزی و ... که ماهیت امنیتی نظامی و ... ندارند، کل روند طراحی، پیاده سازی و اجرای انتقال دانش فنی و در حقیقت خود اکوسیستم  را به کشورهای متقاضی منتقل کند و در حوزه های امنیتی، نظامی و ... نیز این پروسه برای مشتریان خاص با کنترل هایی کاملا متفاوت از بخش انتقال اکوسیستم در عرصه های غیرحساس قابل اجراست. این راهبرد در حقیقت به نوعی قدرت چانه زنی کشورهای مستقل را در برابر مدل های همکاری بنگاه های بزرگ غربی بالا برده است. 

۳- تضمین ثبات برنامه ای: راهبردهای معرفی شده از سوی چین برای روندهای آتی فناوری و چارچوب الگوریتم های حاکم در کسب و کار در چین تحت برنامه ای ده ساله از ثبات بالایی برخوردار است و کاربران را بازیچه تغییرات ناگهانی صاحبان پلتفرم ها و الگوریتم ها نمی کند . این درحالیست که در مدل کسب و کارهای غربی ، تغییر سیستم های عامل ، مدل کاربری و مبدل های اتصال سیستم ها می توانند بدون کسب اجازه و تلاش برای راحتی کاربران و به بهانه های مختلف عوض شوند و همواره کاربر را در قبال تغییرات ناگهانی الگوریتم ها به نیاز به رعایت پروتکل های تامین کننده الگوریتم وابسته نگاه دارند. برای مثال بسیاری از کشورهای نفتی به الگوریتم ها و فناوری های غربی اتکا دارند که بنگاه های غربی با تغییرات سیستم های عامل و ارتقای مدل های اداره سازمان افزاری Orga-wares    ، تضمین می کنند که  اتکای این کشورها به فناوری های مربوطه تداوم یابند. 

۴- اهرم های دولتی تضمین مدل: دولت چین از طریق بنگاه های بزرگ دولتی State Owned Enterprises  اهرم های کافی را برای ایجاد انگیزه ورود در عرصه های جدید در اختیار دارد . بخش خصوصی ممکن است در فضاهای کسب و کاری که ویژگی مسئولیت اجتماعی آنها بر ویژگی سوددهی آنها می چربد ورود نکنند ، اما بنگاه های دولتی می توانند منابع سازمانی را به تامین و حفظ پروتکل هایی که ارائه خدمت به جامعه را هدف قرار می دهند هدایت نمایند. چین با تاسیس نهادهای بزرگ جهانی و شبیه سازی مدل های نظام سرمایه داری غربی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تلاش داشته است تا از اهرم های کافی برای هدایت سرمایه و فناوری به سوی عرصه های تامین رفاه جامعه هدف برخوردار باشد و از این رو می توان انتظار داشت که در شرایط مقتضی این سازوکارهای جهانی را برای تقویت مدل کسب و کار مبتنی بر سوسیالیزم فناوری به کار گیرد.

۵- ارائه رایگان برخی از خدمات فناورانه: چین در اقدامی که می توان آن را ایجاد اخلال در راهبرد پلتفرم های هوش مصنوعی غربی تلقی کرد، اقدام به ارائه خدمات در قالب پلتفرم های رایگان کرد. مدل های با کارایی بسیار بالا که رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرند و به سوالات آنها با سوگیری بسیار کمتر از پلتفرم های هوش مصنوعی غربی پاسخ می دهند. در حالیکه پلتفرم های هوش مصنوعی غربی در برنامه های خود بنا داشتند به ازای هر پاسخ مبلغی را دریافت دارند، ظهور پلتفرم های رایگان چینی ، برنامه راهبردی آنها را برهم زد و حداقل در بسیاری از حوزه ها به تعویق انداخت. براساس آمار اولیه تاکنون مدل های چینی علیرغم هیاهوی فراوان فضای مجازی علیه آنها و وضع قوانین سخت گیرانه توسط برخی از دولت ها علیه اشاعه مدل های چینی ، قادر گردیده اند بیش از هفده درصد از دانلودهای این حوزه را به خود اختصاص دهند. این درحالی است که پلتفرم های آمریکایی کمتر از شانزده درصد دانلود داشته اند. جالب اینجاست که براساس آمار قریب به هشتاد درصد شرکت های استارت آپی آمریکایی نیز از مدل های متن باز چینی برای فعالیت خود استفاده می کنند. قیمت بسیار پایین تر پلتفرم های چینی از دیگر عوامل عمومیت یافتن آنها در صحنه دریافت خدمات تلقی می شود . توانایی دانلود برنامه های متن باز و خدمات هوش مصنوعی رایگان توانی جدید را برای شرکت های استارت آپی و دانش بنیان در کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و آسیای غربی و از جمله کشور خودمان ایجاد کرده تا بتوانند سیستم های مستقل را بدون وابستگی به خدمات ابری آمریکایی ها خلق کنند. 

نتیجه گیری: چین با اغتنام از فرصتی که ظهور فناوری های نوین و تغییرات ناشی از تحول دیجیتال در عرصه بین المللی کسب و کار ایجاد شده، با رویکردی که نوعی سوسیالیزم فناوری نام گرفته و همراه با ظرافتی خاص در مقابل نظم آنگلوساکسونی سرمایه داری جهانی ایستاده است. این رویکرد طی سال های اخیر تلاش داشته است تا ضمن حفظ پروتکل ها و توافقات جهانی سابق، آینده ای جدید را برای جهان پیش رو رقم بزند که در آن چین قدرت بلامنازع فناوری ، نوآوری و توفیق زمامداری در حوزه کسب و کار باشد. این رویکرد که عمدتا با منطق محوریت دخالت و نظارت دولت بر بنگاه داری شکل گرفته، علی‌رغم تمامی تلاش ها و کارشکنی های متعدد سرمایه داری غربی برای نشان دادن برتری نظام حاکمیت بخش خصوصی، نشان داده است که تاکنون رویکردی موفق بوده و توان پشت سرگذاشتن بزرگترین قدرت اقتصادی جهان را در آینده ای نه چندان دور خواهد داشت. 

بدیهی است که نظم انگلوساکسونی و جریانات متعددی که برای نجات آن در عرصه رقابت اقتصادی جهانی شکل گرفته، تمامی تلاش خود را برای حفظ اقتدار خود و تثبیت منطق نظام سرمایه داری غربی به کار خواهد بست ، اما ناگفته پیداست که در صورت ادامه روند جاری نقش چین در شکل دهی نظم آینده جهانی پررنگتر از سایر بازیگران خواهد بود و حتی فناوری های نوین نیز ، نخواهند توانست نظام سرمایه داری غربی را بر سریر برتری جهانی باقی نگاه دارند. در عین حال ذکر این نکته نیز ضروری است که چین برای این برتری، در ابتدا با راهبردی مشخص و با فهم دینامیک قدرت در جهان معاصر، بستر مناسب را برای شکوفایی اقتصادی تحت نظارت و هدایت دولت تمهید کرد و بعد از رشد اولیه بنگاه های صنعتی و کسب بلوغ مورد نیاز و آمادگی آنها برای ورود به بازارهای جهانی، اکوسیستم مناسب را برای این هدف به وجود آورد . آموزش های لازم را برنامه‌ریزی کرد، افراد حرفه ای لازم را تربیت کرد و سازمان ها و فرآیندهای اجرایی مورد نیاز را طراحی و پیاده سازی کرد. آنچه در مدل کسب و کار چینی قابل مشاهده است، نتیجه چند دهه فعالیت آینده پژوهانه و فهم دینامیک قدرت در عرصه کسب و کار بین المللی و رقابت های بازیگران کلیدی آن تلقی می شود.