پرونده ویژه نشست شورای حکام

قطعنامه شورای حکام و رکوردشکنی دولت رئیسی در سقوط ریال

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۱۲۳۲۳ اخبار اصلی پرونده هسته ای
نویسنده خبر: عبدالرحمن فتح الهی
آلبرت بغزیان در گفت وگویی تصریح کرد که رجام و لغو تحریم‌ها در کنار دیگر عوامل می تواند رشد اقتصادی را برای کشور رقم بزند، اما بی شک تداوم بن‌بست کنونی و شکست در مذاکرات یقیناً یکی از مهمترین پارامترهای تصاعد بحران اقتصادی در کشور است.
قطعنامه شورای حکام و رکوردشکنی دولت رئیسی در سقوط ریال

دیپلماسی ایرانی: از امروز دوشنبه نشست فصلی شورای حکام آغاز به کار می کند؛ نشستی که یکی از دستور کارهای مهمش به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمال صدور قطعنامه علیه تهران، ذیل دو گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس و هم چنین پیش نویس مشترک ایالات متحده آمریکا و تروئیکای اروپایی اختصاص دارد. در این بین با انتشار دو گزارش دوشنبه گذشته آژانس و تلاش واشنگتن، لندن، ‌پاریس و برلین برای تهیه پیش نویس شاهد تحرکات دیپلماتیک تهران از سفر باقری کنی به نروژ تا دو دور گفت و گوی تلفنی حسین امیرعبداللیهان با جوزف بورل هستیم. اینها علاوه بر آن است که سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در واکنش های تند خود طی چند نوبت نسبت تبعات هر گونه تلاش برای صدور قطعنامه علیه ایران هشدار داده است. با این حال به نظر می رسد تمام دست وپا زدن های اسرائیل در ماه های اخیر برای شکست در مذاکرات وین به خروجی مدنظر تل آویو نزدیک شده است. خصوصا که در آستانه برگزاری نشست شورای حکام شاهد سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به اسرائیل نیز بودیم. این سفر نشان می دهد نفتالی بنت تا آخرین ساعات برگزاری نشست شورای حکام دست از تحریک آژانس با اهرم تخریب ایران بر نمی دارد. اما وضعیت بحرانی در سرزمین های اشغالی که به اذعان صریح نخست وزیر اسرائیل در مرز فروپاشی کامل قرار دارد بی ارتباط با دور جدید تقابل تل آویو با تهران نیست. لذا ترور، خرابکاری، برگزاری رزمایش، تحریک آژانس، فشار به اعضای شورای حکام و ...، چه با هدف برون رفت کابینه بنت از بحران داخلی باشد یا خیر نمی تواند سقوط دولتش و برگزاری پنجمین دوره انتخابات زودهنگام پارلمانی در اسرائیل را کم رنگ کند. البته که نباید هشدار جدی و بدون تعارف شورای عالی امنیت ملی ایران را هم در قبال اسرائیل از نظر دور داشت. در کنار آن رفتارهای مخرب کشورهای حاشیه خلیج فارس با صدور بیانیه 11 خرداد هم گامی در جهت تشدید فضای ضدایرانی کنونی بود. به موازاتش بی شک کارشکنی های روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین با درخواست مستثنی شدن روابط تهران – مسکو از تحریم های آمریکا نیز موتور مذاکرات را برای 87 روز خاموش کرد که نتیجه آن قرار گرفتن ایران در آستانه صدور قطعنامه شورای حکام است. پیرو این نکته بی شک صدور قطعنامه بهترین فضا را برای سوء استفاده کرملین ایجاد خواهد کرد تا کماکان از اهرم فشار توقف مذاکرات وین و پرونده فعالیت های هسته ای ایران به نفع خود بهره برداری کند. ناگفته نماند در این شرایط نقش سه کشور اروپایی عضو برجام بیش از پیش پررنگ تر شده است چرا که در صورت صدور قطعنامه و واکنش انتحاری و قهرآمیز احتمالی تهران بیم فعال شدن مکانیسم ماشه توسط آلمان، فرانسه و انگلستان می رود. این در حالی است که تا پیش از این و در میانه های اسفند ماه سال گذشته دیپلمات های اروپایی از فضای مثبت مذاکرات وین و در دسترس بودن توافق سخن می گفتند تا جایی که عکس یادگاری پایان مذاکرات را هم انداخته بودند. در این میان مطرح شدن خواسته های فرابرجامی نیز عملا آن فضای مثبت مذاکرات و نزدیک بودن توافق را به بن بستی سه ماهه کشاند که با توقف ۲۰ اسفند1400/ 11 مارس با توییت معروف جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر «لزوم توقف مذاکرات به دلیل عوامل خارجی» شروع شد. اما به واقع چه شد که طی سه ماه گذشته آن فضای مثبت در وین به فضای ضدایرانی امروز رسید؟ پاسخ به این سوال محوری، موضوع گفت وگو با تنی چند از سفرا، تحلیلگران و کارشناسان امر است تا هر یک از ابعاد و زوایای مختلف این مسئله را مورد بررسی و کالبدشکافی قرار دهند که در نهایت این ارزیابی به دست آید هر کدام از بازیگران فوق با چه اهدافی شرایط کنونی را برای ایران رقم زدند که می تواند به صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه تهران منجر شود؟ در ادامه سعی شده است واکنش احتمالی جمهوری اسلامی بعد از صدور قطعنامه، آثار مخرب و منفی آن بر کشور، احتمال کشیده شدن پرونده به شورای امنیت، فعال شدن مکانیسم ماشه و ... نیز مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. در این نوبت تحلیل آلبرت بغزیان، اقتصاددان در خصوص بررسی تبعات بن بست مذاکرات وین و احتمال صدور قطعنامه در شورای حکام بر بازار ارز ایران را می خوانیم:

*** طی روزهای اخیر قبل از تعطیلات شاهد سیر صعودی نرخ دلار هستیم به گونه‌ای که تنها ۷۰۰ تومان با رکوردشکنی تاریخی نرخ ارز و قرار گرفتن در کانال 33 هزار تومانی فاصله داریم. در این بین انتشار خبر تهیه پیش نویس مشترک اروپا و آمریکا و به دنبالش احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام هم کاتالیزوری برای افزایش قیمت دلار بود. با توجه به این شرایط آیا باید منتظر رکوردشکنی دولت رئیسی بود؟

اگر چه انتشار خبر تهیه پیش نویس مشترک اروپا و آمریکا و به تبعش احتمال صدور قطعنامه در شورای حکام باعث شده است که طی روزهای پایانی هفته گذشته قیمت دلار در بازار افزایش پیدا کند. اما من معتقدم این رکورد شکنی و سقوط تاریخی ارزش پول ملی کشور بدون صدور قطعنامه هم روی می دهد

*** چرا؟

چون به هر حال بن بست کنونی در مذاکرات وین و احتمال شکست احیای برجام در طول تقریباً سه ماه گذشته به صورت تدریجی بر بازار اثر خود را داشته و موتور محرک افزایش قیمت ارز بوده است. ضمن اینکه برای تمام اقتصاددانان این یک واقعیت انکارناپذیر است که رشد و توسعه اقتصادی به هیچ وجه تا زمان وجود تحریم ها امکان پذیر نخواهد بود. متاسفانه در این شرایط شکننده، دولت سیزدهم به نام جراحی اقتصادی حذف ارز ترجیحی را کلید زد که عملاً اقتصاد نیمه جان ایران را به مرگ مغزی کشاند. تمام آمارها این واقعیت را تایید می کند. این اقدام دولت هم باعث کاهش ارزش پایه پول ملی در برابر سایر ارزها شد. در کنار این نکات بی شک اگر امروز دوشنبه یا روزهای آتی در نشست شورای حکام شاهد صدور قطعنامه علیه ایران باشیم جهش قیمت ها در بازار ارز شکل خواهد گرفت و ریال ایران یک سقوط تاریخی دیگر را تجربه خواهد کرد.

*** پارامتر سیاست خارجی تا چه اندازه به جنون ارزی دامن خواهد زد؟ 

اگر چه عوامل دیگری مانند دخالت بانک مرکزی و دولت با هدف تامین کسری بودجه و مسائلی از این دست در نرخ گذاری ارزی موثر است، اما کافی است شما سری به فردوسی سر بزنید. تمام صرافی ها و دلالان ارزی لحظه به لحظه تحولات سیاسی و دیپلماتیک به خصوص در حوزه برجامی را رصد می کنند. یک خبر، ولو خبر کذب مثبت یا منفی باعث کاهش یا افزایش نرخ ارز خواهد شد. اتفاقاً دولت به همین دلیل حرف درمانی هایی را در برهه های حساسی با هدف مدیریت بازار ارز اجرای کرده است.

*** مثلاً؟

برای مثال دولت در مقاطعی در جهت کاهش قیمت ارز ادعای آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران و یا تسویه حساب همسایگان را مطرح می کند در صورتی که هیچ کدام واقعیت ندارد. متاسفانه پارامتر سیاست، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی بر تمام پارامترها و اِلِمان های اقتصادی مانند بازار ارز اثرگذار است. البته این نکته تنها مختص ایران نیست.

*** راه حل شما برای کاهش اثرات سیاست خارجی بر وضعیت بازار چیست؟

باید ما تکلیف خود را در سیاست خارجی روشن کنیم. یا باید مذاکرات به طور کامل و رسمی کنار بگذاریم تا بازار تکلیف خود را بداند و اقتصاد ایران هم تبعات مخرب این شکست را بپذیرد یا اینکه جمهوری اسلامی ایران یک بار برای همیشه جرأت و جسارت تعامل سازنده و همه جانبه را با جهان داشته باشد و یک توافق خوب را رقم بزند تا ضمن ارتقای ارزش پول ملی زمینه برای جهش روابط اقتصادی و تجاری با جهان شکل بگیرد. لذا حصول توافق تنها اثر مثبت در حوزه بازار ارز ندارد بلکه می تواند چرخ لنگ اقتصاد را هم به حرکت درآورد. با شعار، حرف درمانی و ادعا کاری از پیش نمی رود. اگر اینچنین بود سال ها پیش و اقتصاد ایران درست می شد و ما شاهد این وانفسای دولت رئیسی نبودیم. وگرنه این شل کن سفت کن های برجامی دولت و شرایط کجدار و مریز ما در وین فقط به بی‌ثباتی بازار ارز و به تبع آن آثار مخربش بر اقتصاد می‌انجامد. واقعا هیچ تولید کننده ای، هیچ فعال اقتصادی و هیچ تاجری در این بی ثباتی ارزی توان و تمایلی برای فعالیت ندارد. در این بین دولت هم به جای اینکه مسئله را به طور ریشه ای و اساسی حل کند دوباره به سمت امنیتی کردن و پلیسی کردن فضای بازار ارز رفته است و موج تازه دستگیری صرافان و فعالان ارزی را کلید زد؛ دستگیری و امنیتی کردن بازار چاره کار نیست، کما اینکه در دولت روحانی هم چاره کار نبود. البته تمام نکاتی که به آن اشاره کردم لزوما این معنا را نمی دهد که احیای برجام و لغو تحریم ها به بهبود و ارتقاء اقتصادی کشور می‌انجامد. چون توافق در وین شرط لازم برای این مهم است، اما شرط کافی نیست. 

*** این گفته شما در تناقض با تحلیل قبلیتان قرار ندارد؟

به هیچ وجه. ببینید برجام و لغو تحریم‌ها در کنار دیگر عوامل می تواند رشد اقتصادی را برای کشور رقم بزند، اما بی شک تداوم بن‌بست کنونی و شکست در مذاکرات یقیناً یکی از مهمترین پارامترهای تصاعد بحران اقتصادی در کشور است./شرق

عبدالرحمن فتح الهی

نویسنده خبر

روزنامه نگار و کارشناس ارشد روزنامه نگاری سیاسی و عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: آلبرت بغزیان ایران نشست شورای حکام قطعنامه دلار اقتصادی ایران


( ۹ )

نظر شما :

یک شهروند درجه ۲ ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۵
به قول دکتر سریع القلم در نظام جمهوری اسلامی توسعه اقتصاد اولویت نیست