هسته مرکزی سیاست‌های توسعه‌ای در سواحل مکران و خلیج فارس
توسعه دریا محور (اقتصاد آبی)، محور سیاست های کلان توسعه ایران در دهه آینده است
نویسنده: محمد فرازمند، سفیر پیشین ایران در بحرین و ترکیه و مدیرکل پیشین اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه
دیپلماسی ایرانی: انباشت مسائل امنیتی در منطقه خلیج فارس الزاما به این معنا نیست که راهکارها برای ثبات و توسعه منطقه نیز باید امنیت محور باشد. اکنون بعد از قریب 5 دهه بعد از فروپاشی نظم امنیتی موسوم به استراتژی دو ستونی نیکسون و اتفاقاتی که بویژه در دهه اخیر بوقوع پیوسته می توان در کارآیی و اولویت راهکارهای سنتی امنیت محور برای پرکردن شکاف‌های ژئوپلیتیکی این منطقه تردید کرد. اجرای صدها میلیارد دلار مگا پروژه اقتصادی در جنوب خلیج فارس بویژه در زیرساختهای انرژی و مواصلات که دو مزیت اصلی این منطقه هستند. همچنین ظرفیتهای بی نظیر ایران برای توسعه زیر ساختهای خود در این دو حوزه، در کنار توجه نخبگان و سیاستگذاران در دو سوی آبراه به مزایای توسعه بهم پیوسته و ارتباط پروژه های زیر ساختی به یکدیگر برای افزایش بهره وری اقتصادی، منجر به پدیدار شدن پارادایم نوینی در خصوص منابع امنیت پایدار شده است. توسعه بهم پیوسته منطقه خلیج فارس با توجه به ثروت و منابع عظیم آن همچنین جایگاه برجسته آن در حمل و نقل انرژی ( عبور ۲۰ درصد از صادرات نفت جهان از این آبراه) می‌تواند کلید واژه امنیت پایدار منطقه و رفع نگرانی های امنیتی ناشی از رقابت و تهدیدات ژئوپلیتیک باشد، بعبارت دیگر همگرایی ژئواکونومیک می تواند کاستی‌ها و شکاف‌های ژئوپلیتیک را جبران کند.
انتخاب سیاست توسعه دریا محور از سوی ایران به عنوان هسته مرکزی سیاست‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری برای توسعه سواحل مکران و خلیج فارس، ظرفیت بهم پیوستگی اقتصادی شمال و جنوب خلیج فارس و دریای عمان را افزایش خواهد داد. این سیاست در کنار اهداف اقتصادی مهم آن متضمن یک پیام قوی به همسایگان در جهت نیاز مشترک به ثبات و آرامش در خلیج فارس نیز هست. مزیت‌های اقتصادی و جغرافیایی ایران از جمله ظرفیت جذب صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیر ساختهای انرژی و مواصلات و قرار گرفتن در بین پنج منطقه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ( خلیج فارس، آسیای مرکزی، قفقار، شبه قاره هند و اوراسیا) نقش ایران را در همکاری‌های اقتصادی و توسعه پایدار و بهم پیوسته منطقه غرب آسیا برجسته می کند. ایران از طریق کریدور حمل و نقل بین المللی شمال جنوب INSTC امکان دسترسی بین مناطق جغرافیایی گسترده ای از شمال اروپا تا خلیج فارس و جنوب اسیا را فراهم میکند. در رویکرد توسعه پایدار و بهم پیوسته، توسعه زیر ساختهای اقتصادی کشورها در تقابل و رقابت با یکدیگر نیست بلکه می تواند مکمل و واجد ارزش افزوده برای همسایگان باشد. توسعه سواحل مکران و خلیج فارس و کریدور شمال-جنوب می تواند مکمل پروژه هایی مثل توسعه بندر فاو و جاده توسعه عراق، و بنادر جنوبی آبراه باشد.
1- ناکارمدی راهبردهای امنیت محور
طرح ها و رویکردهای امنیت محور در دو سوی آبراه خلیح فارس بندرت مخرج مشترک پیدا می‌کنند چون مبانی و منابع تأمین امنیت بین شمال و جنوب متفاوت است. کشورهای جنوب خلیج فارس از آغاز استقلال از طریق پیمان‌های امنیتی با قدرت‌های فرامنطقه‌ای درصدد تأمین امنیت بوده اند. اختلافات و رقابت ها و مسائل حل نشده مرزی حتی در درون مجموعه عربی خلیج فارس باعث نشده که امنیت آنها ذیل یک طرح و یا پیمان تأمین شود، لذا هر یک به صورت جداگانه به انعقاد قراردادهای نظامی و امنیتی با قدرت‌های بزرگ اقدام کرده اند.
از سوی دیگر ج. ا. ایران حضور پررنگ قدرت های غربی در خلیج فارس را تهدید تلقی میکند. برخوردها، تحرکات نظامی و تهدیدات لفظی و عملی قدرت‌های بزرگ در این آبراه این درک را نزد ایرانیان تقویت میکند. در این منطقه در نیم قرن گذشته سه جنگ شدید و حوادث متعددی رخ داده که تلقی کشورهای اطراف این آبراه از منابع تهدیدات و راحل حل رفع آنها متفاوت بوده است. این اختلاف دیدگاه طیف وسیعی از موضوعات از پرونده هسته‌ای ایران، تا مسأله فلسطین و مقاومت در برابر اسرائیل، در گستره‌ای بزرگ از لبنان و سوریه در شامات تا یمن در جنوب شبه جزیره عربستان را در برمی‌گرفت.
تنها حادثه بزرگی که تا حدودی درک ایران و کشورهای جنوب آبراه درباره آن نزدیک به یکدیگر بود، اشغال کویت در سال 1990 توسط عراق در دروه صدام حسین بود. ایران و کشورهای عربی خلیج فارس با این اشغالگری مخالفت کردند گرچه در مورد آزادسازی کویت، ایران در سطح مواضع اعلامی مداخله آمریکا را تأیید نکرد و اما مداخله‌ای هم علیه این اقدام نکرد. اشغال کویت باعث شد تا در دوره کوتاه مدت مناسبات ایران و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس بهبود نسبی پیدا کند، اما با حمله آمریکا به عراق در سال 2003، روی کار آمدن ساختار جدید سیاسی در عراق و نزدیکی بغداد و تهران، مجددا روابط ایران و همسایگان عربی خلیج فارس تیره شد. تحولات موسوم به بهار عربی و کشیده شدن دامنه آن تا یمن، بحرین و سوریه فضای مناسبات بین ایران و همسایگان عرب را امنیتی کرد.
مخالفت عربستان و امارات و به تبع آنها کویت و بحرین با توافق 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای و اعتراض آنها به غایب بودن در این توافق و در ادامه آن حوادث دوره اول ریاست جمهوری ترامپ (2017-2021) و هرج و مرج ایجاد شده در منطقه از جمله محاصره قطر توسط دو عضو دیگر شورای همکاری، خروج یک جانبه ترامپ از توافق برجام، اصرار ترامپ و فشارهای او بر کشورهای عربی برای پذیرش صلح با اسرائیل(پیمان ابراهیم)، پیوستن بحرین و امارات به روند عادی سازی با رژیم صهیونیستی و... ، امیدها برای ایجاد امنیت با ثبات در خلیج فارس بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس به محاق برد.
انباشت مسائل امنیتی باعث گردید که دو طرف ابتدا درصدد رفع نگرانی‌های امنیتی خود برآیند. حتی مذاکرات رفع تنش بین ایران و عربستان در دهه 1990 و هم در فاصله سال‌های 2020- 2022 بغداد با دستورکار امنیتی و توسط مقام‌های امنیتی مدیریت شد. ا مذاکرات بغداد وقتی به نتیجه رسید که از سطح امنیتی به سطح سیاسی در سال 2023 ارتقاء یافت. تجربه شیوه حل اختلافات بین ایران و عربستان در دو مقطع ( پس از جنگ دوم خلیج فارس و در سال 2023 ) قرینه قابل تأملی است بر تایید این نظریه که در منطقه مملو از اختلافات امنیتی مانند خلیج فارس چه بسا بتوان با راهکارهای غیرامنیتی به راهکارهای پایدارتر رسید. در دهه 1990 تمرکز مذاکرات ایران و عربستان بر موضوعات امنیتی صرف بود. اما مذاکرات امنیتی بین عالی ترین مقام امنیتی سعودی ( امیر نایف بن عبدالعزیز ) با دکتر روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیتی برغم اینکه منجر به امضای قراداد امنیتی بی سابقه‌ای بین ایران و عربستان در 7 آوریل 2001 شد، نتوانست به روابط پایدار بین دو کشور و پایان نگرانی‌های امنیتی بیانجامد و دو سال بعد با حمله امریکا به عراق وروی کار آمدن حاکمیت جدید در بغداد و اختلاف دیدگاه ایران و عربستان این قرارداد به محاق رفت و با حوادث بعدی از جمله بهار عربی و توافق هسته‌ای سال 2015 ( برجام) به فراموشی سپرده شد.
1-1. ایده‌های ایرانی و پاسخ سرد همسایگان خلیج فارسی
ایران در چهار دهه گذشته بویژه پس از پذیرش آتش بس در جنگ عراق در سال 1987 بر مبنای بند 8 ق 598 شورای امنیت طرح‌هایی برای امنیت منطقه با حضور کشورهای شورای همکاری و عراق ارائه کرده که تقریبا همه آنها از سوی همسایگان عرب بی پاسخ مانده است. این ایده ها در همه دولت های ایران بعد از پایان جنگ عراق، با نام های مختلفی بازیابی و به طرف مقابل پیشنهاد شده است، حتی در دولت دهم ج .ا.ایران رئیس جمهور وقت ایران در دسامبر سال ۲۰۰۷ در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس در دوحه شرکت و سخنرانی کرد. ایشان ۱۲ پیشنهاد برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به سران شورای همکاری ارائه کرد. از جمله لغو روادید بین ایران و کشورهای عضو شورا ، تأسیس سازمان همکاری اقتصادی و همکاری در زمینه‌های امنیتی و زیست محیطی. اما این رویداد حتی در سوابق شورای همکاری درج نشد و در حد ابتکار و دعوت میزبان ( قطر) باقی ماند. اما در سال ۲۰۲۳ که وزیر خارجه ایران برای نخستین بار اجلاسی را با همتایان عرب خود در شورای همکاری برگزار کرد، بدلیل آمادگی و رایزنی‌های قبلی و همچنین بهبود روابط با همه اعضای شورا، این رویداد در تقویم رویداهای شورای همکاری ثبت و از آن به عنوان رویدادی در جهت کنار گذاشتن تحفظات سنتی دو طرف نسبت به یکدیگر یاد شد.
برخی ابتکارات ایران که بصورت رسمی و یا از طریق فراخوان در مجامع بین المللی به کشورهای شورای همکاری ارائه شده از این قرار است:
ابتکار «مجمع گفت وگوهای منطقه‌ای» ارائه شده به مرحوم سلطان قابوس در سفر رئیس جمهور ایران به مسقط در اسفند ماه 1392
متن چهارچوب مفهومی برای گفت وگوهای منطقه‌ای و متن اعلامیه مکه ارائه شده به وزیر خارجه عمان در فروردین ماه 1393 ( طرف عمانی متعاقبا اعلام کرد که این ابتکار مورد پذیرش عربستان سعودی قرار نگرفته است.)
پیشنهاد برگزاری اجلاس 6+1 بلافاصله پس از نهایی شدن برجام با میانجیگری قطر (این پیشنهاد نیز از طرف عربستان رد شد.)
پاسخ مکتوب رئیس جمهور ایران به پیشنهاد امیر کویت در سال 1395. این نامه دراجلاس سران شورای همکاری در منامه طرح شد، لیکن بدلیل روی کار آمدن ترامپ و فشار حداکثری بر ایران اعضای شورا ترجیح دادند منتظر نتیجه این فشارها بمانند.
پویش صلح هرمز یا طرح امید. ارائه شده توسط رئیس جمهور ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز سال 1398 و متعاقبا این ابتکار از سوی رئیس جمهور ایران بصورت مکتوب برای سران شورای همکاری و عراق ارسال شد. عربستان، امارات و بحرین به این نامه پاسخ ندادند. شایان ذکر است در این اثنا منطقه خلیج فارس درگیر هرج و مرج ناشی از سیاست‌های ترامپ در دور اول، اختلافات عربستان و امارات با قطر و محاصره این کشور بود.
اما سه سال بعد از بی‌پاسخ ماندن آخرین ابتکار ایران، در اسفند ماه 1401 توافق پکن بین ایران و عربستان بصورت دوجانبه و با میانجیگری یک بازیگر جدید و در عین حال مهم حاصل شد. چین تا قبل از آن در هیچ یک از ابتکارات و تلاش‌های گذشته برای حل اختلافات در این منطقه حضور حداقلی هم نداشته بود. عراق، عمان، قطر و دبیرکل ها و نمایندگان سازمان ملل و برخی کشورهای اروپایی در قالب گفتگوهای مسیر دو میانجیگرهای سنتی بودند اما آن تلاشها عمدتا بدلیل پارادیم های امنیتی و حوادث پی در پی ناکام ماندند.
2- استقبال ج. ا. ایران از رویکرد جدید همسایگان جنوبی
2-1 توافق پکن
توافق پکن بین ایران و عربستان سعودی در مارس ۲۰۲۳، با میانجیگری چین، نقطه عطفی در روابط این دو کشور پس از هفت سال قطع رابطه دیپلماتیک بود. این توافق در پی مذاکرات در پکن و با حضور علی شمخانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران) و مساعد بن محمد العیدان (مشاور امنیت ملی عربستان) امضا شد و به اختلافات امنیتی و سیاسی دامن زده بین دو کشور پایان داد. متعاقبا وزرای خارجه دو کشور در پکن دیدار کردند و به فاصله کوتاهی سفارتخانه‌ها در تهران و ریاض کار خود را با ظرفیت کامل از سرگرفتند.
دور جدید روابط دیپلماتیک تهران و ریاض بسرعت در حال تبدیل به تجربه جدیدی از روابط دو قدرت منطقه غرب آسیاست. برقراری روابط کامل دیپلماتیک، همچنین تعیین و اعزام سفرای دو کشور در فاصله کوتاهی از توافق پکن نشان از اراده جدی دوکشور برای بستن صفحات گذشته و ورود به فصل جدید داشت. این رویکرد صرفا از سوی عربستان سعودی نبوده و قبل از آن امارات عربی متحده روابط خود را با تهران بهبود بخشیده و سفیر آن کشور به تهران عزیمت نموده بود.
سطح و کیفیت روابط جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی همواره یک عامل تعیین کننده در شکل‌گیری مختصات سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا بوده لذا از همان هفته‌های آغازین دور جدید روابط، شاهد آثار آن بر سایر پرونده‌های منطقه از جمله سوریه، یمن و بحرین بودیم و این تأثیر همچنان ادامه دارد. دو کشور در مورد جنگ غزه و نسل کشی فلسطینی‌ها توسط رژیم صهیونیستی و تجاوز به لبنان نیز مواضع نزدیکی دارند که باعث شده شاهد برگزاری نشست‌های سازمان همکاری اسلامی در سطوح وزرای خارجه و سران کشورها باشیم. فضای همدلی و همکاری بین ایران و عربستان در ارتقای جایگاه سازمان همکاری اسلامی و همبستگی کشورهای اسلامی و تأثیر‌گذاری سازمان در سطح بین‌المللی نقش غیر قابل انکاری دارد.
اظهارات امیر محمد سلمان، ولیعهد سعودی در مناسبت‌های مختلف از جمله در اجلاس های سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب در ریاض در سال 1403 متضمن محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت ایران و لبنان و درخواست پرهیز از تجاوز به حریم ایران و تکرار این اظهارات بعد از آغاز دور اول مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا در مسقط، اعزام وزیر دفاع سعودی امیر خالد بن سلمان به تهران درفروردین 1404 حامل پیام کتبی پادشاه عربستان برای رهبرعالی ایران حکایت از یک پارادایم جدید در منطقه عربی خلیج فارس دارد. بدیهی است ایران که قبلا خود ابتکارات متعددی برای همکاری با همسایگان ارائه کرده بود بدون هر گونه تحفظی از این پارادایم جدید استقبال کرد. قبل از آن نیز شاهد یک رویداد کم سابقه دیگر نیز بودیم؛ ارتشبد فیاض بن حامد الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان با سفر به تهران در آبان ماه ۱۴۰۳ و حضور در ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان با سرلشکر باقری همتای ایرانی دیدار و رایزنی کرد. اخبار مربوط به توافق دو کشور برای انجام مانورهای مشترک در دریا برای بسیاری از ناظران که نسبت به جدی بودن اراده دو کشور برای عبور از رقابت‌ها واختلافات سنتی تردید داشتند، غافلگیر کننده بود. امنیت کشتیرانی درخلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ با همکاری ایران و عربستان به سطح جدیدی ارتقا خواهد یافت. کاری که قدرت‌های بزرگ با حضور خود به بهانه آن برای قرن‌ها و با هزینه تراشی برای کشورهای منطقه از عهده آن برنیامدند، با همکاری و توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی با هزینه بسیار کمتر و اطمینان بیشتر قابل تحقق است. با سفرهای وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان به تهران بنظر می‌رسد این بار رهبری عربستان ترجیح داده پرونده روابط با ایران را در بالاترین سطح و توسط مقام‌های طراز اول حاکمیت مدیریت کند. آغاز مسیر جدید بین ایران و عربستان و سایر همسایگان جنوبی از آن جا که بر درک جدیدی از مفهوم امنیت و همسایگی بنا شده بود به سرعت به تغییر فضای بین ایران و کشورهای عربی منجر شد تا جایی که حوادث مهمی مثل 7 اکتبر 2023 و روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ در آمریکا و آغاز مذاکرات بین ایران و امریکا در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به عنوان سه تحول بازی‌ساز، منجر به تغییر و آسیب دیدن این رویکرد نشده است.
بر خلاف رویکرد عربستان و امارات به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، عربستان و شورای همکاری در سال ۲۰۲۵ از توافق در خصوص پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استقبال میکند، همچنین بر خلاف دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، اعضای شورای همکاری نه تنها خواهان برخورد بین امریکا و ایران نیستند، بلکه 4 عضو شورا پیشگام کمک به حل اختلافات بین ایران آمریکا شدند. عربستان، امارات متحده عربی و قطر قبل از اغاز مذاکرات در مسقط آمادگی خود را برای ایفای نقش و میزبانی مذاکرات اعلام کرده بودند.
2-2 گام‌های ضروری برای پایدار کردن منافع مشترک
ایران و عربستان سعودی به عنوان دو وزنه توازن بخش ثبات منطقه برای پایدار کردن دستاوردهای خود در فصل جدید روابط، نیازمند برداشتن چند گام ضروری هستند:
سبد روابط ایران و عربستان نباید خالی باشد، روابط صرف سیاسی شکننده است. دو کشور در کنار تماس‌ها و همکاری‌های سیاسی و امنیتی باید در زمینه‌های اقتصادی از جمله انرژی، تجارت، حملونقل، فرهنگی و رسانه‌ای، آموزشی و گردشگری سازکارهای همکاری‌ها را فراهم کند.
تشکیل وبرگزاری جلسات کمیسیون مشترک اقتصادی با مشارکت بخش‌های اصلی اقتصادی و تجاری دو کشور باید تسریع شود.
با توجه به فرصت‌های کلان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت عربستان در پروژه‌های نفت و گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، علاوه بر عواید مشترک اقتصادی می‌تواند به امنیت تولید و صدور انرژی و توسعه پایدار منطقه کمک کند.
روابط فرهنگی دو کشور و دو ملت نباید به حج خلاصه شود. از سرگیری پروازهای مستقیم بین شهرهای بزرگ ایران و عربستان و تسهیل ورود اتباع و تجار دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز تماس و ارتباط بیشتر مردم دو کشور شود.
دو کشور در سال‌های اخیر بیش از گذشته نشان داده‌اند به دامن زدن به اختلافات مذهبی و طایفه‌ای و اتلاف انرژی و امکانات مردم منطقه علاقه‌ای ندارند.
اقدامات جسورانه‌ای که دولت چهاردهم برای وفاق ملی صورت داده و از جمله استفاده از نخبگان و متخصصان اهل سنت در هیأت دولت و استانداری‌ها گرچه بر پایه نیاز و مطالبه ملی داخلی صورت گرفته، ولی همزمان نمی‌توان تأثیر این اقدامات را بر آرامش فضای بین ملت‌های اسلامی و تقریب مسلمانان نادیده گرفت. پایان دادن به نزاع مذهبی و طایفه‌ای در گرو همدلی ایران و عربستان در سطوح سیاسی، فرهنگی و مذهبی است.
در دور جدید روابط ایران و عربستان، سران دو کشور صرفاً در حاشیه مناسبت‌های بین‌المللی و چندجانبه بایکدیگر دیدار داشته‌اند. زمان آن فرا رسیده که تهران و ریاض شاهد حضور رهبران سیاسی دوکشور در قالب دیدارهای اختصاصی دو جانبه باشند. بی‌تردید این رویداد هر زمانی که انجام شود از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی منطقه و جهان خواهد بود و چه بهتر که زودتر برگزار شود و آثار آن سریع‌تر در روابط دو ملت و ملت‌های منطقه ظاهر گردد.
2-3 ایران و شورای همکاری خلیج فارس؛ افق‌های جدید همکاری
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نخستین دور سفرهای خارجی خود، پس از استقرار دولت چهاردهم ج.ا. ایران پس از سفر به لبنان و سوریه که در میانه حملات هوایی اسرائیل انجام شد، در آبان ماه سال ۱۴۰۳به ریاض و دوحه سفر کرد. او حتی هنگامی که در پاییز سال 1403 رئیس‌جمهور را در سفر به نیویورک برای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و سفر به دوحه برای اجلاس گفت‌وگوی همکاری‌های آسیایی همراهی می‌کرد، در حاشیه این رویدادها تماس با اعضای شورای همکاری خلیج فارس را در دستور کار داشت و دیدارهای معناداری با اعضای شورا به‌ویژه همتای سعودی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس انجام داد.
حاصل این تماس‌ها جلسه مشترک با اعضای شورای همکاری خلیج فارس بود که برای نخستین بار پس از تأسیس این شورا در سال ۱۹۸۰، در دوحه برگزار شد. گرچه طرفین اعلام کردند که این جلسه غیررسمی بوده و تصویری نیز از این جلسه منتشر نشد، اما در منطقه ما و در عالم دیپلماسی چه بسا که جلسات غیررسمی مهم‌تر از جلسات روتین رسمی باشند. تحولات منطقه‌ای هم در کنار تماس‌های فشرده ایران و اعضای شورای همکاری نوید دوره‌ای جدید را می‌دهد.
ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس در گذشته نیز ماه عسل‌های موقتی از جمله پس از اشغال کویت در اوایل دهه ۱۹۹۰ داشتند که دیری نپایید و با اتفاقات بعدی به محاق رفت. تحولاتی همچون تغییر حاکمیت عراق در سال ۲۰۰۳، حوادثی که در مواسم حج روی داد و ناآرامی‌های موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و پس از آن بویژه در سوریه، بحرین و یمن باعث شد ایران و همسایگان عرب در دو سوی تحولات بیاستند. توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بین ایران و ۶ قدرت بین‌المللی که توأم با احساس نادیده گرفته شدن همسایگان عرب بود، از عواملی بود که در انجماد روابط شورای همکاری و ایران تاثیر مضاعف گذارد.
در دور جدید تماس‌ها برای عادی‌سازی و تنش زدایی که از ۲ سال پیش با تغییر رویکرد ریاض و اضافه‌شدن نقش آفرینی چین به عنوان میانجی یا ضامن شروع شده با چند متغییر نوید بخش جدید همراه بوده که می‌تواند دور نوین تنش‌زدایی را طولانی‌تر و تفاهمات پایدارتری را رقم بزند.
پس از حضور رئیس‌جمهور پزشکیان در دوحه در روزهای یازدهم و دوازدهم مهر سال 1403 و ملاقات وزیر خارجه عربستان با ایشان، نخستین حضور وزیر خارجه ایران در جلسه مشترک با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از ۴۵ سال که از عمر این شورای منطقه‌ای می‌گذرد، رقم خورد. ایران در طول سه دهه گذشته بعد پایان جنگ تحمیلی عراق خواستار همکاری با این شورا در چارچوب یک طرح امنیت منطقه‌ای بوده که در بالا به این ابتکارات اشاره شد.
یکی از دو ویژگی مبنایی اعضای شورا، دارا بودن ساحل در آبراه مشترکی است که ایران نیز واجد طولانی‌ترین ساحل در آن است. ویژگی نمادین و در عین حال مبنایی دیگر اعضای شورای همکاری، شباهت سیستم‌های حکومتی است که این کشورها را از سایر کشورهای منطقه متمایز ساخته و باعث می‌گردد شورا یک تجمع محدود و بسته باقی بماند و کشور دیگری نتواند وارد آن شود. ولی این خصوصیت مانع همکاری و شراکت با سایر بازیگران نشده است. ایران در یکی از دو ویژگی مبنایی اعضای شورا اشتراک منافع دارد، ایران نیز همچون اعضای شورای همکاری دارای ساحل طولانی در خلیج فارس است.
تحفظ شکل‌گیری مناسبات جمعی فقط مربوط به همسایگان جنوبی نبوده و در طرف ایران نیز منتقدانی بودند که می‌گفتند تا زمانی که بیانیه‌های شورا متضمن بندی در خصوص تمامیت ارضی کشورمان هست، نباید با آن همکاری کرد. از سوی دیگر واقع گرایان و طرفداران دیپلماسی قائل بودند که بدون ارتباط نمی‌توان روندها را اصلاح کرد، در ثانی با کشوری که طرف اصلی در موضوع مذکور است ( امارات عربی متحده) بالاترین سطح تجارت و مراودات را داریم؛ لذا منطقی نیست که روابط جمعی و چندجانبه گروگان مسأله‌ای شود که دیگران در آن موضوع دخل مستقیمی ندارند.
نشست دوحه حاوی این پیام بود که ذهنیت اعضای شورا و ایران برای عبور از موانع و بن‌بست‌های همکاری جمعی تغییر کرده است. این تغییر را باید به فال نیک گرفت. بدیهی است ترمیم و تحکیم روابط دوجانبه با تک تک اعضای شورا مسیر را برای همکاری دسته جمعی هموار میکند، چنانکه ترکیه نیز بعد از حل اختلافات نسبتا عمیق‌تر از ایران، با عربستان و امارات عربی متحده مسیر همکاری با مجموعه شورا را از سر گرفت و وزیر خارجه ترکیه بعد از سال ۲۰۱۱، مجددا در سال 1402 به نشست مشترک با شورای همکاری دعوت شد.
دیپلماسی فعال و موثر دوجانبه همه جا پایه اصلی دیپلماسی چند جانبه است، روندهایی که طی یکسال گذشته با عربستان و امارات و بحرین شروع شده، بدون شک در رفع تحفظات شورا و برگزاری جلسه دوحه مؤثر بوده است. سه عضو دیگر شورا یعنی عمان، قطر و کویت برای همکاری جمعی با ایران همیشه آماده بوده و در مقاطع مختلفی نقش میانجی و انتقال پیام‌ها را به‌عهده داشته‌اند.
یکی از موانع همکاری جمعی ایران و اعضای شورا، قرار گرفتن در دو سوی بحران‌های منطقه‌ای بوده است به ویژه تغییر حاکمیت عراق در سال ۲۰۰۳ و حوادث موسوم به بهار عربی بعد از سال ۲۰۱۱ که منجر به تعمیق صف‌بندی‌ها میان دو طرف شد. تحولات عراق، سوریه، بحرین و یمن، باعث شد ایران و شورای همکاری از یکدیگر دورتر شوند، تا جایی که برخی مقام‌های کشورهای عربی خلیج فارس معتقد بودند درباره موضوعات مربوط به جهان عرب نباید با ایران گفت‌وگو داشته باشند. آنها این واقعیت‌های غیر قابل انکار را نادیده می‌گرفتند که: ایران همسایه جهان عرب است، جنگ ۸ ساله توسط یک کشور عربی همسایه بر ایران تحمیل شده، ایران به‌خاطر دفاع از اصلی‌ترین مسأله جهان عرب(فلسطین) هزینه زیادی در روابط خود با غرب داده و از سوی دیگر جهان عرب رویکرد واحدی نسبت به ایران نداشته و اغلب کشورهای عربی حتی برخی اعضای شورا الزاما قائل به دیدگاه عدم تعامل با ایران نبودند و در عین حال نزدیکترین دوستان ایران نیز برخی کشورهای عربی بوده‌اند. به‌علاوه تاکنون در مورد کدام کشور فرامنطقه‌ای چنین منطقی به‌کار گرفته شده که در مورد ایران که عضوی از منطقه است صدق کند؟
جدای از تغییر ذهنیت‌ها نسبت به یکدیگر و رسیدن به این درک جمعی که بی‌ثباتی در کشورهای منطقه به سود آنها نیست و به سرعت قابل سرایت به خارج است(سوریه و عراق ۲ نمونه بارز هستند)، اکنون مختصات سیاسی امنیتی منطقه و وخامت بحران جاری به‌گونه‌ای است که ایران و شورای همکاری و به تبع آن کشورهای عربی در دو سوی این وضعیت نیستند، مسأله اصلی کنونی منطقه متوقف کردن ماشین کشتار رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان است؛ هم ایران و هم کشورهای عربی موضع فعال و مشترکی در این خصوص در مقابل اسرائیل و قدرت‌های حامی آن دارند. از سوی دیگر اختلافات عمیق دو دهه گذشته بر سر سایر موضوعات تا حد زیادی فروکش کرده است؛ در سوریه و عراق صف‌بندی‌ها جای خود را به موضع مشترک در حمایت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این دو کشور داده است.
3- نقش سیاست راهبردی توسعه دریا محور ایران در ارتقاء جایگاه ژئواکونومیک خلیج فارس
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در پنج منطقه جغرافیایی و تمدنی (خلیج فارس، شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز و اوراسیا) همچنین قرار داشتن در بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، از ظرفیت های متعددی برای حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور برخوردار است.
وسعت خلیج‌فارس اندکی کمتر از ۲۴۰ هزار کیلومترمربع است که سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می‌آید. همچنین دریای عمان با حدود ۹۰۰ هزار کیلومترمربع مساحت، پیشروی اقیانوس هند در خشکی‌های آسیای جنوب غربی است و دریای خزر نیز با مساحت حدود ۴۰۰ هزار کیلومترمربع، بزرگ‌ترین دریاچه جهان است. گفتنی است ایران با احتساب جزایر خلیج‌فارس از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی برخوردار است که ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر آن در جنوب و مابقی در شمال قرار دارد و از این حیث از موقعیتی منحصربه‌فرد در منطقه برخوردار است. بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته و آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع رسمی، کشور ایران در شمال و جنوب دارای بیش از ۵۷۹۰ کیلومتر خط ساحلی است. معادل یک‌چهارم مساحت کشور، دریای تحت حاکمیت وجود دارد و بیش از دویست میلیون کیلومترمربع اقیانوس و دریای آزاد به‌صورت مشاع قابل بهره‌برداری است. بنابراین، می‌توان در تعاریف مصطلح علوم دریایی، جمهوری اسلامی ایران را کشوری دریایی به‌حساب آورد. رهبر عالی جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه سال ۱۴۰۲ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرده است.
3-1 سیاست های کلی توسعه دریامحور
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر ز مین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می گردد:
سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه؛
توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد؛
تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)؛
تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست؛
بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر؛
تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی؛
توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای؛
افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی؛
حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
کریدور حمل و نقل بین المللی شمال- جنوب INSTC یکی از زیرساخت‌هایی است که می‌تواند ظرفیتهای سیاست توسعه دریا محور ایران را به همسایگان ارتباط دهد. این کریدور یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ترانزیتی جهان است که با هدف اتصال هند و جنوب‌آسیا به روسیه، قفقاز و اروپا طراحی شده‌است. این کریدور ۸هزار و ۵۰۰کیلومتری ترکیبی از حملونقل دریایی، ریلی و جاده‌ای است و کوتاه‌ترین مسیر بین شمال و جنوب‌آسیا را فراهم میکند. مسیر پیشنهادی از هند آغاز شده و از طریق بنادر جنوبی ایران شامل چابهار و بندرعباس به دریای خزر و سپس روسیه و اروپا متصل می‌شود. استفاده از این مسیر می‌تواند زمان حملونقل کالا را از ۴۵-۴۰ روز از طریق کانال سوئز به حدود ۲۰ روز کاهش داده و هزینه‌ها را تا ۳۰درصد کمتر کند. کریدور شمال-جنوب پتانسیل جابه‌جایی سالانه ۳۰ تا ۵۰میلیون‌تن کالا را دارد. توسعه ظرفیت بنادر و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ریلی و جاده‌ای، لازمه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری حداکثری از این کریدور است.
جمع بندی:
- ایران و همسایگان جنوبی در خلیج فارس پس از قریب پنج دهه تلاش برای رقابت و پر کردن شکاف‌ها و اختلافات از منظر ژئوپلیتیک بتدریج در حال درک جدیدی از منابع تأمین امنیت پایدار با تکیه بر توسعه بهم پیوسته هستند، به عبارت دیگر منطقه خلیج فارس در حال گذر از پارادایم ژئوپلیتیک به پارادایم ژئواکونومیک است.
- ج.ا ایران به رغم اینکه در طول 4 دهه ابتکارات متعددی برای توسعه همکاری‌ها با شورای همکاری ارائه و پاسخ گرمی دریافت نکرده بود، از تغییر رویکرد اعضای شورا بویژه امارات عربی متحده و پادشاهی عربستان سعودی در سه سال اخیر به گرمی استقبال کرده است.
- در فصل جدید روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس شاهد هستیم که کشورهایی که در گذشته از توافق برجام هراس داشتند اکنون از مذاکرات ایران و آمریکا برای یک توافق جدید حمایت می‌کنند، هم چنین آنها به هیچ وجه از گزینه نظامی علیه ایران توسط امریکا و اسرائیل حمایت نمی‌کنند. این رویکرد را نباید به انگیزه‌های پیشگیرانه تقلیل داد. تغییر پارادایمی در کشورهای عربی خلیج فارس مسبوق به 7 اکتبر 2023 و حوادث مترتب بر آن و انتخاب مجدد ترامپ است.
- توافق جدید هسته‌ای ایران در صورت حصول، این بار از پشتوانه قوی منطقه‌ای برخوردار است، میانجی مذاکرات این بار یک کشور قابل اعتماد عربی است، سه عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، امارات متحده عربی و قطر) نیز برای کمک به موفقیت مذاکرات اعلام آمادگی کرده بودند. انتظار می‌رود نقش کشورهای منطقه در این توافق به تسهیل‌گری مذاکرات محدود نشود و در پیوست‌های اقتصادی توافق نیز مشارکت کنند. ایران حتی برای انتقال دانش و دستاوردهای صنعت صلح آمیز هسته‌ای به همسایگان استقبال کرده است.
- سیاست راهبردی ایران برای توسعه دریا محور ( اقتصاد آبی) می‌تواند مکمل پروژه‌های زیر ساختی عظیم در جنوب خلیج فارس باشد و با اتصال به آنها ارزش افزوده برای کل منطقه ایجاد کند. ظرفیت کریدور شمال_جنوب INSTC برای اتصال شمال اروپا به خلیج فارس و اقیانوس هند و نیاز ایران به صدها میلیارد سرمایه گذاری در زیر ساختهای مواصلاتی و انرژی، ظرفیتهای بزرگی برای همکاری بین دو سوی آبراه خلیج فارس ایجاد کرده است.
- انباشت مسائل امنیتی در منطقه خلیج فارس الزاما به این معنا نیست که راهکارها برای ثبات و توسعه منطقه نیز باید صرفا امنیت محور باشد. ایران و عربستان در دور جدید بازسازی روابط خود که منجر به توافق پکن در اسفند 1401 شد، در مقایسه با مذاکرات سال 1369، بدنبال توافق سیاسی بودند و از موضوعات امنیتی به راحتی و سرعت عبور کردند.
نظر شما :