ردپای یلتسین در ساخت مرد قدرتمند روسیه

نویسنده: کتایون ملکی، دانشجوی علوم سیاسی

دیپلماسی ایرانی: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، روسیه وارد مرحله‌ای بحرانی از تاریخ سیاسی و اقتصادی خود شد. مرحله‌ای که بوریس یلتسین، نخستین رئیس‌جمهور پساشوروی، تلاش کرد آن را با اصلاحات لیبرال و نوسازی ساختارها مدیریت کند. اما این تلاش‌ها در نهایت نه‌تنها به ثبات نینجامید، بلکه ناخواسته یا عامدانه، مسیر را برای بازگشت اقتدارگرایی هموار کرد، اقتدارگرایی‌ای که با ولادیمیر پوتین تثبیت شد.

دوران گذار و میراث متناقض یلتسین

یلتسین در آغاز کار خود با فهرستی بلند از چالش‌ها روبه‌رو بود: کسری بودجه‌ای معادل یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی، خطر ابرتورم، عمیق‌ترین رکود ساخته‌ی بشر خارج از جنگ، کمبودهای مزمن در سراسر اقتصاد، نبود ذخایر ارزی، تعهدات بین‌المللی سنگین و تهدید قحطی و ورشکستگی. در کنار این بحران‌ها، وظیفه ساختن نهادهای اقتصاد بازار نیز بر دوش دولت تازه‌تأسیس روسیه بود: خصوصی‌سازی گسترده، ایجاد بازار سهام، بیمه، املاک، مقررات‌گذاری برای حمایت از حقوق مالکیت و معاملات، و طراحی روبلی قابل تبدیل.

اما یلتسین از همکاری شرکای سیاسی در شورای عالی شوروی برخوردار نبود، نهادی که سرانجام در سال ۱۹۹۳ با تانک‌ها منحل شد. قانون اساسی جدید در شرایط اضطراری نوشته شد و حتی پس از آن، دومای جدید هم‌چنان تحت سلطه کمونیست‌ها باقی ماند. ناآرامی‌های اجتماعی حاصل از این فرایند، گرچه قابل پیش‌بینی، اما اجتناب‌ناپذیر نبود.

ظهور پوتین از دل بحران مشروعیت

در چنین شرایطی، پوتین در سال ۱۹۹۶ به حلقه نزدیکان یلتسین پیوست. تا سال ۱۹۹۸ به ریاست سرویس امنیت فدرال (FSB) رسید و با افشای رسوایی دادستان کل وقت، وفاداری خود به خانواده یلتسین را ثابت کرد. انفجارهای مشکوک آپارتمانی در سپتامبر ۱۹۹۹ و برخورد قاطع پوتین با آن، زمینه‌ساز جهش محبوبیت او شد.

در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹، یلتسین بدون اعلام قبلی استعفا داد و پوتین به صورت موقت در راس قدرت قرار گرفت. اندکی بعد، او در انتخابات رسمی پیروز شد و یکی از نخستین اقداماتش، صدور فرمان عفو کامل یلتسین بود. از این‌جا به بعد، پوتین با سرعتی فزاینده قدرت را در دست گرفت و تاکنون آن را حفظ کرده است.

نهادینه‌سازی اقتدارگرایی: از رفاه نفتی تا سرکوب مدنی

دهه نخست حاکمیت پوتین، هم‌زمان بود با افزایش چشمگیر قیمت نفت و سیاست‌گذاری‌های کلان نسبتاً هوشمندانه که همراه با مدیریت مستقل بانک مرکزی، به بهبود شرایط اقتصادی روسیه منجر شد. بدهی‌های خارجی پرداخت شدند، ذخایر ارزی افزایش یافت، و روس‌ها شاهد رشد درآمد و امید به زندگی بودند. پوتین نیز خود را نماد ثبات پس از آشوب دهه ۹۰ معرفی کرد و گفتمان «دولت متمرکز قدرتمند به‌عنوان ضامن نظم» را ترویج داد.

اما این رشد اقتصادی دوام نیاورد. از حدود سال ۲۰۱۲، با آغاز سومین دوره ریاست‌جمهوری پوتین، نشانه‌های افول نمایان شد: کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش نابرابری، افت سرمایه‌گذاری خارجی به سطح سال ۲۰۰۳. عواملی چون حکمرانی الیگارشی، فساد نهادینه و سوءمدیریت، رفته‌رفته جای روایت «اقتدارگرایی کارآمد» را گرفتند.

در غیاب مشروعیت اقتصادی، کرملین به سرکوب اجتماعی گسترده روی آورد. از جمله اصلاح قانون سازمان‌های غیردولتی و الزامی‌کردن ثبت آن‌ها به‌عنوان «عامل خارجی» در صورت دریافت بودجه از خارج کشور، اصطلاحی با بار منفی برگرفته از دوران شوروی که یادآور جاسوسی بود. این سیاست عملاً بسیاری از نهادهای مدنی را به تعطیلی کشاند.

روایت‌سازی جدید

از سال ۲۰۱۲ به بعد، پوتین و حلقه نزدیکش، برای بازتولید مشروعیت، روایت تازه‌ای را در دستور کار قرار دادند: حفاظت از روسیه در برابر هجمه تمدن لیبرال غرب. بر پایه این گفتمان، روسیه مأمور دفاع از ارزش‌های سنتی و خانواده در برابر انحرافات اخلاقی، حقوق دگرباشان و فردگرایی غربی معرفی شد. سیاست‌هایی همچون جرم‌انگاری «توهین به احساسات مذهبی» و سرکوب مخالفان با تکیه بر اتهامات امنیتی، بخشی از این راهبرد بودند.

جنگ، بحران، و پایان افسانه شایستگی

تهاجم به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، نقطه اوج پروژه پوتین برای بازتعریف جایگاه روسیه در نظم جهانی بود. اما این اقدام نه‌تنها به تحقق اهداف وعده‌داده‌شده نینجامید، بلکه افسانه «اقتدارگرایی کارآمد» را نیز به چالش کشید. جنگی که قرار بود چندروزه کی‌یف را تسخیر کند، به جنگی فرسایشی بدل شد با صدها هزار کشته، زخمی یا مفقود از ارتش روسیه، بحران شدید بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید صنعتی را به همراه داشت.

بر اساس گزارش واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، روسیه در سال ۲۰۲۲ با سقوط ۲۲ رتبه‌ای، در جایگاه ۱۴۶ از ۱۶۷ کشور در شاخص جهانی دموکراسی قرار گرفت.

پوتین در مسیری گام نهاد که یلتسین، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای او گشود. اگر یلتسین با اصلاحات ناتمام، تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مستقل، زمینه را برای اقتدارگرایی فراهم کرد، پوتین با مهارت، آن مسیر را به پروژه‌ای بلندمدت تبدیل کرد: تبدیل روسیه از دموکراسی نوپا به یک اتوکراسی نهادینه. اکنون اما، بحران مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی، و بی‌اعتباری جهانی، این پروژه را در آستانه تزلزل قرار داده‌اند.