بازدارندگی دغدغه اروپاست (بخش سوم)

تجربه متفاوت فرانسه و انگلیس از وابستگی به امریکا

۰۵ شهریور ۱۴۰۴ | ۲۰:۰۰ کد : ۲۰۳۴۷۹۲ اخبار اصلی اروپا
پس از بحران کانال سوئز که ظی آن امریکا متحدانش، فرانسه و انگلیس را تحقیر کرد بریتانیایی‌ها به این نتیجه رسیدند که باید به آمریکایی‌ها نزدیک بمانند، در حالی که فرانسوی‌ها به دنبال کاهش وابستگی خود بودند.
تجربه متفاوت فرانسه و انگلیس از وابستگی به امریکا

نویسنده: لارنس فریدمن، استاد بازنشسته مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن

دیپلماسی ایران: توضیح معمول برای تفاوت‌های دکترین هسته‌ای بین بریتانیا و فرانسه و نگرش آنها نسبت به ایالات متحده، در واکنش‌های متمایز آنها به تحقیر بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ نهفته است، زمانی که دولت آیزنهاور از حمایت از عملیات مشترک آنها برای بازپس‌گیری کانال سوئز پس از ملی شدن آن توسط مصر خودداری کرد. بریتانیایی‌ها به این نتیجه رسیدند که باید به آمریکایی‌ها نزدیک بمانند، در حالی که فرانسوی‌ها به دنبال کاهش وابستگی خود بودند.

می‌توان گفت که برای بریتانیا، این تلاش پیروزی امید بر تجربه بود. پس از همکاری برای توسعه اولین بمب‌های اتمی، همکاری بریتانیا با ایالات متحده در سال ۱۹۴۶ با تصویب قانون انرژی اتمی توسط کنگره ایالات متحده به طور ناگهانی خاتمه یافت. این امر باعث شد که بریتانیا قابلیت‌های هسته‌ای خود را توسعه دهد. در سال ۱۹۵۸، این تحولات برای ایالات متحده کافی بود تا با تمدید همکاری خود با یک معاهده همکاری هسته‌ای موافقت کند. سپس بریتانیا تصمیم گرفت برای بمب‌های هسته‌ای خود، سیستم پرتاب موشک آمریکایی – موشک هوا به زمین اسکای‌بولت – را انتخاب کند. اما در اواخر سال ۱۹۶۲، رابرت مک‌نامارا، وزیر دفاع ایالات متحده، اسکای‌بولت را لغو کرد. این اقدام پس از یک سخنرانی مهم انجام شد که در آن مک‌نامارا «قابلیت‌های هسته‌ای محدود، مستقل عمل کردن» را با توصیف «خطرناک، پرهزینه، مستعد منسوخ شدن و فاقد اعتبار به عنوان یک عامل بازدارنده» رد کرده بود. در حالی که او ادعا می‌کرد به جای بریتانیا به فرانسه اشاره می‌کند، لغو اسکای‌بولت به نظر تلاشی برای بیرون راندن بریتانیا از تجارت هسته‌ای می‌رسید.

هارولد مک‌میلان، نخست‌وزیر بریتانیا، در دسامبر ۱۹۶۲ نشستی اضطراری با جان اف کندی، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، ترتیب داد. این نشست، چارچوبی پایدار برای نیروهای هسته‌ای بریتانیا ایجاد کرد. این چارچوب بر اساس موشک‌های بالستیک زیردریایی‌پرتاب آمریکایی (SLBM)، در ابتدا پولاریس و اکنون ترایدنت، با کلاهک‌های بریتانیایی و زیردریایی‌های هسته‌ای (SSBN) بریتانیایی تعریف شده بود. در عوض، همان‌طور که در بیانیه اجلاس آمده بود، از این نیروهای بریتانیایی «برای اهداف دفاع بین‌المللی از اتحاد غرب در هر شرایطی» استفاده خواهند شد. مک‌میلان یک قید مهم اضافه کرد: «مگر در مواردی که دولت علیاحضرت تصمیم بگیرد که منافع ملی عالی در خطر است». تصور شرایطی که در آن بتوان استفاده از سلاح هسته‌ای را در نظر گرفت و منافع ملی عالی در خطر نباشد، دشوار بود.

توافق‌نامه ۱۹۶۲، آینده بلندمدت نیروی هسته‌ای ملی بریتانیا را تضمین می‌کرد، اما تنها در رابطه نزدیک با ایالات متحده. این وابستگی متقابل با ایالات متحده نه به عنوان یک نقص، بلکه به عنوان یک ویژگی ارزشمند تلقی می‌شد. شناسایی شرایطی که بریتانیا ممکن است بخواهد در جنگ مستقل عمل کند، یا توضیح اینکه افزودن این نیرو چه تفاوتی در بازدارندگی از تجاوز شوروی ایجاد می‌کند، همیشه دشوار بود. دستاورد این توافق، حفظ بریتانیا به عنوان یک بازیگر اصلی در دیپلماسی قدرت‌های بزرگ و تمام بحث‌های استراتژیک بزرگ بود. فرض بر این بود که «کرسی در میز مذاکره» حق کسانی است که از قابلیت‌های هسته‌ای ملی برخوردارند. رابطه نزدیک با ایالات متحده به این معنی بود که دو دولت می‌توانند در مورد همه مسائل هسته‌ای، از کنترل تسلیحات گرفته تا استفاده احتمالی، با هم صحبت کنند.

به عبارت دیگر، منطق این توافق عمدتاً سیاسی بود. حتی ارزش افزوده فرضی برای بازدارندگی اتحاد نیز به پیچیده‌تر کردن انتخاب‌های شوروی بستگی داشت. مسکو در ارزیابی خطرات تجاوز، باید مراکز تصمیم‌گیری دیگری غیر از واشینگتن دی سی را در نظر بگیرد، فقط با این فرض که به اشتباه معتقد باشد که ایالات متحده به تعهدات خود در اتحاد عمل نخواهد کرد.

البته، یک جریان پنهان در بحث بریتانیا این بود که تردیدهای شوروی ممکن است اشتباه نباشد و اینکه بیمه در برابر ترک اروپا توسط ایالات متحده ضروری است. این دیدگاه مورد تشویق رسمی کمی قرار گرفت. به عنوان مثال، در سال ۱۹۸۰، فرانسیس پیم – که در اینجا منعکس کننده دیدگاه‌های مایکل کوینلان، تأثیرگذارترین کارمند دولت بریتانیا در تمام امور مربوط به بازدارندگی است – به توجیهات جایگزین برای نیروی هسته‌ای اشاره کرد، اما آنها را رد کرد: «اعتبار سیاسی، جایگاه ما در اتحاد یا مقایسه با فرانسه. گاهی اوقات استدلالی برای مفهوم «قلعه بریتانیا» - نوعی مفهوم بیمه نامه، در صورت انزواطلبی ایالات متحده یا فروپاشی اتحاد - شنیده می‌شود.

در مقابل، سیاست پشت منطق فرانسه تردیدهای صریح در مورد تعهد ایالات متحده را شامل می‌شد. فرض اولیه این بود که اتحادها ذاتاً در عصر هسته‌ای غیرقابل دفاع هستند. انتظار اینکه یک کشور به نمایندگی از کشور دیگر خطر خودکشی ملی را به جان بخرد، غیرواقعی بود. در حالی که شارل دوگل، رئیس جمهوری فرانسه، این منطق را تا زمان حذف فرانسه از اتحاد آتلانتیک دنبال نکرد، اما در سال ۱۹۶۶ آن را از فرماندهی نظامی یکپارچه ناتو خارج کرد. هیچ کشور اروپایی دیگری از این روند پیروی نکرد، زیرا کمتر به این دلیل که مطمئن بودند در صورت وقوع چنین اتفاقی، آمریکایی‌ها از سلاح‌های هسته‌ای به نمایندگی از آنها استفاده خواهند کرد، و بیشتر به این دلیل که شک داشتند چنین وضعیتی هرگز پیش بیاید، و به این دلیل که هزینه دستیابی به قابلیت‌های هسته‌ای خودشان بسیار گزاف بود. در حالی که ایالات متحده و بریتانیا راه‌هایی برای جذب متحدان در گروه برنامه‌ریزی هسته‌ای ناتو پیدا کردند، فرانسه به استقلال خود پایبند ماند. حتی وقتی به فرماندهی یکپارچه بازگشت، به گروه برنامه‌ریزی هسته‌ای نپیوست.

در سال ۱۹۷۴، فرانسه اذعان کرد که متحدان می‌توانند از وجود نیروی فراپه (force de frappe) بهره‌مند شوند، بدون اینکه تا آنجا پیش بروند که تعهدی بدهند. اعلامیه اتاوا در آن سال به مشارکت‌های انجام شده توسط اعضای اروپایی اتحاد اشاره داشت، که «دو کشور از آنها دارای نیروهای هسته‌ای هستند که به ایفای نقش بازدارنده خود قادرند و به تقویت کلی بازدارندگی اتحاد کمک می‌کنند.»

در آلمان، که از گزینه هسته‌ای خود اجتناب کرده، مرتباً پیشنهادهایی مبنی بر اینکه می‌تواند از ارتباط نزدیک‌تر با نیروی فرانسه بهره‌مند شود، مطرح شده است. بنابراین، کریستوف هویسگن، مشاور سابق سیاست امنیتی صدراعظم آنگلا مرکل، پیشنهاد کرد که آلمان می‌تواند با فرانسه وارد بحث شود تا امکان مشارکت مشترک در بازدارندگی هسته‌ای را بررسی کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، زبانی را آزمایش کرده است که به چنین مسئولیت گسترده‌تری اشاره دارد، بدون اینکه کاملاً آن را بیان کند. به عنوان مثال، در سخنرانی سال ۲۰۲۰ در مورد بازدارندگی، او از زبان اتاوا استفاده کرد و سپس افزود: «فرانسه در سازوکارهای برنامه‌ریزی هسته‌ای اتحاد شرکت نمی‌کند و در آینده نیز شرکت نخواهد کرد.» اما همچنان به بحث‌های سطح سیاسی با هدف تقویت فرهنگ هسته‌ای اتحاد کمک خواهد کرد.

از آنجایی که موضوع سهم گسترده‌تر نیروی هسته‌ای فرانسه توجه بیشتری را به خود جلب کرد، در مارس ۲۰۲۵، مکرون در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت که تصمیم گرفته است «بحث استراتژیک در مورد حفاظت از متحدان ما در قاره اروپا توسط بازدارندگی (هسته‌ای) ما را آغاز کند». با این وجود، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای فرانسه فقط در دست رئیس جمهوری فرانسه باقی خواهد ماند (مشخص نیست که چرا این اصل باید با مشارکت فرانسه در گروه برنامه‌ریزی هسته‌ای ناتو به خطر بیفتد، زیرا این امر آمادگی برای بحث در مورد چگونگی عملکرد نیروی فرانسوی برای اتحاد بدون هیچ تعهد الزام‌آوری را نشان می‌دهد).

بنابراین، سیاست بریتانیا این است که نیروهای خود را به دفاع جمعی متعهد کند با این شرط که هر اقدامی همچنان باید در جهت منافع ملی باشد، در حالی که سیاست فرانسه این است که نیروهای خود را برای ارتقای منافع ملی خود حفظ کند، هرچند اذعان دارد که این ممکن است شامل دفاع جمعی باشد. از نقاط شروع مختلف، آنها در موقعیت‌های مشابهی قرار می‌گیرند.

این سوال که آیا بریتانیا و فرانسه می‌توانند با هم برای ایجاد بازدارندگی برای اروپا همکاری کنند، هر زمان که در مورد تعهد بلندمدت ایالات متحده عدم اطمینان وجود داشته، مطرح شده است. در سال ۱۹۷۱، این موضوع در یک مقاله معتبر IISS Adelphi مورد بحث قرار گرفت. ادوارد هیث زمانی که در سال ۱۹۶۷ رهبر اپوزیسیون بود، به آن اشاره کرد. او از «یک نیروی هسته‌ای مبتنی بر نیروهای موجود بریتانیا و فرانسه که می‌تواند به عنوان امانت برای کل اروپا نگهداری شود» صحبت کرد. با این حال، این امر مستلزم یک مرجع سیاسی متحد برای اروپای غربی بود. هنگامی که هیث در سال ۱۹۷۰ نخست وزیر شد، مذاکرات اکتشافی با فرانسوی‌ها به دلیل شرایط محدودکننده توافق ۱۹۵۸ با ایالات متحده در مورد به اشتراک گذاشتن هرگونه اطلاعات حساس محدود شد. ضرورت رویکرد هیث، که در سایر مباحث مربوط به دفاع اروپا در این زمان و از آن زمان وجود دارد، این است که تکمیل «پروژه سیاسی اروپا» به مجموعه‌ای کامل از قابلیت‌های نظامی مناسب برای یک دولت مناسب نیاز دارد. بدون اینکه تا این حد پیش برویم، پس از پایان جنگ سرد، گفت‌وگوهای عمیق‌تری بین بریتانیا و فرانسه به عنوان یک اقدام احتیاطی متوسط در برابر تغییرات عمده ژئوپلیتیکی وجود داشت. اعلامیه چکرز در سال ۱۹۹۵، به هم پیوستگی منافع حیاتی دو کشور را به رسمیت شناخت و معاهدات لنکستر هاوس در مورد دفاع و امنیت در سال ۲۰۱۰ آن را تقویت کرد.

منبع: موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی

ادامه دارد...

کلید واژه ها: امنیت اروپا لارنس فریدمن انگلیس بریتانیا ناتو سلاح هسته ای امریکا و فرانسه امریکا و انگلیس فرانسه و امریکا انگلیس و امریکا مک نامارا هارولد مک‌میلان


نظر شما :