ساحل در پیچ تاریخی

نویسندگان: دکتر علیرضا محمدی نیگجه، کارشناس ارشد مسائل غرب آفریقا و خاورمیانه و رسول جعفری، کارشناس ارشد مسائل قاره آفریقا

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه

منطقه‌ی ساحل آفریقا، که از اقیانوس اطلس تا دریای سرخ امتداد دارد و کشورهایی چون مالی، نیجر، بورکینافاسو، چاد و موریتانی را در بر می‌گیرد، در سال‌های اخیر به یکی از ناپایدارترین و بحرانی‌ترین مناطق ژئوپولیتیکی جهان تبدیل شده است. این پهنه‌ی گسترده درگیر شبکه‌ای پیچیده از بحران‌های امنیتی، سیاسی، انسانی و زیست‌محیطی است که ریشه‌های آن در ضعف ساختارهای حکمرانی، فقر مزمن، گسترش گروه‌های مسلح، فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی و رقابت‌های بین‌المللی نهفته است. 

بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ موجی از کودتاهای نظامی در کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر روی داد.

این دولت‌های نظامی نیروهای فرانسوی را اخراج کردند، همکاری با شرکای غربی را به حالت تعلیق درآوردند و ائتلاف کشورهای ساحل (Alliance of Sahel States - AES) را تأسیس کردند اتحادی نظامی که نشانه‌ی چرخشی بنیادین در سیاست خارجی این کشورها بود. خروج آن‌ها از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) در سال ۲۰۲۴ شکاف ژئوپولیتیکی میان بلوک ساحل و سایر کشورهای غرب آفریقا را عمیق‌تر کرد. این تحول، خلأیی راهبردی ایجاد کرد که بازیگران خارجی از جمله روسیه از طریق گروه واگنر و چین از طریق پروژه‌های زیرساختی و منابع طبیعی و ایران  به سرعت در پی پر کردن آن برآمدند.

اتحادیه اروپا در گزارش‌های اخیر خود از این منطقه به‌عنوان «مرز جنوبی امنیت اروپا» یاد کرده و هشدار داده است که تداوم بی‌ثباتی در ساحل می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر امنیت، مهاجرت و منافع راهبردی قاره داشته باشد. بر اساس داده‌های کمیسیون بشردوستانه‌ی اتحادیه اروپا، بیش از ۲۴ میلیون نفر از ساکنان این منطقه در وضعیت نیاز فوری به کمک‌های انسانی قرار دارند و خشونت‌های مسلحانه موجب آوارگی میلیون‌ها نفر و تضعیف پیوندهای اجتماعی و اقتصادی در جوامع محلی شده است.

تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مکرر، کاهش زمین‌های کشاورزی و منابع آبی را به‌دنبال داشته و رقابت میان گروه‌های قومی و حرفه‌ای، به‌ویژه میان کشاورزان و دامداران، را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، گروه‌های جهادی وابسته به القاعده و داعش از خلأ قدرت و نارضایتی‌های اجتماعی بهره‌برداری کرده و کنترل بخش‌هایی از خاک کشورهای ساحل را در دست گرفته‌اند. پیامدهای این وضعیت نه‌تنها در مرزهای داخلی منطقه، بلکه در مسیرهای مهاجرتی به سوی مدیترانه و اروپا نیز آشکار است و این امر، ساحل را به نقطه‌ی تلاقی نگرانی‌های امنیتی و انسانی اتحادیه اروپا بدل کرده است.

اتحادیه اروپا طی دهه‌ی اخیر کوشیده است از طریق مأموریت‌های امنیتی مانند EUCAP Sahel و برنامه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه، ثبات نسبی در منطقه برقرار سازد، اما تکرار کودتاها، رشد احساسات ضدغربی و افزایش نفوذ بازیگران رقیب مانند روسیه و چین، کارآمدی این سیاست‌ها را زیر سؤال برده است. نهاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در سال ۲۰۲۴ تأکید کرده است که بدون بازنگری در راهبردهای گذشته و تمرکز بر ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران، چشم‌انداز پایداری در ساحل متصور نخواهد بود. از دید بروکسل، ثبات این منطقه مستقیماً با امنیت انرژی، مدیریت مهاجرت و حفظ منافع ژئوپولیتیکی اروپا پیوند دارد و هرگونه فروپاشی بیشتر در این کشورها می‌تواند موجی از ناامنی و بی‌ثباتی را به مرزهای جنوبی اروپا گسترش دهد.

به این ترتیب، منطقه‌ی ساحل امروز در مرکز توجه راهبردی جامعه‌ی بین‌الملل قرار گرفته است؛ منطقه‌ای که تلاقی‌گاه فقر، خشونت، تغییرات اقلیمی و رقابت قدرت‌هاست و آزمونی تعیین‌کننده برای توانایی نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، در شکل‌دهی به پاسخی جامع و پایدار در برابر بحران‌های نوظهور جهان جنوب محسوب می‌شود. 

ریشه‌های بحران

در سال ۲۰۲۳، برای نخستین بار در ۱۳ سالی که «شاخص جهانی تروریسم» منتشر می‌شود، کشوری خارج از افغانستان و عراق در رتبه نخست این شاخص قرار گرفت. بورکینافاسو؛ این کشور با افزایش ۶۸ درصدی تلفات ناشی از تروریسم روبه‌رو شد؛ آماری که نزدیک به یک‌چهارم کل جان‌باختگان حملات تروریستی در جهان را شامل می‌شود. این در حالی است که شمار قربانیان جهانی تروریسم در همان سال به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۷ رسیده بود. شورای پناهندگان نروژ نیز برای دومین سال پیاپی، بورکینافاسو را به‌عنوان «نادیده‌گرفته‌شده‌ترین بحران انسانی جهان» معرفی کرد؛ عنوانی که به‌درستی بازتاب‌دهنده واقعیتی است که تقریباً هیچ‌کس در اروپا و آمریکای شمالی از عمق بحران امنیتی و درگیری‌های داخلی طولانی‌مدت در این کشور آگاه نیست. در سال‌های اخیر، بحران بورکینافاسو و کشورهای همسایه‌اش، مالی و نیجر، تا حدودی به واسطه کودتاهای پیاپی نظامی در منطقه مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته است. با این حال، این توجه معمولاً کوتاه‌مدت بوده و بیشتر در چارچوبی ژئوپلیتیکی و مرتبط با جنگ اوکراین و رقابت تازه شرق و غرب تفسیر شده است. چنین نگاهی نه‌تنها کمکی به درک ریشه‌ها و پویایی‌های واقعی درگیری‌ها نمی‌کند، بلکه عدالت لازم را در قبال ابعاد انسانی بحران و تفاوت‌های چشمگیر میان کشورهای موسوم به «کشورهای کودتا» در منطقه نیز رعایت نمی‌کند.

بحران ساختاری و پویایی‌های درگیری در بورکینافاسو

ریشه‌های بحران کنونی در بورکینافاسو را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، تاریخی و سیاسی جست‌وجو کرد. فقر گسترده، کمبود فرصت‌های اقتصادی برای جمعیت عمدتاً جوان، و بی‌اعتمادی عمیق مردم به نهادهای دولتی، که اغلب به‌عنوان ساختارهایی غایب، ناکارآمد و در خدمت منافع نخبگان تلقی می‌شوند، از مهم‌ترین دلایل ناپایداری مزمن در کشور هستند. این عوامل ریشه در میراث استعمار فرانسه و ساختار قدرت پس از استقلال دارند و طی دهه‌های متمادی بازتولید شده‌اند.

تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه در کشور همسایه مالی، نیز از نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ به تشدید بحران امنیتی دامن زدند. هرچند آغاز موج خشونت‌های جهادی در بورکینافاسو ارتباط نزدیکی با تحولات مالی داشت، اما اعضای فعلی گروه‌های مسلح عمدتاً شهروندان خود این کشورند؛ امری که نشان می‌دهد نارضایتی‌های داخلی، زمینه‌ساز اصلی رشد و گسترش افراط‌گرایی بوده است.

تقویت گروه‌های مسلح غیردولتی در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ تا حد زیادی به خلأ قدرت پس از پایان رژیم طولانی‌مدت بلیز کومپائوره بازمی‌گردد. کومپائوره که در اکتبر ۱۹۸۷ با کودتایی منجر به کشته‌شدن توماس سانکارا، رهبر انقلابی کشور، به قدرت رسید، به مدت ۲۷ سال حکومت کرد. او در اکتبر ۲۰۱۴، پس از اعتراض‌های گسترده مردمی، سرانجام توسط ارتش وادار به استعفا شد. انتقال قدرت به دولت موقت به ریاست میشل کافاندو و نخست‌وزیری یاکوبا ایساک زیدا، یکی از افسران ارشد گارد ریاست‌جمهوری، هرچند در ظاهر گامی به سوی دموکراسی بود، اما در عمل حضور پررنگ ارتش در سیاست را تثبیت کرد.

در سپتامبر ۲۰۱۵، گارد ریاست‌جمهوری (RSP) به رهبری ژنرال گیلبرت دیندرِه علیه دولت موقت دست به کودتا زد؛ اما بسیج گسترده مردمی، اعتصاب عمومی و فشار بین‌المللی، کودتا را تنها پس از شش روز شکست داد. در پی برگزاری انتخابات نوامبر ۲۰۱۵، مارک کریستین روچ کابوره، رهبر حزب MPP (منشعب از حزب حاکم سابق CDP)، به قدرت رسید. با این حال، نخبگان سیاسی و ساختار قدرت تقریباً دست‌نخورده باقی ماندند و سیاست‌های جدید تفاوت چشمگیری با گذشته نداشت.

دولت کابوره با وجود شعارهای اصلاح‌طلبانه، آزادی‌های مدنی را به‌شدت محدود کرد. در سال ۲۰۱۹، قانون جزایی اصلاح شد تا هرگونه اقدام که «روحیه نیروهای امنیتی را تضعیف کند» جرم‌انگاری شود. این قانون عملاً به ابزاری برای سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و منتقدان تبدیل شد. وضعیت اضطراری نیز که از سال ۲۰۱۸ برقرار شده بود، بارها تمدید شد و به‌طور منظم برای جلوگیری از اعتراض‌های صنفی و اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت.

در همین دوران، موجی از اعتراض‌های ضدفرانسوی در غرب آفریقا و به‌ویژه در بورکینافاسو شکل گرفت. در نوامبر ۲۰۲۱، معترضان در چند شهر مسیر کاروان نظامی فرانسه را مسدود کردند. دولت برای سرکوب اعتراض‌ها به گاز اشک‌آور و قطع اینترنت همراه متوسل شد. این رویدادها نشانه‌ای از فاصله فزاینده میان دولت و جامعه مدنی بود؛ شکافی که بعدها به یکی از عوامل مهم پذیرش کودتای نظامی تبدیل شد.

در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۲، ارتش با رهبری سرهنگ پل-هنری ساندائوگو دامیبا دست به کودتا زد و با وعده‌ی مبارزه با تروریسم، رئیس‌جمهور کابوره را برکنار کرد. استقبال نسبی مردم از این کودتا بازتاب ناامیدی آنان از ناتوانی دولت غیرنظامی در برقراری امنیت بود. اما عملکرد دولت نظامی نیز در عمل تفاوتی چندانی نداشت. در ۳۰ سپتامبر همان سال، کاپیتان ابراهیم ترواره در رأس گروهی از افسران رده‌پایین، کودتای دیگری انجام داد و دامیبا را برکنار کرد. ترواره با شعار استقلال از نفوذ خارجی، به‌ویژه از فرانسه، و تقویت «میهن‌پرستی» به قدرت رسید.

در سال ۲۰۲۳، نیروهای فرانسوی از کشور خارج شدند و پاریس تمام کمک‌های توسعه‌ای خود را به بورکینافاسو و نیجر متوقف کرد. این تصمیم تأثیرات گسترده‌ای بر آموزش، فرهنگ و وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. در مه ۲۰۲۴، دولت نظامی اعلام کرد که دوره انتقالی را به مدت ۶۰ ماه دیگر تمدید می‌کند و کرسی‌های احزاب سیاسی را از مجمع انتقالی حذف نمود. این تصمیم‌ها تداوم حضور ارتش در سیاست و کاهش بیشتر فضای مدنی را تثبیت کرد.

در مجموع، ساختار شکننده قدرت، بی‌اعتمادی اجتماعی، و فقدان نهادهای پاسخ‌گو، بستری فراهم کرده‌اند که در آن خشونت و بی‌ثباتی به وضعیت عادی بدل شده است.

گسترش درگیری‌های مسلحانه و وضعیت امنیتی

در چنین بستری، بورکینافاسو طی سال‌های اخیر شاهد یکی از شدیدترین موج‌های خشونت در تاریخ معاصر خود بوده است. حملات گروه‌های مسلح مختلف، به‌ویژه گروه‌های جهادی یا اسلام‌گرا، حدود هشت سال است که تقریباً سراسر کشور را ــ به‌جز پایتخت، واگادوگو ــ دربر گرفته‌اند. این حملات طیف وسیعی از اهداف را نشانه می‌گیرند: پاسگاه‌های ژاندارمری، ادارات دولتی، مدارس، کلیساها، فعالان مذهبی و حتی کل روستاها.

حملات به روستاها معمولاً با هدف ایجاد ترس، کنترل سرزمینی و نمایش برتری نسبت به نیروهای امنیتی انجام می‌شوند؛ حملات به وسایل نقلیه برای تصاحب تجهیزات و غارت منابع؛ و حملات به پایگاه‌های نظامی برای نمایش قدرت و مسدودکردن مسیرهای حمل‌ونقل. خشونت جنسی، به‌ویژه علیه زنان و دختران، نیز به شکلی نظام‌مند در این درگیری‌ها رخ می‌دهد.

با وجود دو کودتای نظامی پیاپی، نه‌تنها از شدت بحران کاسته نشد، بلکه تعداد و تکرار حملات گروه‌های غیردولتی و تلفات انسانی افزایش یافت. تنها در سال ۲۰۲۳، شمار کشته‌شدگان در حملات و درگیری‌ها دو برابر شد. بر اساس داده‌های ACLED (2024a)، بین سپتامبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ دست‌کم ۸٬۴۶۱ نفر کشته شده‌اند؛ بااین‌حال، آمار واقعی احتمالاً بسیار بالاتر است. برآوردها نشان می‌دهد گروه‌های جهادی اکنون حدود ۵۰ درصد از قلمرو کشور را کنترل می‌کنند. پیامد این وضعیت تعطیلی بیش از ۵٬۷۰۰ مدرسه و ۳۵۰ مرکز درمانی و آوارگی بیش از دو میلیون نفر بوده است (کمیسیون اروپا، ۲۰۲۴).

ریشه‌های بحران امنیتی و ساختاری در کشور مالی و وضعیت امنیتی کنونی

ریشه‌های بحران امنیتی و ساختاری در مالی بازتابی از ضعف نهادهای حکومتی، ناکارآمدی دولتی، نابرابری منطقه‌ای و بحران‌های محیطی است. از زمان استقلال در سال ۱۹۶۰، مالی با نهادهای ضعیف مواجه بوده و مناطق شمالی و مرکزی کشور، به ویژه جمعیت‌های تُوارِگ، احساس کرده‌اند که دولت مرکزی حضور مؤثری ندارد و خدمات عمومی در آنجا ناقص است. این بی‌اعتمادی ساختاری زمینه‌ای برای نفوذ گروه‌های مسلح غیر دولتی ایجاد کرده است و باعث شده که گروه‌های جهادی و شورشی بتوانند خلأ امنیتی را به نفع خود بهره‌برداری کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌هایی مانند Jama’a Nusrat al Islam wa al Muslimin (JNIM)  و Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) توانسته‌اند با استفاده از ضعف دولت و عدم حضور مؤثر نهادهای امنیتی، مناطق مرزی، مسیرهای حمل‌ونقل و روستاهای دورافتاده را تحت کنترل خود قرار دهند. این گروه‌ها با حملات مستمر به کاروان‌های سوخت، مسیرهای تجاری و مراکز کوچک دولتی، آسیب شدیدی به خدمات عمومی زده‌اند. به عنوان نمونه، حملات به کاروان‌های سوخت موجب شده که حتی پایتخت، باماکو، با کمبود سوخت مواجه شود و مدارس و مراکز درمانی برای مدت‌هایی تعطیل شوند. همچنین، گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامیان در سال‌های ۲۰۲۲ و پس از آن است که نشان‌دهنده شدت خشونت و بی‌ثباتی در مناطق تحت تأثیر بحران است.

نهادهای امنیتی و حکومتی مالی به‌واسطه خروج نیروهای بین‌المللی و کاهش همکاری منطقه‌ای تضعیف شده‌اند. خروج نیروهای فرانسوی در سال ۲۰۲۲ و پایان مأموریت صلح‌بانی سازمان ملل (MINUSMA) در دسامبر ۲۰۲۳ خلأ امنیتی گسترده‌ای ایجاد کرد. این شرایط، گروه‌های جهادی را قادر ساخته تا نفوذ خود را گسترش دهند و مناطق بیشتری را از سیطره دولت خارج کنند. علاوه بر این، دولت مالی با محدود کردن همکاری با سازوکارهای منطقه‌ای مانند G5 Sahel و کاهش فعالیت شرکای امنیتی، توانایی خود برای مقابله با گروه‌های مسلح را به‌شدت کاهش داده است.

از سوی دیگر، بحران مالی تنها محدود به مسائل امنیتی نیست؛ ضعف حکمرانی، فساد، ناکارآمدی دولت و محدودیت دسترسی به خدمات عمومی باعث شده که شرایط انسانی و اجتماعی نیز به شدت وخیم شود. گزارش‌ها حاکی از این است که نزدیک به یک میلیون کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه حاد مواجه هستند و بیش از ۳۷۵ هزار نفر در داخل کشور آواره شده‌اند. نیازهای بشردوستانه تا اواسط سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۸.۸ میلیون نفر برآورد شده است، در حالی که تنها حدود ۳۰٪ از برنامه پاسخ به بحران مالی تأمین مالی شده بود. این وضعیت، به کاهش اثربخشی کمک‌ها و تشدید رنج مردم انجامیده است.

بحران سیاسی نیز در مالی تشدید شده است. حکومت نظامی، که از سال ۲۰۲۱ قدرت را در دست دارد، با اعتراضات گسترده داخلی مواجه است. در ۳ مه ۲۰۲۵، اعتراضات سراسری به دلیل ناکامی دولت در تأمین امنیت، سرکوب مخالفان و به تعویق انداختن انتخابات برگزار شد. این اعتراضات نشان‌دهنده نارضایتی عمومی از فقدان مشروعیت و محدودیت فضای دموکراتیک است. سرکوب رسانه‌ها، فعالان و مخالفان سیاسی باعث شده تا فضای سیاسی بسته‌تر و خشم عمومی شدت یابد.

وضعیت امنیتی هفته پایانی آوریل ۲۰۲۵ نمونه‌ای از پیچیدگی بحران مالی است. در این هفته، نیروهای مسلح مالی (FAMa) در شهرک سبابوگو با گروه JNIM درگیر شدند و ادعا شد که با کمک حملات پهپادی، ۲۱ شبه‌نظامی کشته شدند و پنج سرباز زخمی شدند. این پیروزی تاکتیکی در عین حال نشان‌دهنده گستردگی و عمق تهدید گروه‌های جهادی است. در همین روز، گزارش‌هایی از بمب‌گذاری‌های کنار جاده، کمین‌ها و حملات پراکنده منتشر شد که حاکی از تکامل تاکتیک‌های JNIM بود. در روزهای قبل نیز ارتش مالی اعلام کرده بود که حدود ۳۰ شبه‌نظامی، از جمله دو عامل ارشد، از میان رفته‌اند. این تحولات نشان‌دهنده استمرار تهدید شبکه‌های شورشی و لزوم تقویت نهادهای امنیتی است.

بحران مالی، علاوه بر پیامدهای داخلی، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دارد. مالی همراه با بورکینافاسو و نیجر، پس از خروج از ECOWAS، «ائتلاف کشورهای ساحل» (AES) را تشکیل داد تا رویکردی مبتنی بر خوداتکایی منطقه‌ای و همکاری با روسیه اتخاذ کند. با این حال، گروه‌های جهادی همچنان در حال گسترش عملیات خود در سراسر منطقه هستند و گزارش سازمان ملل هشدار داده که این گروه‌ها می‌توانند به‌زودی مسیری از مالی تا شمال نیجریه را تحت سلطه خود درآورند. برنامه الجزایر برای میزبانی یک اجلاس ضدتروریسم منطقه‌ای نیز نشان‌دهنده نگرانی جهانی نسبت به تبدیل شدن ساحل به کانون تروریسم است.

در کنار این مسائل، دخالت بازیگران خارجی، از جمله نیروهای روسی و دیگر کشورها، پیچیدگی بحران را افزایش داده است. همکاری دولت مالی با گروه واگنر و سایر مزدوران روسی با محکومیت بین‌المللی مواجه شده و گزارش‌ها حاکی از تلفات غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در عملیات مشترک است. حملات پهپادی به مناطق غیرنظامی و قتل‌های محلی موجب افزایش تنش و بی‌اعتمادی به حکومت شده و مشروعیت دولت را بیش از پیش کاهش داده است.

به طور کلی، وضعیت فعلی مالی نشان‌دهنده تلاقی بحران‌های امنیتی، سیاسی و انسانی است. ضعف حکمرانی، فساد گسترده، حملات مستمر به زیرساخت‌ها و سیطره گروه‌های مسلح بر بخش‌هایی از قلمرو کشور، خدمات عمومی را مختل کرده و شرایط انسانی را وخیم ساخته است. این بحران نه تنها دامنه داخلی دارد، بلکه پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز در پی دارد و نیازمند توجه فوری و اقدامات هماهنگ از سوی نهادهای منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی است.

نیجر و بحران امنیتی

نیجر در مرکز یک چشم‌انداز ژئوپولیتیکی به سرعت در حال تغییر در منطقه ساحل قرار دارد. از زمان کودتای نظامی ژوئیه ۲۰۲۳، این کشور در موقعیتی حساس قرار گرفته و با پیامدهای افزایش خشونت‌های شورشی، تغییرات سیاسی و اقتصادی و تحولات در ائتلاف‌های بین‌المللی مواجه است. ژانتا نظامی فاصله خود را از شرکای غربی سابق کشور افزایش داده، نیروهای نظامی آن‌ها را اخراج کرده و روابط خود را با روسیه تقویت کرده است. در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، نیجر همراه با همسایگانش مالی و بورکینافاسو از جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) خارج شد و بلوک منطقه‌ای جایگزینی تحت عنوان اتحاد کشورهای ساحل (AES) تشکیل داد. این رویدادها تغییر مهمی در جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی نیجر ایجاد کرده و بر مسیر امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن تأثیر گذاشته است. با سوگند ریاست جمهوری ژنرال عبدالرهمان چینی و آغاز برنامه انتقالی «انعطاف‌پذیر» پنج‌ساله به حکومت دموکراتیک، آینده نیجر به توانایی آن در مدیریت این دینامیک‌های پیچیده وابسته خواهد بود.

بحران امنیتی در نیجر بازتاب‌دهنده ناپایداری گسترده‌تر در ساحل مرکزی است، که همچنان مرکز جهانی تروریسم محسوب می‌شود و بیش از نیمی از تلفات تروریسم جهان در سال ۲۰۲۴ را شامل می‌شود. نیجر با چندین شورش جهادی مواجه بوده است؛ گروه بوکو حرام و شاخه دولت اسلامی در غرب آفریقا (ISWAP) در نزدیکی دریاچه چاد فعالیت می‌کنند، در حالی که جماعت نصرت الاسلام و المسلمین (JNIM) و گروه‌های وابسته به داعش مانند دولت اسلامی در صحرای بزرگ (ISGS) حضور خود را در منطقه سه‌مرزی با مالی و بورکینافاسو گسترش داده‌اند. با وجود این چالش‌ها، پیش از کودتای ۲۰۲۳، نیجر به عنوان یک شریک کلیدی امنیتی غربی شناخته می‌شد و نسبت به همسایگان خود در مهار گسترش جهادی‌ها مؤثرتر دیده می‌شد.

نیجر در چندین ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی فعال بود. این کشور در عملیات «بارکان» فرانسه مشارکت داشت، عضو G5 Sahel همراه با مالی، چاد، موریتانی و بورکینافاسو بود و نیروهایی به نیروی ضربت مشترک چندملیتی (MNJTF) با نیجریه، چاد، بنین و کامرون برای مقابله با بوکو حرام و ISWAP اعزام می‌کرد. همچنین میزبان پایگاه هوایی آمریکا بود که برای عملیات اطلاعاتی در سراسر منطقه حیاتی بود. بر خلاف مالی و بورکینافاسو که به شدت به نیروهای نظامی متکی بودند، نیجر از استراتژی ضدتروریسم چندوجهی شامل سرکوب هدفمند، «سرکوب رهبران» و مذاکرات استفاده می‌کرد. این رویکرد تا اوایل ۲۰۲۳ موفقیت نسبی داشت و فعالیت تروریستی به کمترین سطح از سال ۲۰۱۸ رسید، اما شورش‌ها را به‌طور کامل از بین نبرد. نارضایتی عمومی از ناپایداری مداوم و بی‌اعتمادی به عملیات نظامی خارجی به وقوع کودتا و تغییر رویکردهای امنیتی کمک کرد.

کودتای نظامی ژوئیه ۲۰۲۳ که رئیس‌جمهور بازوم را از قدرت برکنار کرد، پس از یک سری کودتاها در ساحل مرکزی، به ویژه در مالی و بورکینافاسو رخ داد. در حالی که ژانتا مشکلات امنیتی و مدیریت اقتصادی ضعیف را به عنوان دلایل اصلی مطرح کرد، انگیزه‌های اصلی سیاسی بودند و ژنرال چینی از دست دادن جایگاه خود به عنوان رئیس گارد ریاست جمهوری می‌ترسید. کودتا محکومیت فوری، به ویژه از سوی ECOWAS را به دنبال داشت که تهدید به مداخله نظامی برای بازگرداندن بازوم کرد. در پاسخ، مالی و بورکینافاسو از ژانتا نیجر حمایت کردند و پیمان دفاع متقابل امضا کردند. این هماهنگی فزاینده منجر به خروج آن‌ها از ECOWAS و تشکیل AES شد، با تعهد به همکاری عمیق‌تر از جمله ایجاد نیروی نظامی مشترک برای مقابله با خشونت‌های جهادی در منطقه.

سیاست خارجی نیجر تغییر قابل توجهی کرد و فاصله خود را از قدرت‌های غربی، به ویژه فرانسه، افزایش داد. از زمان استقلال در ۱۹۶۰، فرانسه حضور اقتصادی و نظامی گسترده‌ای، به ویژه در بخش اورانیوم و عملیات ضدتروریسم داشته است. پس از اخراج نیروهای فرانسوی توسط مالی در ۲۰۲۲، فرانسه بیشتر نیروهای خود را به نیجر منتقل کرد. با این حال، احساس ضدفرانسوی شدت گرفت، به دلیل ناکامی فرانسه در کنترل تروریسم و نگرانی‌ها که حضور آن‌ها بیشتر به نفع منافع خودشان بود تا نیجر. در نتیجه، ژانتا همکاری نظامی با فرانسه و بعداً با آمریکا را متوقف کرد. نیجر همچنین از G5 Sahel و MNJTF خارج شد که تغییر جدی به سوی همکاری نظامی در چارچوب AES را نشان می‌دهد.
پس از تغییرات منطقه‌ای و فاصله گرفتن از نفوذ غرب، نیجر شروع به ایجاد شراکت‌های امنیتی جدید، به ویژه با روسیه، کرد. در آوریل ۲۰۲۴، «کورپس آفریقا»، سازمان شبه‌نظامی روسی که جانشین گروه واگنر بود، نیرو و تجهیزات به نیجر اعزام کرد تا از ژانتا حمایت نظامی کند. این سازمان، که در کشورهای دیگر ساحل مانند مالی نیز فعال است، به عنوان شریک امنیتی اصلی کشورهای AES ظاهر شد و تغییر ژئوپولیتیکی مهمی از غرب به سمت روسیه را نشان داد.

وضعیت امنیتی نیجر پس از کودتا وخیم‌تر شده و تغییرات ژئوپولیتیکی و خلأ قدرت موجب گسترش گروه‌های تروریستی شده است. تعداد تلفات مرتبط با تروریسم در سال ۲۰۲۴ به میزان ۹۴٪ افزایش یافت و نیجر را به پنجمین کشور آسیب‌دیده جهان تبدیل کرد، در حالی که در ۲۰۲۳ در رتبه دهم بود. JNIM و ISGS فعالیت‌های خود را افزایش داده، حملات بیشتری انجام داده و به پایتخت نیامی نزدیک شده‌اند. ژانتا استراتژی چندوجهی ضدتروریسم پیشین نیجر را رها کرده و رویکرد نظامی تهاجمی‌تری اتخاذ کرده است که باعث افزایش قربانیان غیرنظامی شده، اما شورش‌ها را به طور مؤثر مهار نکرده است. انتقال نیروها برای محافظت از پایتخت، دفاع‌های استراتژیک را تضعیف کرده و امکان گسترش شورشیان را فراهم کرده است. حمله ISGS به مسجد در ۲۱ مارس ۲۰۲۵ که منجر به کشته شدن ۴۴ غیرنظامی شد، تهدید رو به افزایش در نیجر را نشان می‌دهد.

در این زمینه، «کورپس آفریقا» به نظر می‌رسد حفاظت از رژیم را بر تلاش‌های ضدتروریسم اولویت داده است. برخلاف ائتلاف‌های بین‌المللی پیشین، این سازمان توانایی عملیات مستمر ندارد و اقدامات آن با نقض حقوق بشر و احتمال جرایم جنگی مرتبط بوده است. این نگرانی وجود دارد که چنین اقدامات مشابهی در نیجر امنیت غیرنظامیان را وخیم‌تر کرده و فرصت‌های جذب نیرو توسط جهادی‌ها را افزایش دهد. فشارهای خارجی مانند جنگ اوکراین و وضعیت سوریه منابع «کورپس آفریقا» را محدود کرده است، که تفاوت چشمگیر آن با حمایت‌های قابل توجه‌تر ائتلاف‌های پیشین را نشان می‌دهد و محدودیت‌های تکیه بر آن‌ها برای موفقیت در نیجر روشن می‌کند.

شراکت AES با هدف استقرار نیروی مشترک ۵۰۰۰ نفری برای عملیات ضدشورش منطقه‌ای، فرصت بالقوه‌ای برای پر کردن خلأهای امنیتی نیجر فراهم می‌کند، اما بدون حمایت لجستیکی و مالی ائتلاف‌های پیشین، مؤثر بودن آن نامشخص است. خروج نیجر از MNJTF، خلأ امنیتی در منطقه دریاچه چاد ایجاد کرده و فشار بیشتری بر منابع نظامی وارد می‌کند. تنش‌ها با نیجریه نیز تلاش‌های امنیتی مرزی را تضعیف کرده و گروه‌های جدید مانند Lakuwara از نبود پاسخ یکپارچه سوءاستفاده کرده و حملاتی انجام داده‌اند. شکاف‌های ائتلاف‌های منطقه‌ای تاکنون امنیت نیجر را تضعیف کرده و ایجاد شراکت‌های جدید برای حل این چالش‌ها ضروری است.

تغییرات اقتصادی نیجر بازتاب‌دهنده تغییرات سیاسی و نظامی گسترده‌تر است و نشان‌دهنده تلاش برای کاهش نفوذ خارجی و کنترل منابع طبیعی کشور است. ملی‌گرایی منابع محور اصلی استراتژی اقتصادی نیجر، به ویژه در بخش اورانیوم و نفت، محسوب می‌شود. با داشتن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر اورانیوم جهان، ژانتا با لغو مجوز شرکت فرانسوی Orano در یکی از بزرگ‌ترین معادن اورانیوم، کنترل خود را تقویت کرد. همچنین، در مارس ۲۰۲۵، مقامات چینی در بخش نفت اخراج شدند به دلیل اختلاف دستمزد بین کارکنان محلی و خارجی. این اقدامات نشان‌دهنده هدف ژانتا برای محدود کردن سلطه خارجی است، اما روابط با شرکای بین‌المللی حیاتی برای رشد اقتصادی نیجر را به خطر می‌اندازد.

نیجر در پاسخ به فاصله گرفتن از قدرت‌های غربی، به طور فزاینده‌ای به روسیه و چین روی آورده است. مشارکت روسیه احتمالاً فراتر از کمک نظامی خواهد بود و گزارش‌ها نشان می‌دهند امکان خرید بخشی از دارایی‌های Orano و مجوزهای معدن اورانیوم وجود دارد. چین، که پیشتر در بخش نفت نیجر فعال بود، به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی مانند میادین نفتی Agadem و خط لوله نیجر-بنین ادامه می‌دهد. این شراکت‌ها نشان‌دهنده دور شدن نیجر از روابط اقتصادی غربی سنتی و افزایش نفوذ قدرت‌های غیرغربی در منطقه است.

با وجود تلاش‌های ژانتا برای افزایش حاکمیت اقتصادی، رشد و ثبات اقتصادی بدون چالش نخواهد بود. بی‌ثباتی سیاسی و تهدیدات امنیتی مدیریت مؤثر ثروت طبیعی را دشوار می‌کند و وضعیت شکننده کشور را تشدید می‌کند. تحریم‌های ECOWAS و دیگر قدرت‌ها پس از کودتا، بر جمعیت نیجر تأثیر جدی گذاشت. به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان که با بحران انسانی مواجه است، این تحریم‌ها نیازهای انسانی، شامل امنیت غذایی، فقر و دسترسی به خدمات عمومی را تشدید کرده است. همراه با بحران امنیتی و کاهش کمک‌های خارجی که پیشتر نزدیک به نیمی از بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌داد، نیجر با خطر تشدید بحران انسانی و ناپایداری مواجه است. بدون مدیریت مؤثر امنیت، ثبات سیاسی، شرایط انسانی و بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های خارجی، مسیر پیشرفت اقتصادی نیجر دشوار خواهد بود.

ژانتا نظامی نیجر از ژوئیه ۲۰۲۳ در قدرت است، فاصله خود را از قدرت‌های غربی افزایش داده، اتحادهای نظامی جدید با مالی، بورکینافاسو و روسیه ایجاد کرده و رویکرد ضدتروریسم را تغییر داده است. همچنین تمرکز بر کنترل منابع طبیعی کشور دارد. AES پس از خروج از ECOWAS تشکیل شد و هدف آن تقویت همکاری نظامی و اقتصادی بین نیجر، مالی و بورکینافاسو با تمرکز بر امنیت منطقه‌ای و مقابله با شورش‌ها است. گروه‌های جهادی تهدید اصلی امنیتی در نیجر هستند که خشونت را افزایش داده و از خلأ قدرت پس از کودتا و تغییرات نظامی سوءاستفاده می‌کنند. ECOWAS و کشورهای منطقه‌ای نگران تغییر جهت نیجر هستند، زیرا انسجام منطقه‌ای و دموکراسی را تهدید می‌کند و کاهش نفوذ غرب در ساحل را نشان می‌دهد و خطر بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

روسیه از طریق Africa Corps به عنوان شریک اصلی امنیتی نیجر ظاهر شده و نفوذ نظامی و اقتصادی در کشور دارد. چین شریک اقتصادی مهم، به ویژه در نفت، و از فرصت‌های ناشی از خروج غرب برای گسترش نفوذ خود استفاده می‌کند. فرانسه و آمریکا شریک نظامی و اقتصادی پیشین، اما پس از کودتا نفوذ آن‌ها کاهش یافته است؛ فرانسه دسترسی به اورانیوم را از دست داده است. با این حال، هر دو هنوز در مسائل امنیتی و ژئوپولیتیکی نیجر سرمایه‌گذاری دارند و به مقابله با شورش‌ها و رقابت با روسیه و چین ادامه می‌دهند.

ائتلاف منطقه‌ای جدید AES می‌تواند همکاری منطقه‌ای قوی‌تری ایجاد کرده و با تمرکز بر مقابله با شورش‌ها در منطقه سه‌مرزی، امنیت را بهبود بخشد. تمرکز ژانتا بر کنترل منابع طبیعی فرصت استقلال اقتصادی و رشد را فراهم می‌کند و روابط با روسیه و چین می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جدید ایجاد کند و تنوع اقتصادی و دیپلماتیک را افزایش دهد.

با این حال، تغییر رویکرد ضدتروریسم، خروج از ائتلاف‌ها و اتکا به Africa Corps منجر به افزایش خشونت و قربانیان غیرنظامی شده و فرصت بیشتری به جهادی‌ها می‌دهد. نبود ائتلاف‌های قوی فراتر از AES، شورش‌ها را قادر می‌سازد تا عملیات خود را در سراسر ساحل و غرب آفریقا گسترش دهند و ممکن است سایر کشورها از نیجر الگوبرداری کنند، که منجر به کودتاهای بیشتر و بی‌ثباتی منطقه‌ای می‌شود. کنترل منابع و قطع روابط با غرب می‌تواند بخش‌های حیاتی را بی‌ثبات کند و سرمایه‌گذاری و کمک‌ها را کاهش دهد، که رشد اقتصادی و ثبات را تهدید می‌کند. مدیریت نامناسب منابع و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند بحران انسانی را تشدید کند.

نیجر همچنین از جمله فقیرترین کشورهای جهان است، با جمعیتی عمدتاً جوان، نرخ بیکاری بالا، خدمات عمومی کم‌کیفیت و احساس گسترده ناتوانی دولت در پاسخ به نیازهای اساسی شهروندان. این در کنار فشارهای امنیتی در منطقه ساحل، نظام حکمرانی را تحت فشار قرار داده است. در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳، نیجر شاهد کودتای نظامی شد که حکومت منتخب را سرنگون کرد—حرکتی که پیامدهای داخلی و منطقه‌ای گسترده‌ای در پی داشت. این کودتا زمینه را برای تشدید ناپایداری فراهم کرد: کمک‌های بین‌المللی کاهش یافت، همکاری‌های امنیتی با غرب به شدت ضعیف شد، و نیروهای امنیتی ملی با چالش امنیتی، اقتصادی و اعتباری مواجه شدند.

نیجر با رشد حملات گروه‌های افراط‌گرا مواجه است؛ پس از کودتا، گزارش‌ها حاکی از افزایش قابل‌توجه حملات علیه نیروهای مسلح و کنترل مسیرها بود. خروج این کشور از پیمان‌های منطقه‌ای قدیمی، کاهش همکاری با نهادهای غربی، و گرایش به سمت بازیگران دیگر مانند روسیه، فشارها را بیشتر می‌کند. ضعف رهبری، فقدان مشروعیت دولتی، ناامنی اقتصادی و اجتماعی، و موقعیت ژئوپلیتیکی نیجر به‌ویژه در مسیرهای مهاجرت، قاچاق و منابع طبیعی، همه به پیچیدگی وضعیت افزوده‌اند.

پیامدها ثابت هستند: نیجر از لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی در وضعیت دشواری قرار گرفته است؛ توان دولت برای کنترل کامل قلمرو کاهش یافته، مشارکت بین‌المللی محدود شده، و فضای داخلی برای نهادهای مدنی و سیاسی تنگ‌تر شده است. اگر مسیر جدیدی برای بازسازی حاکمیت، اعتبار نهادها و ارتقای زندگی مردم فراهم نشود، نیجر می‌تواند به «خط شکن» بحرانی در منطقه تبدیل شود.

بازیگران اصلی درگیری

در سال‌های اخیر، منطقه ساحل به صحنه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده و بازآرایی واقعیت‌های ژئوپولیتیکی و امنیتی تبدیل شده است. این دگرگونی در منطق‌ها و ساختارهایی که تا همین اواخر حاکم بودند، به سکوی بازگشت برخی بازیگران به‌ویژه روسیه که حضور خود را به‌طور برجسته احیا کرده و ورود بازیگران جدیدی همچون ترکیه و ایران (در حد معینی) تبدیل شده است. اگرچه درهم‌تنیدگی بحران‌های متعدد در ساحل ریشه‌های متفاوتی دارد، اما این بحران‌ها امروز در مسیری قرار گرفته‌اند که نقشه ژئواستراتژیک منطقه را تغییر می‌دهند و معادلات قدرت را در حال بازتعریف هستند. در چنین فضایی از رقابت منافع، همراه با حکمرانی ضعیف و محدودیت‌های امنیتی و در حضور گروه‌های مسلح چندگانه از جمله شورشیان، تروریست‌ها، راهزنان مسلح و شبه‌نظامیان ائتلاف‌های پیش از این کلاسیک، تحت تأثیر تغییرات پویای قدرت، دگرگون شده‌اند. این پویایی‌های جدید با رنگ‌وبوی حاکمیت‌طلبانه، پان‌آفریکانیستی و نقد ساختارهای دموکراتیک همراه‌اند. با وجود اینکه این روندهای نوین در میان بخشی قابل‌توجه از افکار عمومی ساحل با استقبال مواجه شده‌اند، اما در عمل هنوز نتوانسته‌اند به تقویت دولت‌ها، انسجام ملی یا احیای اقتصادی بینجامند.

جنگ نفوذ قدرت‌های جهانی و تغییر ائتلاف‌ها در ساحل

جنگ نفوذی که قدرت‌های بزرگ به‌طور پنهانی درگیر آن هستند، پس از بهار عربی و مداخله نظامی ناتو در لیبی، به‌تدریج به منطقه ساحل منتقل شده است. این جنگ نفوذ، که در پسِ آن چالش‌های امنیتی و حکمرانی نهفته است، در مدت اخیر با زیر سؤال رفتن منطق اتحادها در بخشی از ساحل، وارد مرحله‌ای تازه شده است. در واقع، اگرچه ساحل عرصه رقابت و نفوذ بازیگران سنتی بین‌المللی مانند فرانسه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و برخی کشورهای خلیج فارس (به‌ویژه قطر) است، اما در عین حال شاهد بازگشت قدرت‌مندانه برخی بازیگران قدیمی مانند روسیه و نیز ورود کشورهایی مانند ترکیه و ایران با هدف گسترش نفوذ خود در منطقه هستیم. در کنار این بازیگران، نهادهای منطقه‌ای و قاره‌ای مانند اکوواس و اتحادیه آفریقا نیز تا حد امکان در این بازی بزرگ نفوذ حضور می‌یابند، هرچند نقش آن‌ها محدودتر است.

این وضعیت موجب شده است که برخی کشورهای ساحل به‌ویژه بورکینافاسو، مالی و نیجرالگوهای کلاسیک شراکت‌های پیشین خود را کنار بگذارند و به‌سوی اتحادهای جدیدی روی آورند؛ اتحادهایی که عمدتاً ماهیتی موقتی و امنیت‌محور دارند و با کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و ایران شکل گرفته‌اند. این پویایی جدید، امکان دستیابی این کشورها به تجهیزات نظامی‌ای را فراهم کرده است که پیش‌تر به دلیل ملاحظات رسمی مرتبط با حقوق بشر نمی‌توانستند از شرکای کلاسیک به دست آورند. همچنین این روند به آنها اجازه داده است کنترل بخش‌هایی از قلمرو ملی خود را که به «سرزمین‌های بی‌صاحب» تبدیل شده بودند، دوباره به دست گیرند. این همکاری‌های جدید، حضور قوی‌تر نیروهای نظامی کشورهای منطقه را تقویت کرده است، هرچند گستردگی جغرافیایی، فقر شدید، پیامدهای تغییرات اقلیمی و مشکلات مرتبط با حکمرانی و توزیع و بازتوزیع منابع، سبب شده است که مبارزه با ناامنی همچنان فاصله زیادی تا موفقیت کامل داشته باشد.

بنابراین می‌توان گفت این پویایی جدید که به معنای تجدیدنظر در اتحادهای گذشته است، در واقع حاصل نوعی بازآرایی ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک پس از زیر سؤال رفتن منطق قدرت و ایدئولوژی غرب‌گرایانه توسط کودتاهای رخ داده در سه کشور یادشده است. این روند، ساختارهای قدرت منطقه‌ای را به‌شدت متزلزل کرده و با اعلام خروج این سه کشور از اکوواس، آشکارا فضای سیاسی و امنیتی منطقه را دگرگون ساخته است.

اتحادیه اروپا و منطقه ساحل

بحران منطقه ساحل در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین چالش‌های امنیتی و ژئوپولیتیکی آفریقا تبدیل شده است؛ بحرانی که پیامدهای آن نه تنها مرزهای این منطقه، بلکه امنیت اروپا و حتی ساختارهای نظم بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده است. گسترش ناامنی، افزایش حملات گروه‌های تروریستی، ضعف ساختارهای حکمرانی، تشدید فقر و بی‌ثباتی سیاسی، تصویری از منطقه ارائه می‌دهد که نیازمند پاسخی همه‌جانبه، گسترده و پایدار است. در این میان، اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی بین‌المللی، نقشی مهم در شکل‌دهی به روندهای امنیتی و توسعه‌ای ساحل ایفا کرده و بحران ساحل را نه به‌عنوان مسئله‌ای دوردست، بلکه به عنوان خطری مستقیم برای امنیت و منافع ژئوپولیتیکی خود می‌نگرد.

اتحادیه اروپا طی دهه گذشته حضور و مشارکت چشمگیری در منطقه داشته است. این حضور نه تنها شامل کمک‌های مالی گسترده، بلکه طیف وسیعی از مأموریت‌های امنیتی، آموزشی و برنامه‌های توسعه‌ای بوده است. در سال ۲۰۱۹ و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، فدریکا موگرینی، نماینده عالی وقت اتحادیه اروپا، بر اهمیت حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهای ساحل تأکید کرد و یادآور شد که اروپا در کنار دولت‌های منطقه خواهد ماند. از سال ۲۰۱۴ تا امروز، اتحادیه اروپا حدود ۳٫۸ میلیارد یورو کمک مستقیم و در 
مجموع با مشارکت کشورهای عضو نزدیک به ۸ میلیارد یورو برای حمایت از پنج کشور عضو G5 ساحل شامل بورکینافاسو، مالی، موریتانی، نیجر و چاد اختصاص داده است. این میزان سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده‌ی جایگاه ویژه ساحل در راهبرد امنیتی و مهاجرتی اروپا است.

با وجود این حمایت‌ها، بروکسل بارها تأکید کرده است که هیچ راه‌حل پایداری نمی‌تواند بدون تعهد واقعی دولت‌ها و مردم منطقه شکل بگیرد. کشورهای ساحل با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری مانند فقر شدید، کمبود منابع طبیعی، نارضایتی‌های قومی، ضعف آموزش، خشکسالی‌های مکرر، فساد و ناتوانی در کنترل کامل قلمرو روبه‌رو هستند. این عوامل محیطی فراهم کرده است که گروه‌های مسلح و شبکه‌های تروریستی بتوانند جای پایی پیدا کنند و خلا قدرت را پر کنند. به همین دلیل، اتحادیه اروپا همواره بر این نکته اصرار داشته که توسعه، اصلاحات سیاسی و مشارکت مردمی باید در مرکز هرگونه اقدام امنیتی قرار گیرد.

برای بروکسل، بحران ساحل یک تهدید مستقیم است. این منطقه یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی به اروپا محسوب می‌شود و کانون بالقوه‌ای برای گسترش تروریسم فراملی به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا برای مقابله با این تهدیدها، علاوه بر کمک‌های مالی، مجموعه‌ای از مأموریت‌های امنیتی را در منطقه راه‌اندازی کرده است. مأموریت EUTM Mali با هدف آموزش و بازسازی نیروهای مسلح مالی و مأموریت EUCAP Sahel در نیجر و مالی با هدف تقویت پلیس، امنیت مرزها و مقابله با جرایم سازمان‌یافته، از جمله ابزارهایی هستند که اروپا برای بهبود امنیت محلی به کار گرفته است. این اقدامات در کنار برنامه‌های توسعه‌ای صندوق اعتماد اتحادیه اروپا برای آفریقا تلاش می‌کنند زمینه‌های ریشه‌ای بحران فقر، بیکاری، نبود خدمات عمومی و بی‌اعتمادی به دولت را هدف قرار دهند.

با این حال، رویدادهای سیاسی سال‌های اخیر، از جمله کودتاهای متعدد در مالی، بورکینافاسو و نیجر، روند مشارکت اروپا را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. افزایش احساسات ضدغربی، نفوذ قدرت‌های رقیب و تغییر جهت‌گیری سیاسی برخی دولت‌های منطقه، نفوذ اروپا را محدود کرده و حتی به خروج یا کاهش بخشی از مأموریت‌های اروپایی منجر شده است. این تحولات سبب شد بروکسل راهبرد خود را بازنگری کند. در ژانویه ۲۰۲۵، گوته مینیو، سفیر اتحادیه اروپا در نیجریه، تأکید کرد که رویکردهای مبتنی بر تحریم یا انزوای دولت‌های نظامی می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند و از اکوواس خواست تا سیاست‌های خود را در قبال کشورهای ساحل «بازنگری» نماید. این موضع نشان‌دهنده‌ی چرخش تدریجی اروپا به سمت تعامل و گفت‌وگوی انعطاف‌پذیرتر با دولت‌های ساحل است.

در همین راستا، اتحادیه اروپا اکنون بر همکاری‌هایی متمرکز شده که شامل گفت‌وگوی سازنده با دولت‌ها، حمایت از جوامع محلی، تقویت نهادهای مدنی و حفظ کمک‌های بشردوستانه در مناطق تحت کنترل نظامیان می‌شود. اروپا بر این باور است که راه‌حل پایدار تنها از طریق تقویت مشروعیت دولت‌ها و افزایش مشارکت مردمی ایجاد خواهد شد. به همین دلیل، بروکسل تلاش می‌کند پروژه‌هایی را اولویت دهد که در زندگی مردم تأثیر مستقیم دارند: آموزش، بهداشت، توانمندسازی زنان، توسعه کشاورزی و کمک به جوانان. این رویکرد علاوه بر مقابله با افراط‌گرایی، هدف دیگری نیز دارد و آن کاهش دلایل مهاجرت‌های ناگزیر به سوی اروپا است.

با وجود این اقدامات، واقعیت این است که بحران ساحل بیش از هر بازیگر خارجی، وابسته به تصمیمات، ظرفیت‌ها و اراده دولت‌ها و مردم منطقه است. اتحادیه اروپا می‌تواند حمایت مالی، تخصصی و امنیتی فراهم کند، اما اصلاحات سیاسی، تقویت حکمرانی، پیوند دوباره دولت و جامعه و مقابله با شبکه‌های تروریستی موضوعاتی هستند که باید از درون منطقه آغاز شوند. اروپا اکنون به این جمع‌بندی رسیده است که موفقیت راهبردهایش تنها زمانی ممکن است که کشورهای ساحل ابتکار عمل را در دست بگیرند و مسیر توسعه و ثبات را خود تعیین کنند.

دیدگاه ایالات متحده و تعدیل راهبردها

ایالات متحده نیز نگرانی‌های مشابهی دارد، اما بحران ساحل را بیشتر از منظر مبارزه با تروریسم و رقابت قدرت‌های بزرگ می‌نگرد. فرماندهی آفریقای آمریکا (AFRICOM) با ایجاد پایگاه‌های نظارتی و پهپادی در نیجر و کشورهای همجوار، فعالیت گروه‌های جهادی را رصد می‌کرد. اما کودتای ۲۰۲۳ در نیجر که به اخراج نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی ۲۰۱ انجامید، نفوذ رو به کاهش واشنگتن را آشکار ساخت. دولت بایدن در واکنش، تمرکز خود را به سمت دیپلماسی منطقه‌ای و برنامه‌های ثبات غیرنظامی تغییر داده است.

ایالات متحده اکنون بر حکمرانی خوب، امنیت غذایی و مبارزه با فساد تأکید دارد تا اعتماد جوامع محلی را بازسازی کند و از برداشت‌های استعمارگرایانه جلوگیری نماید. با این حال، افزایش نفوذ نظامی روسیه و گسترش سرمایه‌گذاری اقتصادی چین همچنان چالشی جدی برای منافع غرب در منطقه محسوب می‌شود.

در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست ایالات متحده در منطقه ساحل با تغییرات قابل‌توجهی همراه بود. واشنگتن رویکرد مستقیم نظامی را کاهش داد و تمرکز خود را بر توانمندسازی نیروهای محلی، ارائه پشتیبانی اطلاعاتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند پهپادها گذاشت. هدف این سیاست کاهش حضور مستقیم آمریکا و تشویق کشورهای ساحلی به مسئولیت‌پذیری امنیتی بود.

این رویکرد در عین حال با تأکید بر مهار نفوذ رقبای ژئوپولیتیکی، به ویژه روسیه، شکل گرفت. ایالات متحده تلاش کرد با ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای نسبتاً باثبات در جنوب ساحل، نفوذ خود را حفظ کند و مانع گسترش قدرت رقبا شود. حضور کمتر نیروهای زمینی و تمرکز بر شناسایی و ضربات هدفمند، امکان حفظ تأثیرگذاری آمریکا در منطقه را بدون هزینه‌های سنگین مستقیم فراهم می‌کرد.

با این حال، کاهش حضور پررنگ آمریکا خلا امنیتی ایجاد کرد که گروه‌های افراط‌گرا از آن بهره‌برداری کردند. همزمان، تعامل دیپلماتیک با دولت‌های نظامی منطقه، از جمله در مالی، بورکینافاسو و نیجر، ادامه یافت و شامل همکاری‌های اطلاعاتی و اقتصادی و نیز تقویت نفوذ شرکت‌های آمریکایی در بخش‌های استراتژیک مانند انرژی و معدن بود.

این راهبرد را می‌توان «محدود اما هوشمند» توصیف کرد؛ جایی که آمریکا کمتر به مداخله مستقیم نظامی متکی بود و بیشتر بر شناسایی، توانمندسازی محلی و فناوری پیشرفته تمرکز داشت. این سیاست باعث شد ایالات متحده نفوذ خود را حفظ کند، اما فضای جدیدی برای رقابت ژئوپولیتیکی، به ویژه با روسیه، ایجاد شد.

توصیه‌های عملی در راستای ایجاد چارچوبی پایدار برای امنیت، صلح و توسعه در منطقه

به دلیل پیچیدگی، جغرافیا و ماهیت چندوجهی چالش‌ها، ساحل نیازمند رویکردهای یکپارچه و چندبعدی برای ارتقای امنیت، صلح و توسعه است. این رویکردها فراتر از منطق اتحادها باید بر راهکارهای درون‌زا تکیه کنند. می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای کشورهای ساحل:

• اتخاذ رویکردی یکپارچه که در عمل نشان‌دهنده وابستگی متقابل میان امنیت، توسعه اقتصادی، حکمرانی و تاب‌آوری جوامع باشد. این رویکرد یکپارچه می‌تواند تعادلی ایجاد کند که امکان استفاده مؤثر از بودجه‌ها را فراهم کرده، بدون اینکه تلاش برای امنیت به ضرر سایر بخش‌های حیاتی باشد و به رفاه مردم از جمله در حوزه سلامت، آموزش، اشتغال و انرژی توجه کند.

• ایجاد چارچوبی کارآمد برای تقویت ظرفیت‌های نهادهای محلی، ملی و منطقه‌ای به منظور تضمین حکمرانی مؤثر، شفاف و فراگیر. این چارچوب برای استقرار نهادهای قوی و دموکراتیک که توسط افراد متعهد اداره شوند، ضروری است.

• سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری جوامع محلی در برابر بحران‌ها برای تضمین ثبات بلندمدت، از جمله با تقویت ظرفیت‌های محلی، ترویج انسجام اجتماعی و تشویق مشارکت زنان و جوانان.

• تشویق به گفت‌وگوی بین‌جامعه‌ای، بین‌قومیتی و بین‌دینی برای پیشگیری از منازعات و ارتقای مصالحه. این شامل حمایت از ابتکارات میانجی‌گری و گفت‌وگو و ترویج احترام به حقوق بشر و عدالت انتقالی است.

• ترویج مدیریت پایدار منابع طبیعی، از جمله آب و زمین، برای کاهش منازعات مرتبط با منابع و تقویت تاب‌آوری جوامع.

• تضمین دسترسی همگانی به عدالت و ترویج احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون برای مقابله با مصونیت از مجازات و پیشگیری از منازعات.

• سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، از جمله آموزش، سلامت، کشاورزی پایدار، زیرساخت‌های پایه و ایجاد اشتغال برای جوانان.

• ایجاد برنامه‌های پیشگیری از افراط‌گرایی خشونت‌آمیز که به ریشه‌های رادیکالیسم، از جمله محرومیت، فقر، بی‌عدالتی اجتماعی و حکمرانی ضعیف، می‌پردازد.

برای شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی:

• تقویت میانجی‌گری، سازمان‌های منطقه‌ای و قاره‌ای (از جمله اکوواس و اتحادیه آفریقا) و سازمان‌های بین‌المللی با رویکردی سازنده و غیرپدرسالارانه. فعالیت‌های آن‌ها باید شامل ترویج ابتکارات محلی و منطقه‌ای در زمینه صلح، ترویج حاکمیت قانون و گفت‌وگو میان جوامع باشد.

• حفظ و تشویق گفت‌وگو میان بازیگران بین‌المللی و کشورهای ساحل، به‌ویژه کشورهای عضو AES، برای رفع تنش‌های دیپلماتیک که طی چند سال اخیر ایجاد شده است. این گفت‌وگو باید صادقانه باشد و هیچ گونه تحمیل یا دیکتاتوری در آن احساس نشود.

• حمایت از پروژه‌های زیرساختی برای بهبود شرایط زندگی مردم و تقویت اقتصاد منطقه‌ای و محلی. این حمایت‌ها می‌تواند تصویری مثبت از سازمان‌ها در میان مردم ایجاد کند.

نتیجه‌گیری

بحران فراگیر در منطقه ساحل شامل مالی، بورکینافاسو و نیجر ــ اکنون نه‌تنها یک بحران امنیتی، بلکه یک فروپاشی اجتماعی، سیاسی و انسانی تمام‌عیار است. در هر سه کشور، دولت‌های مرکزی بخش قابل‌توجهی از قلمرو خود را از دست داده‌اند؛ گروه‌های مسلح جهادی و شبه‌نظامیان محلی در خلأ قدرت، ساختارهای بدیل اداره، مالیات‌گیری و قضاوت را ایجاد کرده‌اند؛ و غیرنظامیان، به‌ویژه در مناطق روستایی، بین خشونت نیروهای دولتی، گروه‌های جهادی و فروپاشی معیشت خود گرفتار شده‌اند.

بهای انسانی این بحران فاجعه‌بار است: میلیون‌ها نفر از خانه و زمین خود رانده شده‌اند، نظام آموزشی و درمانی در بسیاری از مناطق از کار افتاده، ناامنی غذایی و سوءتغذیه میلیون‌ها کودک را تهدید می‌کند، و بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در حال گسترش است. منطقه‌ای که روزی به عنوان پل ارتباطی میان شمال و جنوب قاره آفریقا شناخته می‌شد، اکنون به یکی از شکننده‌ترین نقاط جهان تبدیل شده است.

در این میان، حضور بازیگران خارجی ــ از روسیه تا فرانسه و ایالات متحده ــ اغلب بیش از آنکه به حل بحران کمک کند، به رقابت‌های ژئوپلیتیکی دامن زده است. روایت‌های تقلیل‌گرایانه‌ای چون «غرب در برابر روسیه» یا «جنگ نیابتی در ساحل» واقعیت پیچیده و چندوجهی بحران را پنهان می‌کند. آنچه در ساحل جریان دارد، پیش از هر چیز، نتیجه‌ی فرسایش تاریخی مشروعیت دولت‌ها، نابرابری شدید منطقه‌ای، فقر ساختاری، تغییرات اقلیمی و نادیده‌گرفتن صدای مردم محلی است.

برای غرب، به‌ویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده، پیام روشن است: هیچ راه‌حلی بدون مشروعیت داخلی و مشارکت واقعی مردم منطقه پایدار نخواهد بود. صرف مداخله نظامی، آموزش نیروها یا حمایت مالی از دولت‌های شکننده، بدون توجه به عدالت اجتماعی، حکمرانی فراگیر و توسعه متوازن، صرفاً دور باطل بحران را بازتولید می‌کند.

بنابراین، تنها یک رویکرد هم‌زمان انسانی، امنیتی و توسعه‌ای ــ که بر مبنای گفت‌وگوی واقعی با بازیگران محلی، تقویت تاب‌آوری جوامع، و مالکیت منطقه‌ای بر فرآیندهای سیاسی است ــ می‌تواند مسیر پایداری ایجاد کند. بحران ساحل در واقع آزمونی برای جامعه بین‌المللی است: آیا می‌توان میان امنیت و کرامت انسانی توازن برقرار کرد؟

در نهایت، سرنوشت مالی، بورکینافاسو و نیجر به‌طور مستقیم با آینده‌ی ثبات قاره آفریقا و امنیت اروپا گره خورده است. اگر ساحل بتواند از دل بحران کنونی الگویی برای بازسازی حاکمیت و همزیستی ایجاد کند، این منطقه از «کمربند کودتاها» به محور همکاری جنوب–شمال تبدیل خواهد شد؛ اما اگر ناکامی در درک ریشه‌های بحران ادامه یابد، ساحل همچنان به عنوان «مرز شکنندگی جهانی» باقی خواهد ماند جایی که بی‌عدالتی، ناامنی و فقر به یکدیگر گره خورده‌اند.

فهرست منابع:

https://pscc.fes.de/fileadmin/user_upload/images/publications/2024/FES-PSCC-PolicyBrief-A4-TransformSahel-VF-FR.pdf
La détérioration de la situation sécuritaire au Sahel appelle à une réponse globale forte conduite par les Etats et les peuples de la région | EEAS
https://www.africansecurityanalysis.org/reports/security-situation-in-mali
https://www.kas.de/en/country-reports/detail/-/content/the-us-strategy-in-west-africa-under-trump? 
https://parsi.euronews.com/2025/05/26/united-states-is-reviewing-its-strategy-in-africa?
https://geopolreport.squarespace.com/reports/niger-at-a-crossroads-security-sovereignty-and-alliance-shifts#:~:text=Since%20the%20July%202023%20military%20coup%2C%20the%20country,political%20and%20economic%20landscape%2C%20and%20changing%20international%20alliances.
ACLED – Armed Conflict Location & Event Data (2024a). ACLED explorer. https://acleddata.com/explorer/. Accessed 22 Sep 2024.
ACLED (2024b, 26 Mar). Actor profile: Volunteers for the Defense of the Homeland (VDP). https://acleddata.com/2024/03/26/actor-profile-volunteers-for-the-defense-of-the-homeland-vdp/. Accessed 22 Sep 2024.
Africanews (2023, 15 Sep). Suspension of visas for Niger, Mali and Burkina Faso: “We never boycott artists” – French minister. https://www.africanews.com/2023/09/15/suspension-of-visas-for-niger-mali-and-burkina-faso-we-never-boycott-artists-french-minist/. Accessed 5 Dec 2024.
Amnesty International (2023a, 17 May). Mali: The perpetrators of the Moura massacre must be prosecuted and tried by a competent court. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/mali-les-auteurs-des-tueries-a-moura-doivent-etre-poursuivis-et-juges-devant-un-tribunal-competent/. Accessed 5 Dec 2024.
Amnesty International (2023b, 8 Dec). Burkina Faso: Human rights defender forcibly disappeared: Daouda Diallo. https://www.amnesty.org/en/documents/afr60/7500/2023/en/. Accessed 5 Dec 2024.
Chouli, L. (2015). L’insurrection populaire et la transition au Burkina Faso. Review of African Political Economy, 42(143), 148–155. https://doi.org/10.1080/03056244.2015.1016290.
Ehrich, I. (2024, 5 Sep). Der Putschgürtel im Sahel. Die Macht der Militärs. WOZ – Die Wochenzeitung. https://www.woz.ch/2436/der-putschguertel-im-sahel/die-macht-der-militaers/!TKDND91QNR2S. Accessed 5 Dec 2024.
 Engels, B. (2018a). Political transition in Burkina Faso. In H. J. Giessmann, & R. M. Ginty (eds.), How regimes change. Post-conflict transitions revisited (pp. 223–237). Cheltenham: Edward Elgar.
Engels, B. (2018b). A stolen revolution: Popular class mobilisation in Burkina Faso. Labor History, 60(2), 110–125.
 Engels, B. (2022). Transition now? Another coup d’état in Burkina Faso. Review of African Political Economy, 49(172), 315–326. https://doi.org/10.1080/03056244.2022.2075127.
Engels, B. (2023). Coups and neo-colonialism. Review of African Political Economy, 50(176), 147–153. https://doi.org/10.1080/03056244.2023.2269693.
European Commission (2024). European civil protection and humanitarian aid operations. Burkina Faso. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/africa/burkina-faso_en. Accessed 2 Sep 2024.
FES – Friedrich-Ebert-Stiftung (2024). Mali-Mètre 2024 – Hoffnung auch ohne Licht am Ende des Tunnels. https://www.fes.de/referat-afrika/neuigkeiten/mali-metre-2024-hoffnung-auch-ohne-licht-am-ende-des-tunnels. Accessed 5 Dec 2024.
 Gebauer, M., Hebel, C., Kormbaki, M., Sandberg, B., & Schaap, F. (2023, 9 Aug). Anger against France grows in Africa’s “coup belt”. Spiegel. https://www.spiegel.de/international/world/fallout-from-the-putsch-in-niger-anger-against-france-grows-in-africa-s-coup-belt-a-1ce5ec73-9c91-4da9-a786-7893eed408af. Accessed 5 Dec 2024.
Harrison, G. (2023). Wagner in Africa – Political excess and the African condition. ROAPE. https://roape.net/2023/07/13/wagner-in-africa-political-excess-and-the-african-condition/. Accessed 5 Dec 2024.
HRW – Human Rights Watch (2022, 3 May). Central African Republic: Abuses by Russia-linked forces. https://www.hrw.org/news/2022/05/03/central-african-republic-abuses-russia-linked-forces. Accessed 5 Dec 2024.
HRW (2023a, 24 July). Mali: New atrocities by Malian army, apparent Wagner fighters. https://www.hrw.org/news/2023/07/24/mali-new-atrocities-malian-army-apparent-wagner-fighters. Accessed 5 Dec 2024.
HRW (2023b, 8 Nov). Burkina Faso: Emergency law targets dissidents. https://www.hrw.org/news/2023/11/08/burkina-faso-emergency-law-targets-dissidents. Accessed 5 Dec 2024.
HRW (2024). Human rights watch world report 2024. https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2024/01/World%20Report%202024%20LOWRES%20WEBSPREADS_0.pdf. Accessed 5 Dec 2024.
ICG – International Crisis Group (2023). Burkina Faso: Arming civilians at the cost of social cohesion? https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/burkina-faso/313-armer-les-civils-au-prix-de-la-cohesion-sociale. Accessed 5 Dec 2024.
IEP – Institute for Economics and Peace (2024). Global Terrorism Index 2024: Measuring the impact of terrorism. https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf. Accessed 5 Dec 2024.
Kandeh, J. D. (2004). Coups from below: Armed subalterns and state power in West Africa. New York: Palgrave Macmillan.
https://afriquexxi.info/Mali-Burkina-Faso-Niger-The-end-of-political-pluralism
https://www.megatrends-afrika.de/en/publication/mta-joint-futures-05-coups-in-africa