دکترین ژئواکونومیک ایران در شرایط تصاعد بحران

نویسنده: علی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی:

مقدمه: تغییر پارادایم از لجستیک تجاری به امنیت ملی

در شرایط ثبات و هنجارین سیستم بین‌الملل، بنادر عمدتاً به عنوان هاب‌های لجستیکی برای مبادله کالا و نقطه اتصال اقتصاد ملی به بازارهای جهانی ادراک می‌شوند؛ اما در سناریوهای بحرانی و شرایط تصاعد تخاصم، کارکرد بنادر دچار یک دگردیسی بنیادین شده و به یکی از ستون‌های استوار «امنیت ملی» و «تاب‌آوری ساختاری» تبدیل می‌گردد. کشوری که از بنادر فعال، پس‌کرانه‌های درهم‌تنیده، کریدورهای چندلایه و شرکای تجاری دارای منافع تثبیت‌شده برخوردار باشد، در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌های جامع یا فشارهای سخت نظامی، ظرفیت به‌مراتب بالاتری برای حفظ زنجیره تأمین، تداوم تجارت و مدیریت شوک‌های برون‌زا خواهد داشت. 

از این منظر، زیرساخت‌های بندری ایران را نباید به پایانه‌های حمل‌ونقل تقلیل داد؛ بلکه باید آن‌ها را در قامت «ابزارهای اعمال قدرت ژئواکونومیک، دیپلماتیک و امنیتی» صورت‌بندی کرد. غایت ژئواکونومی دریایی دقیقاً در همین نقطه تبلور می‌یابد: ترجمان موقعیت جغرافیایی دریا، ناوگان و کریدور به «قدرت مادی اقتصادی» و سپس، تبدیل این قدرت اقتصادی به «اهرم بازدارندگی سیاسی و امنیتی». حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفندماه 1404 و شروع جنگ رمضان، پیامدهای مهمی در پی داشت که اهمیت دیپلماسی تجاری بنادر و تبدیل آن به اهرم بازدارندگی سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش آشکار ساخت. با شروع جنگ، تنگه هرمز توسط ایران مسدود شد. انسداد تنگه هرمز از یک سو بن‌بست راهبردی برای بنادر و پایانه‌های تجاری ایران که در خلیج فارس و تنگه هرمز متمرکز هستند را در پی داشت؛ از سوی دیگر، واشنگتن در مقابل بستن تنگه هرمز توسط تهران، اقدام به اعمال محاصره دریایی علیه ایران کرد که در نتیجه آن ظرفیت دریایی ایران با بن‌بست کامل مواجه شد. در همین راستا با نظر به تجربه جنگ رمضان و پیامدهای آن، لزوم تغییر در دکترین بنادر و ژئواکونومی دریایی جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود.   

وابستگی متقابل پیچیده؛ سپری در برابر بی‌ثبات‌سازی

اهمیت راهبردی این دکترین زمانی مضاعف می‌شود که به وابستگی ساختاری تجارت جهانی به دریا توجه شود. بر اساس داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بیش از ۸۰ درصد از حجم تجارت جهانی کالا از طریق خطوط مواصلاتی دریایی جابه‌جا می‌شود؛ آن‌هم در دورانی که زنجیره‌های تأمین با شکنندگی، فشارهای ژئوپلیتیک و ریسک‌های ناشی از تغییر مسیر ناوگان‌ها مواجه‌اند.

در چنین مختصاتی، امنیت بنادر از یک مسئله صرفاً فنی فراتر رفته و به متغیری کلیدی در رقابت قدرت‌های بزرگ و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تبدیل می‌شود. بر مبنای نظریه «وابستگی متقابل پیچیده»، هر دولتی که موفق شود زیرساخت‌های بندری خود را در شبکه‌ای از منافع متقابل کنشگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ادغام کند، عملاً «هزینه فرصت» بی‌ثبات‌سازی آن زیرساخت‌ها را برای رقبای متخاصم به‌شدت افزایش می‌دهد.

این معادله برای ایران واجد اهمیتی حیاتی است. ایران در محیطی ژئوپلیتیکی قرار دارد که از یک سو با رژیم‌های تحریمی، تهدیدات سخت نظامی و آسیب‌پذیری گلوگاه‌هایی نظیر تنگه هرمز مواجه است و از سوی دیگر، در هارتلند اتصال اوراسیا (آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه، چین، هند و خلیج فارس) واقع شده است. چالش استراتژیک تهران، گذار از یک «موقعیت ژئوپلیتیک بالقوه» به یک «قدرت ژئواکونومیک بالفعل» است. بندری که صرفاً مبدأ و مقصد کالاهای ملی باشد، به‌شدت آسیب‌پذیر است؛ اما بندری که به کانون تلاقی کریدورهای بین‌المللی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هاب ترانزیت، مناطق آزاد، سوآپ انرژی و ترتیبات نهادی چندجانبه تبدیل شود، از یک دارایی صرفاً ملی خارج شده و هرگونه تهاجم به آن، به‌مثابه اخلال در امنیت اقتصادی شبکه‌ای از کنشگران ذی‌نفع تلقی خواهد شد.

دیپلماسی تجاری به‌مثابه بازدارندگی نامتقارن

در این چارچوب تحلیلی، «دیپلماسی تجاری» از سطح افزایش تراز صادرات فراتر رفته و کارکردی مکمل برای «بازدارندگی نظامی» پیدا می‌کند. دیپلماسی تجاری در اینجا به معنای استفاده از ابزارهای اقتصاد سیاسی برای معماری سپری است که در زمان بحران، به عنوان ضربه‌گیر عمل می‌کند. حضور عملیاتی و نهادینه شرکت‌های روسی، چینی، هندی و کنشگران آسیای مرکزی در بنادر ایران، به معنای آن است که هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده علیه این بنادر، منافع این قدرت‌ها را نیز مختل خواهد کرد. این درهم‌تنیدگی منافع، گرچه الزاماً تضمین‌کننده حمایت نظامی این کشورها از ایران نیست، اما پتانسیل عظیمی برای فعال‌سازی اهرم‌های دیپلماتیک جهت کاهش تنش، دور زدن تحریم‌های ثانویه، حفظ خطوط لاینر دریایی و ایجاد مکانیسم‌های مالی جایگزین تولید می‌کند.

کریدور شمال-جنوب؛ لنگرگاه ژئواکونومی با مسکو

در معماری بندری ایران، کریدور بین‌المللی ترانزیت شمال-جنوب مهم‌ترین ستون ژئواکونومیک محسوب می‌شود. این کریدور، ایران را از یک دولت ساحلی به یک «پل ژئواستراتژیک» میان اقیانوس هند و شمال اوراسیا ارتقا می‌دهد. اهمیت بنیادین این کریدور تنها در کاهش هزینه‌های مبادلاتی نیست، بلکه در خلق یک «وابستگی متقابل راهبردی» است.

با تشدید رقابت بلوک شرق و غرب و انسداد مسیرهای سنتی روسیه به اروپا، مسکو به تغییر جهت‌گیری ژئواکونومیک به سوی جنوب و آب‌های گرم نیازمند شده است. تأکید صریح در «پیمان جامع مشارکت راهبردی ایران و روسیه» بر توسعه کریدورهای ترانزیتی و حمل‌ونقل چندوجهی، نشان‌دهنده آن است که کریدور شمال-جنوب به ابزار اصلی دیپلماسی بحران تبدیل شده است. این پیوند استراتژیک در شرایط جنگی دو کارکرد حیاتی برای ایران دارد: نخست، تبدیل مرزهای شمالی به مسیرهای «تنفس اقتصادی» در شرایط بروز اختلال در دسترسی‌های جنوبی؛ و دوم، درگیر کردن منافع حیاتی فدراسیون روسیه در ثبات و امنیت زیرساخت‌های ترانزیتی ایران، که خود مؤلفه‌ای از «بازدارندگی ژئواکونومیک» است.

بیجینگ و آسیای مرکزی؛ گسترش عمق استراتژیک بندری

در خصوص جمهوری خلق چین، اگرچه حضور بندری بیجینگ در ایران هنوز به عمق راهبردی بنادری نظیر گوادر در پاکستان یا هامبانتوتا در سریلانکا نرسیده است، اما ایران جایگاهی غیرقابل‌انکار در امنیت انرژی چین و تحقق «ابتکار کمربند-راه» دارد. اسناد همکاری بلندمدت تهران-بیجینگ، توسعه بنادر مکران، چابهار و جاسک را در زمره اهداف اصلی قرار داده است. ارتقای روابط با چین از سطح مبادلات انرژی به سطح اپراتوری بنادر، توسعه پس‌کرانه‌ها و ایجاد انبارهای استراتژیک، می‌تواند حفظ ثبات بنادر ایران را به دغدغه‌ای محاسباتی در سیاست خارجی بیجینگ تبدیل کند.

در ضلع دیگر، کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی قرار دارند که دسترسی مطمئن و متنوع به آب‌های آزاد برای آنان یک الزام اگزیستانسیال اقتصادی است. رویکرد اخیر کشورهایی نظیر قزاقستان (تفاهم‌نامه احداث پایانه اختصاصی لجستیک در بندر شهید رجایی) و ازبکستان (گسترش اتصال لجستیکی)، نشان از ظرفیت بی‌نظیر بنادر ایران برای تنوع‌بخشی به شریان‌های ارتباطی این منطقه دارد. حضور سرمایه‌های آسیای مرکزی، بنادر ایران را به زیرساخت‌هایی با کارکرد امنیت منطقه‌ای ارتقا می‌دهد.

چابهار؛ هاب اقیانوسی و کانون مصون‌سازی راهبردی

در این دکترین، بندر چابهار کارکردی استثنایی دارد. اگر مجتمع بندری شهید رجایی شاهرگ تجارت کانتینری در محیط بسته خلیج فارس است، چابهار دروازه بلامنازع اقیانوسی و نقطه اتصال استراتژیک به هندوستان و کریدورهای شرقی است. امضای قرارداد ده‌ساله میان تهران و دهلی‌نو (مه ۲۰۲۴) جهت توسعه و بهره‌برداری از ترمینال شهید بهشتی، دقیقاً در راستای همین سیاست «مصون‌سازی دیپلماتیک» قابل تحلیل است. چابهار به ایران اجازه می‌دهد ضمن کاهش انزوای ژئوپلیتیک و تقلیل وابستگی انحصاری به تنگه هرمز، مسیرهای جایگزینی برای تداوم تعاملات اقتصاد سیاسی در شرایط تصاعد بحران در اختیار داشته باشد.

نتیجه‌گیری: از لجستیک عمرانی تا طراحی وابستگی متقابل

تحقق بازدارندگی ژئواکونومیک فرایندی خودکار نیست، بلکه مستلزم طراحی هوشمند و نهادسازی است. استراتژی بندری ایران نیازمند سه گام بنیادین است: نخست، تخصصی‌سازی و شبکه‌سازی بنادر (شهید رجایی برای آسیای مرکزی، امام خمینی برای امنیت غذایی، چابهار برای اتصال اقیانوسی، و مکران/جاسک برای شیفت ژئوپلیتیک از هرمز)؛ دوم، توسعه متقارن پس‌کرانه‌ها، اتصالات ریلی و گمرکات هوشمند جهت جلوگیری از تبدیل شدن بنادر به گلوگاه‌های لجستیکی در زمان بحران؛ و سوم، واگذاری سهم واقعی منافع به شرکای راهبردی از طریق پایانه‌های اختصاصی، تسویه با ارزهای ملی و قراردادهای اپراتوری بلندمدت.

در تحلیل نهایی، بنادر در دوران جنگ هیبریدی و فشارهای ژئواستراتژیک، یک شمشیر دولبه‌اند؛ می‌توانند نقطه اوج آسیب‌پذیری باشند، یا به قدرتمندترین ابزار تاب‌آوری و مدیریت بحران بدل شوند. بندری که صرفاً در مدار اقتصاد ملی تعریف شود، طعمه‌ای آسان برای فشار حداکثری و اعمال محاصره علیه آن است؛ اما بندری که منافع روسیه در مسیر جنوب، کریدورهای اتصال چین، نیاز آسیای مرکزی به آب‌های آزاد، و راهبرد هند در دسترسی به اوراسیا را در خود گره زده باشد، به دژی مستحکم با هزینه اخلال گزاف برای رقبا تبدیل می‌شود. دکترین بندری جمهوری اسلامی ایران باید از «منطق عمرانی-تجارتی» به «منطق بازدارندگی ژئواکونومیک» تغییر فاز دهد تا در شرایط بحران، این وابستگی‌های متقابل، سپر دفاعی اقتصاد ملی باشند.