آغاز عصر قتل‌عام‌های هوشمند

نویسنده: علی اصغر بصیری جم، کارشناس ارشد حقوق بین الملل

دیپلماسی ایرانی: در سال‌های اخیر، استفاده از عملیات پهپادی برای انجام ترورهای هدفمند به یکی از مؤلفه‌های کلیدی جنگ‌های مدرن تبدیل شده است؛ اما تجاوز اخیر اسرائیل به خاک ایران و ترور همزمان ده‌ها فرمانده ارشد نظامی و داشمندان هسته¬ای، نشان از عبور از مرحله "ترور نقطه‌ای" و ورود به دوران تازه ای دارد: دوران قتل های جمعی هوشمند و هدفمند.

این تغییر پارادایم، صرفاً یک تحول نظامی یا امنیتی نیست، بلکه بازتعریفی بنیادین از مفهوم جنگ مدرن است؛ جنگی که دیگر در میدان نبرد متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه در لایه‌های سایبری، هوایی و حتی اطلاعاتی طراحی و اجرا می‌شود. موضوعی که دکتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران، پیشتر نسبت به آن هشدار داده بود؛ او تأکید داشت که سکوت در برابر چنین رویه‌هایی، زمینه‌ساز نهادینه‌سازی کشتارهای هدفمند و بی‌پاسخ باقی‌ماندن این اقدامات فراقانونی خواهد شد. اما این هشدار، در میان غوغای سیاست جهانی و سیاست بازی ها شنیده نشد.

حقوق بین‌الملل، به‌ویژه در شاخه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه، همواره تلاش کرده است تا بر رفتار دولت‌ها در زمان جنگ و درگیری‌های مسلحانه چارچوب‌هایی مشخص وضع کند. این نظام حقوقی، از طریق اسناد کلیدی مانند کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن‌ها، و نیز منشور سازمان ملل متحد، تلاش دارد تا میان اهداف نظامی و اصول انسانی تعادل و توازن برقرار سازد.

از اصول بنیادین این چارچوب می‌توان به اصل تفکیک (Distinction) میان اهداف نظامی و اشخاص غیرنظامی و در کنار آن مفهوم تناسب (Proportionality) و همچنین اصل ضرورت نظامی (Military Necessity) اشاره داشت که به موجب آنها حتی پس از تایید ضرورت و فوریت اقدام نظامی، در صورت هدف‌گیری عناصر نظامی، شدت حمله نباید به‌گونه‌ای باشد که خسارات جانبی غیرقابل قبول به بار آورد. این اصول اگرچه در ظاهر مربوط به حفظ جان غیرنظامیان هستند، اما مفاهیم ضمنی مهمی نیز درباره محدودیت در شیوه و دامنه استفاده از قوه قهریه به‌دست می‌دهند.

از سوی دیگر، منشور ملل متحد در ماده ۲(۴)، استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع می‌داند، مگر در موارد دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت. بنابراین، هرگونه عملیات پهپادی یا حمله هوایی فرامرزی باید از منظر مشروعیت اولیه مورد بررسی قرار گیرد. به‌ویژه اگر این عملیات، آنچنان که در ایران رخ داد، نه برای دفع تهدید آنی بلکه با هدف "از بین بردن اهداف انسانی مشخص و یا زیرساخت های نظامی و حیاتی" طراحی شده باشد.

در همین چارچوب، ترورهای هدفمند پهپادی (که عمدتاً به صورت حذف فیزیکی اشخاص مشخص از طریق عملیات نظامی انجام می‌گیرند) در حال ورود به منطقه‌ خاکستری در حقوق بین‌الملل هستند؛ منطقه‌ای که نه به صراحت ممنوع اعلام شده‌اند، و نه چارچوب قانونی روشنی برای آن‌ها تعریف شده و تنها اسناد کلی در رابطه با آنها موجود است. اما آیا این خلأ حقوقی به معنای آزادی عمل برای اینگونه قتل‌های سازمان‌یافته و هدفمند است؟

ترور هدفمند (Targeted Killing) مفهومی است که در دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از حملات یازدهم سپتامبر، به‌تدریج وارد ادبیات امنیتی و حقوقی جهان شد. ایالات متحده آمریکا در قالب مبارزه با تروریسم جهانی، زمینه‌ساز عادی‌سازی این شیوه از حذف فیزیکی افراد است. حملات پهپادی که در یمن، سومالی، پاکستان و افغانستان اغلب بدون محاکمه، حکم قضایی یا چارچوب مشخص حقوقی، با تکیه بر توجیهاتی چون «تهدید قریب‌الوقوع»، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویه‌ای خاموش در سطح بین‌المللی شدندکه اگرچه بارها خطاهای بسیار زیاد و فاحش ناشی از این قیبل اقدامات اعلام شد اما نه برخوردی با مسببان صورت گرفت و نه اعتراضی در برابر آنها شکل گرفت و این رویه  الگویی برای اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها، فرماندهان حزب‌الله و نیروهای وابسته به ایران شد تا امروز که به صورت مستقیم در تهاجم خود به ایران بدون هیچ پروایی بدین نحو متعرض حاکمیت ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد شده است.

در ادبیات حقوق بین‌الملل، هیچ سند الزام‌آور صریحی وجود ندارد که ترور هدفمند را به طور مطلق ممنوع اعلام کرده باشد؛ اما اصول کلیدی مانند حق حیات (مندرج در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی)، ممنوعیت قتل‌های فراقانونی (extra-judicial executions)، و نیز الزام به محاکمه و رعایت دادرسی منصفانه، همگی در تعارض آشکار با منطق ترورهای هدفمند قرار دارند. به‌ویژه زمانی که هدف، در منطقه‌ای خارج از مخاصمه فعال یا بدون تهدید فوری قرار داشته باشد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگران ویژه‌ آن مانند فیلیپ آلستون و آگنس کالامار نیز بارها تأکید کرده‌اند که این نوع عملیات‌ها (اگر بدون شفافیت، پاسخ‌گویی، نظارت قضایی و چارچوب قانونی روشن انجام شوند) نقض صریح حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند. آنها همچنین نسبت به نقش فناوری در گسترش قتل‌های فراقانونی هشدار داده‌اند؛ فناوری‌ای که مرز مسئولیت را از بین برده و تصمیم به مرگ را از دادگاه ها به الگوریتم‌های نظامی و در اختیار فرماندهان جنگ قرار داده است. 

این واقعیت که هیچ دادگاه بین‌المللی‌ تاکنون به‌طور مستقیم کشوری را بابت انجام ترور هدفمند محکوم نکرده است، باعث شده برخی دولت‌ها و در راس آن آمریکا و اسرائیل با سوء  استفاده از این سکوت آن را به ‌عنوان چراغ سبزی برای تکرار چنین اقداماتی تلقی کنند. اما آیا صرف نبود محکومیت رسمی، به معنای مشروعیت حقوقی است؟ این پرسشی است که باید با دقت در رویه‌ها، استانداردها و سکوت‌ها به آن پاسخ داد.

تحولات اخیر در شیوه‌های اعمال زور، به‌ویژه استفاده گسترده از فناوری برای انجام کشتارهای هدفمند و از راه دور، گویای یک تغییر عمیق در ماهیت جنگ‌ها و درک دولت‌ها از مفهوم «مجازات»، «تهدید» و «دفاع مشروع» است. آنچه در حمله پهپادی اخیر به خاک ایران رخ داد، نه صرفاً یک اقدام نظامی تاکتیکی، بلکه تجلی کامل «بازتعریف خشونت مشروع» در نظم بین‌المللی امروز بود.

در چنین وضعیتی، مرز میان عملیات نظامی مشروع و ترور سیاسی تضعیف می‌شود؛ به‌ویژه هنگامی که نه محاکمه‌ای در کار است، نه قطعنامه‌ای از شورای امنیت، و نه حتی اجماعی در میان جامعه بین‌الملل بر سر ضرورت حمله. در این فضا، حقوق بین‌الملل بیش از پیش به چالش کشیده می‌شود، نه به دلیل ضعف تئوریک، بلکه به علت فقدان اراده‌ی اجرایی و نهادهایی برای الزام دولت‌ها به پاسخ‌گویی.

پرسش اساسی آن است که اگر قواعد حقوق بین‌الملل توان مقابله با این شکل از کشتار را ندارد، آیا باید آن را بازنویسی کرد؟ یا اینکه باید نهادهای اجرایی آن را بازتعریف کرد؟ خطر آن‌جاست که با تکرار چنین حملاتی، عرفی نانوشته در حقوق بین‌الملل پدید آید که کشتار هدفمند افراد (حتی در ابعاد جمعی) را به‌عنوان ابزاری قابل قبول و بی‌پاسخ در منازعات مشروع جلوه دهد.

از سوی دیگر، سکوت مجامع بین‌المللی در برابر این نوع اقدامات، نه‌تنها به مفهوم رضایت ضمنی تلقی می‌شود، بلکه آن را به رویه‌ای قابل استناد برای دیگر کشورها بدل می‌کند. نتیجه آن‌که اگر جامعه جهانی در برابر ترورهای هدفمند واکنشی منسجم و قاعده‌مند نشان ندهد، فردا این ابزار نه فقط در دست ابرقدرت‌ها، که در اختیار هر بازیگر منطقه‌ای با توان پهپادی و اطلاعاتی نیز قرار خواهد گرفت مانند آنچه ارتش اوکراین در ژوئن 2025 در رابطه با تجهیزات نظامی روسیه در خاک آن کشور به انجام رسانید و پس از آن نیز اعلام کرد که افسران نظامی نیز از این پس در امان نخواهند بود.

آن‌چه امروز یک هشدار حقوقی است، فردا می‌تواند به یک فاجعه‌ی جهانی بدل شود؛ فاجعه‌ای که ریشه در «مشروع‌سازی سکوت» دارد.