ریشه‌ها و پیامدها برای ایران

ناهمگونی راهبردی در سیاست خارجی

۲۸ تیر ۱۴۰۴ | ۱۶:۰۰ کد : ۲۰۳۴۰۳۱ اخبار اصلی اخبار داخلی
سید رضا تقوی‌نژاد در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: شرط بنیادین موفقیت در این عرصه، اعتقاد و باور عمیق و نسبتا یکپارچه احزاب و جناح‌های سیاسی به راهبرد کلان کشور، فراتر از اختلافات حزبی و جناحی است.
ناهمگونی راهبردی در سیاست خارجی

نویسنده: سید رضا تقوی نژاد، دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

دیپلماسی ایرانی: در پهنه پیچیده و دائماً در حال تحول نظام بین‌الملل، هر بازیگر سیاسی، اعم از قدرت‌های بزرگ تا دولت‌های منطقه‌ای و ... برای تحقق اهداف خود در سیاست خارجی، استراتژی‌های کلانی را تعریف می‌کند. این استراتژی‌ها نقشه راه بلندمدت یک کشور را ترسیم می‌کنند. گروه‌های سیاسی و احزاب مختلف، وقتی به قدرت می‌رسند، وظیفه دارند با به‌کارگیری تاکتیک‌های متناسب و انعطاف‌پذیر، در چارچوب آن استراتژی کلان، به اهداف و اولویت‌های از پیش تعیین‌شده دست یابند. شرط بنیادین موفقیت در این عرصه، اعتقاد و باور عمیق و نسبتا یکپارچه احزاب و جناح‌های سیاسی به راهبرد کلان کشور، فراتر از اختلافات حزبی و جناحی است. هر چه باور و اعتقاد به این راهبرد کلان بین نخبگان و احزاب و گروه ها بیشتر باشد هم افزایی نیرو ها برای دستیابی به اهداف نیز بیشتر می شود. این باور آن‌ها را قادر می‌سازد تا حتی با روش‌های متفاوت، در یک مسیر مشخص حرکت کنند.

بررسی رفتار دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در پرونده‌های مهمی نظیر برنامه هسته‌ای ایران، مهار و رقابت با چین، و بحران اوکراین، نمونه‌ای روشن از این تداوم راهبردی با تغییر تاکتیک‌ها است. هر دو حزب، با وجود اختلاف نظر در رویکردها، در یک خط‌مشی کلی مشترک حرکت می‌کنند. برای مثال:

• پرونده هسته‌ای ایران: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، هر دو به دنبال محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران هستند، اما دموکرات‌ها عمدتاً از دیپلماسی و توافقات چندجانبه (مانند برجام) و جمهوری‌خواهان بیشتر از فشار حداکثری و تحریم‌های گسترده استفاده کرده‌اند. با این حال، هدف نهایی (جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای) مشترک باقی می‌ماند. این هماهنگی راهبردی و تفاوت تاکتیکی، به هر دو حزب اجازه داده است تا در زمان خود، به اهداف مشخصی در این پرونده دست یابند.

• رقابت با چین: دولت بایدن (دموکرات) برخلاف انتظارات اولیه، نه‌تنها تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده توسط دولت ترامپ (جمهوری‌خواه) علیه چین را لغو نکرد، بلکه در مواردی آن‌ها را تشدید هم کرد. این اقدام نشان‌دهنده یک تداوم راهبردی در رقابت با چین است، حتی اگر تاکتیک‌ها در جزئیات متفاوت باشند (برای مثال، تأکید بایدن بر ائتلاف‌سازی با متحدان در کنار فشار اقتصادی).

• بحران اوکراین: هر دو حزب در آمریکا بر حمایت از اوکراین و مقابله با نفوذ روسیه اتفاق نظر دارند، هرچند ممکن است در میزان کمک‌ها یا روش‌های اعمال فشار بر روسیه تفاوت‌هایی وجود داشته باشد؛ که به ویژه با روی کار آمدن ترامپ این تفاوت به وضوح دیده شد.

چالش ناهمگونی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

متأسفانه، این سطح از انسجام و هماهنگی راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چه در جزئیات موضوعات مختلف و چه در مسائل کلان مانند روابط با قدرت‌های بزرگ و سیاست‌های منطقه‌ای، به وضوح کمتر دیده می‌شود. این ناهمگونی باعث شده دولت های مختلف در ایران به جای استفاده از دستاوردهای سیاست خارجی دولت های دیگر به عنوان یک نردبان پیشرفت، بیشتر به انتقاد از دیگر دولت ها بپردازند و در مواردی سیاستی متفاوت و حتی معکوس اتخاذ کنند که نوعی عقب‌گرد محسوب می شد:

• پرونده هسته‌ای: از دولت نهم تا دولت چهاردهم (دولت آقای پزشکیان)، گفتمان غالب در پرونده هسته‌ای همواره بر مذاکره و حل و فصل دیپلماتیک متمرکز بوده است. اما در عمل رویکردهای متضاد و گسست در اقدامات را شاهد بوده‌ایم. برای مثال، دولت‌هایی که به توافق تمایل داشتند (مانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم که به برجام منجر شد)، در ادامه توسط دولت‌های بعدی (مانند دولت سیزدهم) مورد انتقاد شدید قرار گرفتند و اقدامات آن‌ها خطا یا ناکارآمد خوانده شد. این چرخه انتقاد و بی‌اعتمادی، به جای ساختن بر دستاوردهای گذشته، به تخریب پله‌های پیشرفت انجامیده است. هر دولت، به جای تکمیل مسیر دولت قبلی، عملاً در پاک کردن آثار آن سعی داشته است. 

• فقدان اجماع بر اولویت‌ها: ریشه اصلی این چالش را باید در عدم اعتقاد و باور یکپارچه جناح‌های مختلف به اهداف و اولویت‌های تعیین‌شده کشور در حوزه سیاست خارجی جستجو کرد. در بهترین حالت، تفاسیر و خوانش‌های متفاوتی از اهداف و اولویت‌های راهبردی وجود دارد که به تصمیم‌گیری‌های متناقض و گاه خنثی‌کننده منجر شده است. برای مثال، برخی دولت‌ها (مانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم) رفع تحریم‌های بین‌المللی از طریق حل پرونده هسته‌ای را اولویت اول و پیش‌شرط رشد اقتصادی می‌دانستند و تمام ظرفیت‌های دیپلماتیک را برای آن به کار گرفتند. در مقابل، دولت‌هایی دیگر (مانند دولت‌های نهم و دهم، و سیزدهم) تأثیر تحریم و فشار بین‌المللی بر رشد و توسعه اقتصادی را ناچیز قلمداد کردند و معتقد بودند می‌توان با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و «اقتصاد مقاومتی»، از اثرات تحریم‌ها عبور کرد. این تفاوت در اولویت‌بندی، به عدم احیای برجام در شرایطی منجر شد که بسیاری شرایط آن را مناسب می‌دانستند.

پیامدها و چالش‌های کنونی: 

امروز که کشور پس از تنش‌های اخیر با اسرائیل و حوادث مرتبط با تأسیسات هسته‌ای قرار دارد، این عدم هماهنگی راهبردی در اهداف و اولویت‌ها، از اتخاذ یک سیاست منسجم و قوی مانع می‌شود. در حالی که دولت و وزارت أمور خارجه تلاش‌هایی برای ادامه مذاکرات و حل مسالمت‌آمیز مسائل انجام می‌دهند، گروه‌ها و جناح‌های دیگری با نفوذ گسترده در کشور و تصمیم‌گیری‌های کلان، با این تلاش‌ها مقابله می‌کنند و اتخاذ روش‌ها و رویکردهای متفاوتی را خواهان هستند. این دوگانگی نه تنها مسیر رسیدن به یک سیاست خارجی اثربخش را دشوار می‌کند، بلکه می‌تواند به فرسایش توان ملی و تضعیف جایگاه کشور در نظام بین‌الملل منجر شود.

ریشه این چالش در فقدان یک اجماع در میان نخبگان سیاسی است؛ از یک‌سو، هر گروهی مقصد سیاست خارجی را متفاوت تفسیر می‌کند و از سوی دیگر، تاکتیک‌هایی را به‌کار می‌گیرد که گاه با منافع ملی درست و مناسب در تضاد است. این پراکندگی در تفسیر هدف و روش سبب می‌شود حتی اقدامات مثبت یکی از جناح‌ها، توسط دیگری بی‌نتیجه انگاشته یا عملاً خنثی شود. در این وضعیت، هر دولت با شعار حل‌وفصل موضوعات کلیدی وارد می‌شود، اما در عمل همان داستان بی‌توافقی را بازتولید می‌کند. 

برای پایان دادن به این دور باطل و حرکت به‌سوی سیاست خارجی کارآمد، ضروری است:

• بازاندیشی و اجماع بر اسناد راهبرد کلان سیاست خارجی: تدوین اهداف و خطوط قرمز مشترک با مشارکت تمام نهادهای ذی‌ربط و تحلیل واقع‌بینانه از موقعیت ایران در عرصه جهانی.

• ایجاد ساختارهای هماهنگ‌کننده فراحزبی: تشکیل شوراهای عالی سیاست خارجی با صلاحیت تصمیم‌گیری و نظارت، برای جلوگیری از تصمیم‌های موازی و متناقض.

• تفکیک روشن میان راهبرد و تاکتیک: تثبیت چارچوب استراتژیک واحد و در عین حال آزادی عمل برای انتخاب روش‌های عملیاتی متنوعِ منطبق بر آن.

• تقویت نهادهای متولی و شفافیت: ارتقای نقش وزارت امور خارجه، طراحی سازوکارهای نظارتی مستمر و پاسخگویی شفاف در قبال اقدامات و نتایج حاصل از آن.

در نهایت بازنگری در سازوکارهای تدوین و اجرا، به‌همراه ایجاد اجماع ملی و انعطاف تاکتیکی، تنها راه برون‌رفت از بحران‌های فعلی و تضمین تأمین منافع بلندمدت ایران است.  

کلید واژه ها: سیاست خارجی سیاست خارجی ایران جمهوری اسلامی ایران سید رضا تقوی نژاد وزارت امور خارجه دولت سیاست ایران پرونده هسته ای ایران مذاکرات هسته ای مذاکرات رفع تحریم ها


( ۱ )

نظر شما :