خروج از NPT چه مشکلی برای اقتصاد ایجاد می‌‌‌کند؟

نویسنده: احمد ذوالفقاری، کارشناس روابط بین‌الملل

دیپلماسی ایرانی: پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران به ویژه تاسیسات هسته‌‌‌ای صلح‌‌‌آمیز کشور، اعتراضاتی مبنی بر بی‌‌‌فایده بودن تداوم حضور ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌‌ای (NPT) در فضای سیاسی و رسانه‌‌‌ای کشور شنیده شد. مطالبات مردمی در کنار اراده سیاسی در نهایت به تصویب طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌‌‌المللی انرژی اتمی» به منظور مقابله با فعالیت‌‌‌های جاسوسی نهاد ناظر NPT توسط مجلس شورای اسلامی منجر شد. 

این اقدام با وجود تاثیر قابل توجه خود در عرصه بین‌‌الملل، نتوانست بازدارندگی سیاسی ایران را در برابر اقدامات خصمانه کشورهای غربی را تکمیل کند. این عدم بازدارندگی کافی سبب شد تا سه کشور اروپایی حاضر در برجام، پس از مدت‌‌‌ها تهدید مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه، با محاسبه کم‌‌‌هزینه بودن این فعالسازی، روند استفاده از مکانیسم ماشه برای فشار به ایران را شدت ببخشند؛ چرا که پاسخ سیاسی ایران برای طرف مقابل پرهزینه و غیرقابل پیش‌‌‌بینی نبود. 

درصورت فعالسازی مکانیسم ماشه، فروپاشی برجام و بازگشت تحریم‌‌های فصل هفتم سازمان ملل رخ خواهد داد. این اقدامات با واکنش‌‌‌های مسئولین ایرانی همراه شد؛ به گونه‌‌‌ای که ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد:« کمیسیون امنیت ملی در حال تدوین طرحی است که به موجب آن در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دولت ملزم به خروج از NPT است». 

منوچهر متکی، وزیر أمور خارجه اسبق ایران و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار داشت: «اگر مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود، مجلس طرح خروج از NPT را تصویب می‌‌‌‌کند». 

این واکنش احتمالی، با توجه به هدف قرار گرفتن تاسیسات هسته‌‌‌ای صلح‌‌‌آمیز ایران و مطابق با ماده 10 این معاهده کاملا قانونی و مشروع است. براساس این ماده «چنانچه هر یک از طرف‌‌‌های پیمان تشخیص دهد که حوادثی فوق‌‌‌العاده مربوط به موضوع این پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده، می‌تواند در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌‌‌‌گیری کند». با این وجود برخی منتقدان، معتقدند که خروج ایران از NPT حتی با وجود فعالسازی مکانیسم ماشه و مشروع بودن این اقدام، اعمال تحریم‌‌‌های بیشتر علاوه بر بازگشت تحریم‌‌‌های فصل هفتم سازمان ملل علیه ایران را باعث می‌‌‌شود. 

با این حال، این پرسش مطرح است که آیا چنین تصوری دقیق و مبتنی بر واقعیت‌‌‌های کشور و نظام بین‌‌‌الملل است یا خیر؟ 

برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا تحریم‌‌‌های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا را بررسی و میزان اثرگذاری و اهمیت آن را درک کنیم.

تحریم‌‌‌های بین‌‌المللی علیه ایران

از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، تحریم‌‌‌های متعددی از سوی آمریکا، کشورهای اروپایی و سازمان ملل متحد علیه ایران اعمال شده که مهم‌‌ترین آن‌‌‌ها در جدول شماره (1) قابل مشاهده است.
 

این تحریم‌‌‌ها به مرور و از سال 1385 با اعمال تحریم‌‌های شورای امنیت سازمان ملل و رفتن ایران تحت فصل هفتم این شورا با هدف محدود کردن دسترسی کشور به فناوری‌‌‌ها و کالاهای مورد استفاده در برنامه‌‌‌های هسته‌‌ای و نظامی به طور جدی آغاز شد. با این وجود از آن‌‌‌‌جا که اقتصاد ایران، نفتی بوده، تحریم‌‌‌های سازمان ملل بانک مرکزی و صنعت نفت و گاز ایران را هدف گرفته بود، لذا چندان نتوانست بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد و ایران توانست درآمدهای نفتی خود را تا پیش از تحریم‌‌‌های اولیه و ثانویه آمریکا و اروپا به بیشترین مقدار خود طی چند سال گذشته برساند و بنابراین اقتصاد ایران با تحول خاصی روبه‌رو نشد.  
 ارزش  صادرات نفت ایران از سال 1378 تا 1401 (میلیون دلار)

با این وجود، اعمال تحریم‌‌‌های ایالات متحده آمریکا و همراهی اروپا در حوزه‌‌های مختلف به ویژه در تحریم بانک مرکزی ایران، صنعت نفت، شبکه حمل و نقل و شبکه مالی (سوئیفت) نقشی اساسی در افزایش هزینه‌‌‌ها و ایجاد اختلالات جدی در اقتصاد کشور ایفا کرد. این تحریم‌‌‌ها بسیار گسترده‌‌‌تر از تحریم‌‌‌های شورای امنیت بوده و به طور جدی اقتصاد ایران را هدف گرفته بود. 
آن‌‌‌چیزی که در حقیقت فشار تحریمی‌‌ علیه ایران را ایجاد کرده، نه تحریم‌‌های سازمان ملل، بلکه تحریم‌‌‌های ثانویه آمریکا و اتحادیه اروپا خصوصا در حوزه‌‌‌های مهم مانند نفت و بانکی است. لذا با فعال‌‌‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌‌‌های فصل هفت و اعمال مجدد تحریم‌‌های گذشته و تحریم‌‌های جدید تغییر محسوسی رقم نخواهد خورد؛ در حال حاضر آمریکا و اروپا در حال پیاده‌‌سازی فشار حداکثری علیه ایران هستند و این بدان معنی است که فشار بیشتری متصور نیستند. تحریم‌‌‌هایی که برجام نشان داد، درصورت لغو آن توسط سازمان ملل، اثر خارق‌‌‌العاده‌‌‌ای بر اقتصاد ما نخواهد گذاشت. در این راستا ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: «از سال 97 عملا اسنپ بک فعال شده، از این بدتر این ها نمی‌توانند به ما فشاری بیاورند... همین الان قطعنامه های سازمان ملل فعال است. همین الان ما یک بشکه نفت نمی‌‌توانیم به اروپا صادر ‌‌‌کنیم. هم اروپا و هم آمریکا که قرار است این قطعنامه را فعال کنند، همین الان دارند عملا این قطعنامه ها را اجرا می‌‌کنند». 

از طرفی درصورت فعالسازی مکانیسم ماشه، به لحاظ اعمال تحریم‌‌‌‌‌‌‌های جدید همان اتفاقی می‌‌‌افتد که در صورت خروج ایران از NPT رقم خواهد خورد. بنابراین اساسا تداوم حضور ایران در این معاهده پس از اعمال اسنپ بک هیچ فایده‌‌‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت. لذا می‌توان گفت که خروج ایران از ان پی تی به عنوان راهبرد مجلس در مواجهه با فعالسازی مکانیسم ماشه، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و صنعت ایران وارد نخواهد کرد. این  درصورتی است که این واکنش درست حتی تهدید به انجام آن به شرط نمایش وجود اراده، می‌‌‌‌تواند بازدارندگی ایران در حوزه سیاسی را ارتقا دهد. با توجه به سخنان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه که بیان کرده است: «خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌‌های هسته‌‌‌ای، بدترین سناریو برای تحولات غرب آسیاست. چنین سناریویی نشان‌‌دهنده انحراف و تضعیف جمعی خواهد بود» اراده ایران مبنی بر خروج از NPT با عنایت به ایجاد واهمه در طرف‌‌های غربی، تقویت بازدارندگی سیاسی ایران را باعث خواهد شد. همچنین در این راستا می‌‌توان بیش از فعالسازی مکانیسم ماشه و متناسب با شرایط، خروج از معاهده NPT انجام شود.