از مکانیزم ماشه تا تفاهم قاهره

نویسنده: سید رضا تقوی نژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی آمریکا 

دیپلماسی ایرانی: در تحلیل سیاست خارجی درک تفاوت میان اقدامات «ایجابی» و «سلبی» ابزاری کلیدی برای فهم تصمیم‌سازی‌ها و نتایج آن‌هاست. کنش ایجابی شامل تلاش‌هایی است که برای باز کردن مسیر همکاری، ارائه راه‌حل‌های سازنده و افزایش شفافیت انجام می‌شود. در مقابل کنش سلبی، که غالباً واکنشی است، بر قطع یا محدود کردن کانال‌های همکاری و ارتباطی متمرکز است و زمینه را برای درگیری یا انزوای دیپلماتیک فراهم می‌کند. این دو رویکرد صرفاً از نظر شکلی متفاوت نیستند؛ هر کدام منطق خاص خود را در استفاده از ابزارها، تعیین مخاطب و میزان هزینه دارند و پیامدهای گوناگونی بر پویایی‌های داخلی و بین‌المللی بر جای می‌گذارند.

وقتی یک کشور در «شرایط اضطرار» قرار می‌گیرد — وضعیتی که فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی همراه هم رخ می‌دهند — میل به اقدامات هیجانی و شتاب‌زده (سلبی یا ایجابی) افزایش می‌یابد. در این چهارچوب هم اقدامات سلبی (مثلاً قطع یا تعلیق همکاری‌های فنی) و هم اقدامات ایجابی (مثلاً ارائه بسته‌های پیشنهادی سریع برای مذاکره) اگر بدون زیرساخت فنی، ضمانت‌های اجرایی و چارچوب‌های اعتبارسنجی طراحی شوند، معمولاً شکست می‌خورند. این‌گونه ابتکارات نه تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه موانع ساختاری را عمیق‌تر و هزینه‌های سیاسی، حقوقی و اقتصادی را سنگین‌تر می‌سازند. به بیان دیگر، در این شرایط فرافکنی با نمایش دیپلماتیک جایگزین تصمیم‌گیری راهبردی می‌شود؛ در حالی که گاهی «هیچ اقدامی نکردن» عملاً از اقدامات نمایشی پرهزینه ارزشمندتر است.

پرونده هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر نمونه‌ای بارز از این الگو را به نمایش گذاشته است. یکی از برجسته‌ترین اقدامات سلبی، تصمیم مجلس و نهادهای اجرایی برای تعلیق همکاری‌های فنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. هدفی که اعلام شد، اعمال فشار بر غرب و جلوگیری از روندهای حقوقی بود، اما در عمل، این اقدام بهانه‌ای برای برخی دولت‌های غربی شد تا آن را «نقض تعهدات» قلمداد کرده و برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه به کار گیرند. این تجربه نشان داد که حتی یک اقدام سلبی نمادین می‌تواند به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات تهاجمی علیه خود تبدیل شود.

هم‌زمان ابتکارهایی که ایران در قالب اقدامات ایجابی پیش کشید — از تلاش برای تصحیح روابط فنی با آژانس تا پیشنهادهایی به اروپا برای خنثی‌سازی احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه — نیز نتایج مورد انتظار را در پی نداشت. فقدان ضمانت‌های اجرایی، خلأهای فنی و تردیدهای ذاتی طرف‌های مقابل درباره قابلیت اتکای ایران باعث شد این پیشنهادها بیشتر به‌عنوان تاکتیک «خرید زمان» تلقی شوند تا راه‌حل پایدار. نتیجتاً ابتکارهایی که قرار بود فشارها را تعدیل کند، به دلیل ضعف در پشتوانه فنی و سیاسی به نمایش دیپلماتیک تقلیل یافتند.

نمونه دیگر پیش‌نویس قطعنامه ایران با مشارکت و همراهی روسیه و چین درباره حق صلح‌آمیز هسته‌ای و ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای بود؛ اقدامی که هدف‌گذاری‌اش محکوم‌کردن حملات نظامی اخیر و تقویت پایه‌های حقوقی بود. اما عقب‌نشینی یا تاخیر در پیگیری این متن، به جای افزایش اعتبار حقوقی، تصویری از تردید و فشارپذیری ارائه داد و رقبا از آن برای تضعیف جایگاه دیپلماتیک ایران بهره بردند. به بیان ساده، اقدامات ایجابی بدون اجماع یا حمایت بین‌المللی کافی ممکن است ظرفیت چانه‌زنی را کاهش دهند و انزوای سیاسی را تشدید و برجسته‌تر کنند.

نتیجه کلی این سلسله وقایع روشن است: آنچه باید «فرصت دیپلماسی» شود، در عمل آشفتگی و ناکارآمدی در مدیریت شرایط اضطراری را به نمایش گذاشت؛ و تفاهم‌هایی مثل «تفاهم قاهره» نتوانست موضع اروپا را تغییر دهد. روایت غربی‌ها که اقدامات ایران را تخطی، وقت‌کشی یا ابهام‌آفرینی می‌داند تقویت شد و بازی هسته‌ای از مسیر همکاری فنی به رقابت حذف و بقا شد. علاوه بر این همگرایی بازیگران رقیب در حوزه‌های نظامی (اسرائیل)، دیپلماتیک (اروپا) و سیاسی (آمریکا) نشان داد که واکنش‌های تک‌بعدی و نمادین ایران پاسخ مناسبی به یک عرصه پیچیده چندجانبه نبوده است.

پیشنهادهای سیاست‌گذاری:

برای تغییر جهت‌گیری و عبور از چرخه اقدامات نمادین و واکنشی، لازم است بازاندیشی راهبردی و ساختاری صورت گیرد؛ پنج رکن کلیدی برای این تغییر راهبردی قابل توصیه‌اند:

۱. تدوین یک سند راهبردی هسته‌ای: سندی که به صراحت تعادل منافع ملی، الزامات فنی و محدودیت‌های حقوقی بین‌المللی را تعریف کند، خطوط قرمز و زمینه‌های انعطاف را روشن کند و چارچوب تصمیم‌گیری بلندمدت فراهم آورد.

۲. حفظ یا بازسازی کانال‌های فنی با آژانس: نگه داشتن حداقل سطوح همکاری فنی برای کاهش ابهامات فنی و مانع‌زدایی از پیش‌شرط‌های حقوقی؛ زیرا نبود تعامل فنی، به طرف مقابل بهانه‌های بیشتری می‌دهد.

۳. آماده‌سازی بسته‌های مذاکراتی قابل اتکا: بسته‌هایی همراه با ضمانت‌های فنی، مکانیزم‌های راستی‌آزمایی و مشوق‌های متقابل که ابتکارات ایجابی را از سطح نمایشی فراتر برده و قابلیت تحقق بدهد.

۴. تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و چندجانبه: بهره‌گیری از بازیگران ثالث و محیط منطقه‌ای برای کاهش فشارها و جلوگیری از انزوای یک‌جانبه؛ دیپلماسی هوشمند منطقه‌ای می‌تواند بازیگران میانی را به نفع مسیر دیپلماتیک فعال کند.

۵. برنامه‌ریزی اقتصادی-سیاسی برای تاب‌آوری در برابر تحریم: تنوع‌بخشی اقتصادی، آمادگی سناریویی و اقدامات سیاستی برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در مواجهه با فشارهای اقتصادی خارجی.

این اقدامات به هزینه و شجاعت سیاسی نیاز دارند؛ تغییرات راهبردی در کوتاه‌مدت ممکن است دردناک و پرهزینه باشد، اما نگه‌داشتن رویکرد واکنشی و نمادین در بلندمدت هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر خواهد داشت. به بیان دیگر تنها از مسیر تصمیمات برنامه‌ریزی‌شده و نهادینه‌شده است که امکان تامین پایدار منافع ملی و خروج از چرخه اقدامات کم‌اثر فراهم می‌آید.