کودکان ایرانی قربانی سیاست‌های خصمانه ابوظبی

دیپلماسی ایرانی: در جهان امروز، جنگ‌ها همیشه با صدای موشک آغاز نمی‌شوند. گاهی یک بحران سیاسی، پیش از آنکه به میدان نظامی برسد، آرام و بی‌صدا وارد کلاس‌های درس می‌شود؛ همان‌جا که کودکان باید الفبای زندگی، اعتماد و آینده را بیاموزند. تعطیلی یا محدودسازی مراکز آموزشی ایرانی در امارات، صرفاً یک اختلاف اداری یا تصمیم فنی نبود؛ این رخداد، نشانه ورود منازعات ژئوپلیتیکی به حساس‌ترین بخش حیات انسانی یعنی «حق یادگیری کودک» بود. مسئله فقط بسته شدن چند ساختمان آموزشی نیست؛ مسئله این است که آیا در نظم معاصر منطقه، آموزش کودکان نیز می‌تواند قربانی فضای امنیتی و تنش‌های سیاسی شود؟ حقوق بین‌الملل، آموزش را صرفاً یک خدمت عمومی نمی‌داند. آموزش در منطق حقوق بشری، بخشی از کرامت انسانی است؛ حقی بنیادین که امکان ساختن آینده را فراهم می‌کند. کودک، پیش از آنکه تابع ملیت، سیاست یا اختلافات میان دولت‌ها باشد، صاحب حق است. به همین دلیل، هر تصمیمی که مسیر آموزش او را مختل کند، باید نه فقط از منظر حاکمیت دولت‌ها، بلکه از منظر «تعهدات بین‌المللی نسبت به کودک» سنجیده شود. آنچه این مسئله را عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌کند، ماهیت خاموش آسیب است. وقتی مدرسه‌ای تعطیل می‌شود، برخلاف انفجار و جنگ، تصویری فوری از فاجعه دیده نمی‌شود. اما آثار واقعی آن، در ذهن و آینده کودک رسوب می‌کند؛ در اضطراب دانش‌آموزی که ناگهان احساس می‌کند تعلقش به یک هویت فرهنگی، می‌تواند مسیر تحصیلش را متوقف کند. در سردرگمی نوجوانی که نمی‌داند آیا باید آینده خود را بر پایه ثبات آموزشی بنا کند یا بر مبنای احتمال دائمی حذف و تعلیق. این همان جایی است که بحران آموزشی، به بحران هویتی تبدیل می‌شود. در حقوق بین‌الملل کودک، اصل «عدم تبعیض» جایگاهی محوری دارد. این اصل صرفاً به معنای منع تبعیض آشکار نیست، بلکه دولت‌ها را از ایجاد وضعیت‌هایی که به‌طور غیرمستقیم گروهی خاص را از دسترسی برابر به آموزش محروم می‌کند نیز منع می‌کند. اگر دانش‌آموزان ایرانی، صرفاً به دلیل پیوند هویتی یا ملی خود، در معرض محدودیت آموزشی قرار گرفته باشند، این وضعیت دیگر تنها یک تصمیم سیاسی تلقی نمی‌شود؛ بلکه وارد قلمرو مسئولیت حقوق بشری می‌شود.

اما مسئله فقط حقوقی نیست؛ مسئله فرهنگی و تمدنی نیز هست. مدرسه ایرانی در خارج از کشور، تنها محل تدریس ریاضی و علوم نیست. این مدارس، برای بسیاری از کودکان مهاجر، آخرین پل ارتباطی با زبان مادری، حافظه فرهنگی و احساس تعلق ملی‌اند. کودک ایرانی در چنین فضایی، فقط درس نمی‌خواند؛ او یاد می‌گیرد که چگونه میان دو جهان زندگی کند، بدون آنکه هویت خود را از دست بدهد. هنگامی که این پیوند قطع می‌شود، در واقع بخشی از امنیت روانی و فرهنگی کودک نیز متزلزل می‌شود.

از منظر حقوق کودک، امنیت آموزشی فقط به معنای حضور فیزیکی در مدرسه نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از محیطی پایدار، قابل پیش‌بینی و عاری از تبعیض است. کودکی که هر لحظه نگران بسته شدن مدرسه یا تعلیق آموزش باشد، عملاً در وضعیت ناامنی آموزشی زندگی می‌کند. این ناامنی، آثار عمیقی بر رشد روانی و اجتماعی او دارد؛ زیرا آموزش برای کودک فقط ابزار یادگیری نیست، بلکه ستون اصلی احساس ثبات در زندگی است. در سال‌های اخیر، ادبیات حقوق بشری به‌طور فزاینده‌ای بر مفهوم «پیامدهای فرامرزی بحران‌ها» تأکید کرده است. این مفهوم یادآور می‌شود که اثر مخاصمات و تنش‌های سیاسی، محدود به جغرافیای جنگ باقی نمی‌ماند. گاهی کودکی که هزار کیلومتر دورتر از میدان بحران زندگی می‌کند، همچنان هزینه همان تنش را می‌پردازد؛ نه با صدای آژیر، بلکه با بسته شدن درِ کلاس درسش. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که جهان معاصر باید درباره آن بازاندیشی کند: آیا می‌توان آموزش را از رقابت‌های ژئوپلیتیکی جدا نگه داشت، یا کودکان همچنان نخستین قربانیان خاموش سیاست خواهند بود؟

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای چنین وضعیت‌هایی، عادی‌سازی محرومیت آموزشی است. اگر جامعه بین‌المللی بپذیرد که در دوره‌های تنش سیاسی می‌توان آموزش گروهی از کودکان را محدود کرد، به‌تدریج یک رویه خطرناک شکل می‌گیرد: اینکه حق یادگیری، حقی مشروط و قابل تعلیق است. این در حالی است که فلسفه حقوق کودک دقیقاً برعکس این منطق بنا شده است. کودک نباید هزینه بحران‌هایی را بپردازد که در شکل‌گیری آن‌ها هیچ نقشی نداشته است. در این میان، مسئولیت تنها متوجه یک دولت نیست. دولت میزبان وظیفه دارد اصل عدم تبعیض را رعایت کند. دولت متبوع نیز موظف است برای استمرار آموزش کودکان خود، سازوکارهای حمایتی و جایگزین ایجاد کند. همچنین نهادهای بین‌المللی آموزشی و حقوق بشری نمی‌توانند در برابر سیاسی‌شدن آموزش سکوت کنند. سکوت در برابر حذف آموزشی، در نهایت به معنای پذیرش شکنندگی یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسانی است. اما فراتر از همه مباحث حقوقی، یک پرسش انسانی باقی می‌ماند: کودک ایرانی که تنها آرزویش ادامه تحصیل و ساختن آینده‌ای آرام است، چرا باید بار تنش‌های سیاسی را بر دوش بکشد؟ چگونه ممکن است جهان معاصر، که مدام از حقوق بشر سخن می‌گوید، هنوز نتوانسته باشد میان اختلافات سیاسی و حق یادگیری کودکان مرزی روشن ترسیم کند؟

شاید مسئله اصلی همین باشد؛ اینکه آینده ملت‌ها نه در اتاق‌های بحران، بلکه در همان کلاس‌های درسی ساخته می‌شود که امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض سیاست‌زدگی قرار گرفته‌اند. اگر آموزش قربانی تنش شود، در واقع آینده قربانی شده است. و جامعه‌ای که اجازه دهد درِ مدرسه به‌خاطر بحران‌های سیاسی بسته شود، دیر یا زود خواهد فهمید که هزینه واقعی این تصمیم، نه فقط محرومیت آموزشی چند کودک، بلکه فرسایش اعتماد به عدالت و انسانیت است.