ایران علیه اسرائیل: راهبردی برای انتقال جنگ از بُعد نظامی به حقوقی

نویسنده: امیرحسین عسگری، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه تهران و پژوهشگر اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت سرآمد

دیپلماسی ایرانی: 

مقدمه

در ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، اسرائیل از طریق نقض حریم هوایی ایران، مخاصمه مسلحانه‌ای را آغاز کرد که ۱۲ روز به طول انجامید. در طول این جنگ فرماندهان کلیدی نظامی به همراه تنی چند از دانشمندان هسته‌ای به شهادت رسیدند. در خلال تبادل آتش میان اسرائیل و ایران، عده ای از کشورهای منطقه اصل بی طرفی را رعایت کردند که شایان گفتن است که این عمل از منظر نظامی به ضرر ایران نیز محسوب می شد. چنان که در پی رهگیری پهپادهای ایرانی که جنوب اسرائیل را هدف قرار می دادند (به‌نقل از میدل ایست آی). البته عمل دولت های عربی که در مسیر موشک های ایرانی بودند نیز ناشی از بی طرفی ایشان بوده است.

باری، جنگ ایران و اسرائیل که در روابط بین‌الملل، به خصوص در روابط ایران و اسرائیل، یک نوآوری محسوب می‌شود موجب شده است تا ادبیات منطقه‌ای و مسیر مطالعاتی پژوهشگران بر این جنگ ۱۲ روزه متمرکز شود. 

۱. تحلیل حقوق بین‌المللی مخاصمات مسلحانه در جنگ ۱۲ روزه

در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل که از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد، تحلیل حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه نشان می‌دهد که حمله اولیه اسرائیل از منظر حقوقی واجد وصف «توسل به زور» غیرقانونی است. طبق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، اعضا باید از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر کشورها خودداری کنند. ورود هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های اسرائیلی به حریم هوایی ایران بدون مجوز و در غیاب هرگونه اعلام جنگ یا دفاع مشروع فوری، مصداق نقض حاکمیت و آغاز یک مخاصمه مسلحانه ناموجه است.

همچنین، عملیات هدف‌مند علیه دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ایران، به‌رغم نقش نظامی برخی از ایشان، مشمول ارزیابی تحت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه است. اصل تفکیک (Distinction) تصریح دارد که در مخاصمات مسلحانه باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شد. هرچند برخی از فرماندهان ایرانی اهداف نظامی تلقی می‌شوند، اما دانشمندان هسته‌ای، در صورتی که عضو نیروهای مسلح نبوده و مشارکت مستقیمی در عملیات نظامی نداشته باشند، غیرنظامی محسوب می‌شوند و حمله به آنان ممنوع است.

از سوی دیگر، اصل تناسب (Proportionality) نیز مورد توجه است. این اصل اقتضا دارد که حتی اگر هدفی مشروع باشد، حمله به آن نباید باعث تلفات یا آسیب بیش از حد به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی شود. اگر اثبات شود که حملات اسرائیل به تأسیسات علمی یا مناطق شهری ایران با خسارات جانبی وسیع همراه بوده است، نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود.

رفتار اسرائیل در این جنگ با مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) مغایرت دارد و زمینه طرح مسئولیت بین‌المللی آن را فراهم می‌آورد.

۲. نقش و مسئولیت کشورهای بی‌طرف در منطقه

الف. اصل بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل

بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل کلاسیک به‌مثابه وضعیتی حقوقی تلقی می‌شود که در آن دولت‌هایی که در مخاصمه‌ای مسلحانه مشارکت ندارند، تعهد دارند از هرگونه کمک مستقیم یا غیرمستقیم به طرفین درگیر خودداری ورزند. این اصل، گرچه در عرف بین‌المللی ریشه دارد، به‌طور نظام‌مند در کنوانسیون‌های لاهه سال ۱۹۰۷ به‌ویژه کنوانسیون پنجم و هشتم مورد تنقیح قرار گرفته است. تعهدات دولت بی‌طرف، بر ممنوعیت استفاده از سرزمین، حریم هوایی، یا زیرساخت‌های آن برای عبور تسلیحات یا نیروهای نظامی طرفین مخاصمه ناظر است. هم‌چنین دولت‌های بی‌طرف ملزم‌اند از تحویل اطلاعات نظامی یا همکاری در ردیابی اهداف جنگی اجتناب کنند.

ب. رفتار دولت‌های عربی در رهگیری پهپادها و موشک‌های ایرانی

در جریان جنگ ۱۲ روزه، برخی دولت‌های عربی منطقه، به‌رغم ادعای بی‌طرفی، در مقام رهگیری پهپادها یا موشک‌های ایران که جنوب سرزمین اسرائیل را هدف قرار داده بودند، نقش‌آفرینی کرده‌اند. هرچند این اقدام می‌تواند توجیهی در راستای حفظ امنیت هوایی یا جلوگیری از سرایت جنگ به خاک آن کشورها داشته باشد، اما از منظر حقوق بین‌الملل، چنین مداخلاتی به‌ویژه در غیاب درخواست سازمان ملل متحد یا وجود یک تهدید مستقیم، ممکن است به مثابه نوعی جانبداری نظامی تلقی شود. در صورتی که اثبات شود این کشورها اطلاعات نظامی به اسرائیل منتقل یا در انهدام تجهیزات نظامی ایران ایفای نقش کرده‌اند، مصداق عدول از بی‌طرفی محسوب و موجبات مسئولیت بین‌المللی آنان فراهم می‌شود.

۳. پیامدهای جنگ بر روابط بین‌الملل و نظم منطقه‌ای

الف. دگرگونی در روابط ایران و اسرائیل

مخاصمه نظامی مستقیم میان ایران و اسرائیل، که پیش‌تر در قالب جنگ‌های نیابتی و تهدیدات غیرمستقیم دنبال می‌شد، اکنون با عبور از خطوط قرمز پیشین، به مرحله‌ای نوین از درگیری آشکار وارد شده است. این تحول، نظم شکننده امنیتی در خاورمیانه را با تغییرات بنیادین روبه‌رو ساخته و محاسبات استراتژیک بازیگران اصلی منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و حتی بازیگران فرامنطقه‌ای چون ایالات متحده و چین را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا، توازن قوا به نفع محور مقاومت یا در جهت تعمیق گسست‌های ژئوپلیتیکی منطقه بازتعریف می‌شود.

ب. بازتاب در سازمان‌های بین‌المللی

واکنش سازمان‌های بین‌المللی نسبت به این جنگ، حاکی از نوعی انفعال، سکوت یا جانبداری است. شورای امنیت سازمان ملل متحد، با وجود نقض آشکار منشور، به اتخاذ تصمیم الزام‌آور در راستای توقف مخاصمه قادر نشد. همچنین اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب در بیانیه‌های خود رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ کردند که عملاً نوعی موازنه‌گری منفعلانه بود. این وضعیت، بار دیگر ضعف سازوکار امنیت جمعی و ناکارآمدی آن در حل منازعات منطقه‌ای را آشکار ساخته است.

۴. راهبردهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسئولیت بین‌المللی اسرائیل

الف. طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری

یکی از مسیرهای حقوقی ایران، طرح دعوی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری است. با آن‌که ایران و اسرائیل هیچ‌یک صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نپذیرفته‌اند، امکان اقامه دعوی به‌واسطه عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه حاوی بند حل اختلاف (مانند کنوانسیون‌های ژنو یا عهدنامه منع نسل‌کشی) ممکن است. اثبات مسئولیت دولت اسرائیل مستلزم ارائه دلایل مستند درباره تجاوز، تخریب اهداف غیرنظامی، و نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل خواهد بود.

ب. ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی

اگرچه نه ایران و نه اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند (اما ایران آن را امضا کرده و اسرائیل امضای خود را در 2002 پس گرفته است)، اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی یا با ارجاع شورای امنیت، امکان پیگرد برخی فرماندهان نظامی اسرائیلی در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی بابت ارتکاب جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت قابل طرح است. سابقه پرونده فلسطین و گشایش تحقیق مقدماتی توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی مؤید این امکان است، گرچه تحقق آن در گروی اراده سیاسی اعضای دائم شورای امنیت است.

ج. راهکارهای جایگزین

در صورت عدم موفقیت در مراجع رسمی، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب بهره‌گیرد. همچنین، تقویت دیپلماسی حقوقی، مستندسازی دقیق حملات، بهره‌گیری از نهادهای غیردولتی و افکار عمومی جهانی، می‌تواند در تقویت مشروعیت حقوقی ایران در سطح بین‌المللی مؤثر واقع شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به تحلیل‌های انجام شده، راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مشتمل بر سه محور باشد:

نخست) مستندسازی جامع و حقوقی حملات اسرائیل؛

دوم) پیگیری مسئولیت بین‌المللی اسرائیل و حامیان آن در نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای؛ 

سوم) بازسازی اجماع منطقه‌ای بر مبنای اصل بی‌طرفی و احترام به حقوق بین‌الملل.

همچنین، ایجاد یک اتاق فکر حقوقی با حضور متخصصان بین‌الملل برای ارزیابی سناریوهای حقوقی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و دیپلماسی عمومی ضروری است. صیانت از نظم حقوقی بین‌الملل و جلوگیری از مشروع‌سازی یکجانبه‌گرایی امنیتی، مستلزم بهره‌گیری فعال، مدبرانه و هوشمندانه از تمامی ابزارهای حقوقی است که نظام بین‌الملل، علی‌رغم کاستی‌هایش، در اختیار قرار می‌دهد.