از هالیوود تا هرمز

نویسنده: رویا حکیمی

دیپلماسی ایرانی: در روزهایی که رسانه‌های غربی چشم بر حقیقت بسته‌اند، روی پرده سینمای سیاست، فیلمنامه‌ای تکراری در حال پخش است: ایرانِ قانون‌گریز در تنگه هرمز باج می‌گیرد و برای خود قاعده می‌تراشد. اما آن سوی این روایت، یک حقیقت حقوقی و امنیتی روشن ایستاده است: جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی، در شرایطی امنیت شاهرگ انرژی جهان را مدیریت می‌کند که تهدید اصلی، از جای دیگری آب می‌خورد.

بیایید واقعیت را ورق بزنیم. تنگه هرمز، این گلوگاه حیاتی انرژی دنیا، امروز نه با کنش ایران، که با ماجراجویی‌های مکرر آمریکا و اسرائیل به هم ریخته است. وقتی پایگاه‌های لجستیک این بازیگران، آبراه را به منطقه‌ای ملتهب گره زده، طبیعی است که امنیت ناوبری نابود شود و مدیریت فعال دولت ساحلی، نه یک انتخاب، که یک ضرورت فوری باشد. استفاده از زور و تهدید نظامی در این آبراه، نقض صریح قوانین جهانی و «منع توسل به زور» است؛ خط قرمزی که هیچ قدرتی حق زیر پا گذاشتنش را ندارد.

حالا در دل این بی‌ثباتی تحمیلی، ایران چه کرده؟ یک چارچوب تنظیمی برای مدیریت ترافیک دریایی طراحی کرده است. هدف، بستن تنگه نیست؛ درست برعکس، هدف تضمین ایمنی کشتی‌ها در میانه طوفان است. اقدامی کاملاً قانونی بر اساس حقوق یک دولت ساحلی که می‌خواهد امنیت را حفظ کند.

اما برگ برنده حقوقی ایران کجاست؟ دقت کنید: ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست و مانند دولت‌های غیرعضو دیگری همچون ایالات متحده و امارات متحده عربی، الزامی به اجرای آن ندارد.

رژیم «عبور ترانزیت» که این روزها عَلَمش را بلند کرده‌اند، فاقد خصیصه عرفی است. چرا؟ چون ایران از روز اول، با دکترین «معترض مستمر»، رسماً و علناً با آن مخالفت کرده است. این مخالفت هم در قوانین داخلی ما ثبت شده، هم در اعلامیه‌های رسمی سازمان ملل. پس دست‌کم برای ایران، این رژیم اعتبار عرفی ندارد.

قوانین داخلی ما هم تکلیف را روشن کرده است: عبور ناوهای جنگی، زیردریایی‌ها و کشتی‌های حامل مواد خطرناک از تنگه هرمز، منوط به گرفتن مجوز قبلی از مقامات ایرانی است. این یک قاعده‌سازی جدید و شوی تبلیغاتی نیست؛ اجرای قوانینی است که دهه‌هاست تصویب شده و امروز متناسب با تهدیدات بالفعل، عملیاتی شده است. در واقع ایجاد محدودیت برای کشتی های تجاری، تنها در اثر نتایج طبیعی جنگی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی بر منطقه تحمیل کرده اند.

طنز ماجرا اینجاست: آمریکایی که دائم پایبندی ایران به کنوانسیون حقوق دریاها را فریاد می‌زند، خودش هنوز عضو این باشگاه نشده! از نظر حقوق بین‌الملل، کشوری که پای یک معاهده را امضا نکرده، نمی‌تواند اجرای آن را از دیگران طلب کند. این تناقض، تازه اول ماجراست. قاعده «استاپل» می‌گوید شما نمی‌توانید یک بام و دو هوا داشته باشید؛ کشوری که در برابر محدودیت‌های مشابه در دیگر تنگه‌های راهبردی جهان سکوت کرده، چطور می‌تواند همان کار را در ایران «قانون‌شکنی» بنامد؟ این همان استاندارد دوگانه‌ای است که در دادگاه منطق، محکوم به شکست است.

برخلاف روایت‌های جهت‌دار، چراغ تجارت و انرژی در تنگه هرمز خاموش نشده است. کشتی‌ها عبور می‌کنند، اما در چارچوب ایران. هماهنگی با مقامات ساحلی، تعیین مسیرهای مشخص و اعمال کنترل‌های ایمنی. 

اوضاع منطقه آن‌قدر دگرگون شده که از نظر حقوقی با «تغییر بنیادین شرایط» روبه‌روییم. پیش‌فرض ثبات و صلحی که مبنای قوانین کلاسیک عبور بود، در تنگه هرمز امروز تار و مار شده است. در این خلأ امنیتی، نمی‌شود از دولت ساحلی انتظار اجرای کورکورانه قوانینی را داشت که برای روزهای آرام نوشته شده‌اند. ایران در برابر تهدید واقعی، از حق ذاتی خود برای حفظ امنیتش استفاده می‌کند؛ حقی که رویه عملی دیگر دولت‌ها در تنگه‌های مشابه هم آن را تأیید می‌کند.

اسم این رویکرد را بگذارید «عبور ایمن»؛ یک ابزار عملیاتی برای تضمین تردد در شرایط استثنایی، بدون خلق یک رژیم حقوقی جدید. کشتی‌ها از دل خطر عبور می‌کنند، بی‌آنکه قربانی تنش‌هایی شوند که ایران در ساختن‌شان نقشی نداشته است. در این چارچوب، ایران بابت خدمات ایمنی ناوبری، مدیریت ترافیک و حفاظت از محیط زیست دریایی، تعرفه خدمات دریایی متناسب دریافت می‌کند. اسم این، «بهای خدمات» است، نه باج‌گیری غیرقانونی. اتفاقاً در دیگر تنگه‌های مهم دنیا هم همین رویه جاری است. برچسب «باج‌گیری» ابزاری تبلیغاتی برای وارونه‌سازی واقعیت است.

نتیجه روشن است: کشتی‌ها عبور می‌کنند، مسیرها امن است و تردد ادامه دارد. اما چارچوب این عبور را این‌بار دولت ساحلی بر اساس حقوق و تکالیف خود تعیین کرده است. در معادله جدید تنگه هرمز، حاکمیت ایران بر امنیت آبراه، نه یک گزینه روی میز که تنها گزینه ممکن است. تنگه، راهروی چانه‌زنی سیاسی نیست؛ صحنه اعمال یک ضرورت حیاتی است به نام امنیت ملی. اینجا هرمز است، در چارچوب مقررات ایران.