هژمونی اقتصادی چین در جهان اسلام

نویسنده: عباس عبدالخانی، پژوهشگر مسائل خلیج فارس

دیپلماسی ایرانی: تحولات جهانی در دهه‌های اخیر گواه تغییر عمیق در توزیع قدرت بین‌المللی و ظهور آسیای نوین به‌عنوان کانونی جایگزین برای نظم غرب‌محور است. در این ساختار در حال گذار، چین با اتکا بر مدل رشد اقتصادمحور، دیپلماسی توسعه‌گرا و برنامه‌ریزی زیرساختی درون‌زا به مرحله‌ای از قدرت رسیده است که می‌توان از آن با عنوان «هژمونی اقتصادی در حال تکوین» یاد کرد. جهان اسلام، به‌ویژه در مناطق غرب آسیا، خلیج فارس، آسیای مرکزی و شمال آفریقا بخش مهمی از این استراتژی را تشکیل می‌دهد. موقعیت ژئوپلیتیکی این کشورها، دسترسی به منابع حیاتی انرژی، قرارگیری بر کریدورهای راهبردی حمل‌ونقل، بازارهای بزرگ مصرفی و نیاز شدید به سرمایه‌گذاری خارجی، این منطقه را به حلقه‌ای راهبردی در زنجیره هژمونیک چین بدل کرده است.

چین با طرح ابتکاری «کمربند و جاده» (BRI) از سال ۲۰۱۳ به‌گونه‌ای منسجم وارد بازی ژئواکونومیک جهانی شد. این طرح، متشکل از شش کریدور اصلی زمینی و سه مسیر دریایی، به‌دنبال اتصال چین به اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیای جنوبی از طریق مسیرهای ترانزیتی، بنادر، خطوط لوله و مناطق ویژه اقتصادی است. کشورهای اسلامی در این معماری موقعیت ممتاز دارند؛ نه‌تنها به‌دلیل مسیرهای جغرافیایی‌شان، بلکه به‌خاطر منابع انرژی، حجم تجارت و نیازشان به زیرساخت‌های جدید.

در آسیای مرکزی، چین با کشورهایی چون قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان، توافق‌های کلان در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل ریلی و استخراج معادن امضا کرده است. این منطقه بخشی از کریدور اقتصادی چین–آسیای مرکزی–اروپا است که از طریق خط ریلی چین–قزاقستان–روسیه، کالاهای چینی را در مدت کوتاه‌تر به اروپا می‌رساند. افزون بر آن، پروژه‌های نفت و گاز در ترکمنستان و خط لوله گاز آسیای مرکزی–چین، نشان‌دهنده وابستگی راهبردی متقابل میان پکن و این کشورهاست.

در جنوب آسیا، پاکستان جایگاه ویژه‌ای دارد. کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC)، شامل احداث اتوبان‌ها، نیروگاه‌ها، خطوط انتقال برق، راه‌آهن، فیبر نوری و توسعه بندر گوادر است. بندر گوادر به چین امکان دسترسی مستقیم به آب‌های دریای عرب را می‌دهد و وابستگی چین به تنگه مالاکا را کاهش می‌دهد. افزون بر آن، این کریدور بخشی از استراتژی چین برای توسعه استان‌های غربی خود و ایجاد مسیرهای موازی انرژی با مسیرهای تحت کنترل آمریکا و هند محسوب می‌شود.

در غرب آسیا و خلیج فارس، چین به‌سرعت در حال تبدیل شدن به شریک اول تجاری و صنعتی بسیاری از کشورهای عربی است. در عربستان سعودی، توافقات چند میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌های خورشیدی، پروژه‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری در شهر هوشمند نئوم انجام شده است. با امارات، همکاری در زمینه‌های لجستیکی، انرژی‌های پاک، هوش مصنوعی و بنادر ادامه دارد. در ایران، سند همکاری جامع ۲۵ ساله، زمینه‌ساز ورود چین به بخش‌های کلیدی انرژی، حمل‌ونقل، مخابرات و حتی مالی شده است. عراق نیز پس از سال‌ها جنگ، میزبان پروژه‌های زیرساختی و نیروگاهی شرکت‌های چینی است که جایگزین پیمانکاران غربی شده‌اند.

در شمال آفریقا، چین حضور پررنگی در مصر، الجزایر و مراکش یافته است. سرمایه‌گذاری در ناحیه اقتصادی کانال سوئز، احداث خط آهن سریع‌السیر در الجزایر و تأسیس مناطق آزاد صنعتی در مراکش، بخشی از راهبرد پکن برای اتصال آفریقا به کریدورهای جهانی‌اش است. مصر، به‌عنوان دروازه آفریقا، نه‌تنها شریک زیرساختی چین، بلکه شاه‌کلید حضور در بازارهای اروپا از مسیر دریای مدیترانه نیز محسوب می‌شود.

یکی از شاخص‌ترین ابعاد هژمونی چین در جهان اسلام، تسلط تدریجی بر کریدورها و گلوگاه‌های استراتژیک حمل‌ونقل و انرژی است. بندر گوادر در پاکستان، دسترسی به دریای عرب را تسهیل می‌کند و مسیر جایگزین تنگه مالاکاست. تنگه هرمز، شاهرگ صادرات نفت عربستان، امارات، ایران و عراق است و چین از طریق روابط همزمان با همه این کشورها، دسترسی بلندمدت خود را تضمین کرده است.

در جنوب غربی، تنگه باب‌المندب که مسیر اتصال دریای سرخ و اقیانوس هند است، از طریق مشارکت در توسعه بنادر سودان، جیبوتی و روابط تجاری با یمن و مصر، در مدار ژئواستراتژیک چین قرار گرفته است. همچنین، چین در بندر دوراله در جیبوتی، یک پایگاه لجستیکی راه‌اندازی کرده که همزمان قابلیت پشتیبانی تجاری و امنیتی دارد. این پایگاه، هرچند با توجیه غیرنظامی معرفی شده، اما نشان‌دهنده هم‌پوشانی منافع تجاری و قدرت‌نمایی در تنگه حیاتی باب‌المندب است.

در شمال، کانال سوئز به‌عنوان مسیر اصلی تجارت دریایی شرق–غرب، برای چین حیاتی است. شرکت‌های چینی در پروژه‌های توسعه‌ای اطراف این کانال سرمایه‌گذاری کرده‌اند و منطقه اقتصادی اطراف آن به قطب صنعتی–تجاری چین در مصر تبدیل شده است. بدین ترتیب، چین با پیوند دادن زیرساخت‌های خود به این تنگه‌ها و مسیرهای راهبردی، قدرت مانور ژئوپلیتیکی خود را افزایش داده و به‌نوعی کنترل اقتصادی غیرمستقیم بر خطوط حیاتی جهان اسلام دست یافته است.

کشورهای اسلامی در یک وضعیت ساختاری قرار دارند: نیاز شدید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری، صنایع کلیدی و اشتغال، در حالی‌که اغلب با محدودیت‌های مالی، سیاسی و فشارهای غربی مواجه‌اند. در این شرایط، چین با ارائه فاینانس بدون شرط سیاسی، انتقال فناوری‌های کاربردی، سرعت اجرای پروژه و قیمت تمام‌شده پایین، به شریک ترجیحی بسیاری از دولت‌های اسلامی تبدیل شده است.

در مقابل، چین نیز به منابع انرژی جهان اسلام وابسته است؛ بیش از ۴۰ درصد از واردات نفت خام چین از خاورمیانه تأمین می‌شود. افزون بر آن، بازارهای پرجمعیت اسلامی در آسیا و آفریقا، مقصدی برای صادرات کالاهای چینی، جذب خدمات و پروژه‌های پیمانکاری هستند. از این رو، نوعی توازن راهبردی بین وابستگی چین به انرژی و بازار و نیاز کشورهای اسلامی به سرمایه و زیرساخت شکل گرفته که بنیان

هژمونی چین در جهان اسلام دارای ویژگی‌هایی است که آن را از تجربه غربی متمایز می‌سازد. نخست، چین از اهرم‌های ایدئولوژیک، ارزشی یا مداخله‌گر استفاده نمی‌کند؛ لذا پذیرش آن برای دولت‌های غیرلیبرال اسلامی آسان‌تر است. دوم، چین روابط خود را با همه بازیگران اسلامی، صرف‌نظر از اختلافاتشان (همچون عربستان و ایران، پاکستان و ترکیه) حفظ کرده و راهبردی متوازن دارد. سوم، چین به‌جای مداخله نظامی یا سیاسی، با ایجاد زیرساخت، وابستگی بلندمدت تولید می‌کند که در آینده، اهرم‌های اقتصادی پکن را به مراتب مؤثرتر از ابزارهای سخت غرب خواهد کرد.

چهارم، چین تلاش کرده تنوع‌بخشی در ابزارهای مالی خود را گسترش دهد: از استفاده از یوان در مبادلات دوجانبه با کشورهای اسلامی گرفته تا تلاش برای کنارگذاشتن دلار در تسویه‌حساب‌های نفتی. این روند می‌تواند در آینده، تضعیف سلطه ارزی غرب و تقویت معماری مالی آسیایی–اسلامی را به‌دنبال داشته باشد.

روابط اقتصادی و راهبردی چین با کشورهای اسلامی دیگر در سطح همکاری‌های دوجانبه باقی نمانده و به سطحی ساختاری از تعاملات بلندمدت راه یافته است. چین از طریق طرح‌های کلان ترانزیتی، سرمایه‌گذاری‌های گسترده، تسلط بر کریدورها و تنگه‌ها و توسعه مناطق آزاد صنعتی موفق شده است منظومه‌ای از پیوندهای ژئواکونومیک با کشورهای اسلامی ایجاد کند که بنیان هژمونی اقتصادی آن را در قرن بیست‌ویکم تثبیت می‌کند.

این هژمونی نه از مسیر تحمیل، بلکه از مسیر نیاز متقابل، خلأهای جای‌خالی مانده از غرب و کارآمدی زیرساختی پکن حاصل شده است. در این فرآیند، جهان اسلام از وضعیت انفعال در نظام جهانی غرب‌محور به بازیگری فعال در نظم آسیایی نوظهور منتقل شده است. آینده این روند، وابسته به استمرار رشد اقتصادی چین، مدیریت رقابت با غرب و توان کشورها در بهره‌برداری هوشمندانه از این فرصت راهبردی است. در افق بلندمدت، چین می‌تواند به شریک اول تجاری، تأمین‌کننده زیرساخت و معمار همکاری‌های راهبردی جهان اسلام بدل شود؛ جایگاهی که پیش‌تر در انحصار قدرت‌های غربی قرار داشت.