کریدور IMEC و حذف ایران از نقشه ترانزیت جهانی

نویسنده: ابوالفضل حسینی نیک

دیپلماسی ایرانی: کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) یکی از ابتکارات مهمی است که در سال ۲۰۲۳ در حاشیه نشست گروه ۲۰ در هند مطرح شد. هدف اصلی این کریدور، ایجاد یک مسیر تجاری و حمل‌ونقل ترکیبی (راه‌آهن، بنادر و کشتیرانی) میان هند، کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپاست. ساختار آن به‌طور کلی شامل دو بخش می‌شود: یک مسیر شرقی که از هند به بنادر خلیج فارس متصل می‌شود، و یک مسیر غربی که از خلیج فارس به سمت مدیترانه و اروپا ادامه پیدا می‌کند.

اهمیت IMEC را می‌توان در چند سطح اقتصاد، ژئوپلیتیک، امنیت و سیاست بررسی کرد:

۱. اقتصادی: کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) از منظر اقتصادی، یک ابتکار تحول‌آفرین در معماری تجارت جهانی محسوب می‌شود که می‌تواند الگوهای جریان کالا، سرمایه، انرژی و داده را به‌طور بنیادین بازتعریف کند. این کریدور با هدف اتصال مستقیم هند به اروپا از طریق امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اسرائیل و یونان یا ایتالیا طراحی شده و به‌عنوان جایگزینی برای مسیر سنتی کانال سوئز مطرح است. این کریدور قرار است مسیرهای موجود حمل‌ونقل را کوتاه‌تر کرده و هزینه‌ها و زمان انتقال کالا بین آسیا و اروپا را کاهش دهد. به‌ویژه برای هند، این طرح فرصتی است تا جایگاه خود را در زنجیره جهانی تأمین ارتقا دهد و وابستگی‌اش به مسیرهای سنتی مانند کانال سوئز را کاهش دهد. بر اساس تحلیل‌های منتشرشده توسط ، (IMEC)  می‌تواند زمان حمل‌ونقل بین هند و اروپا را تا ۴۰ درصد کاهش دهد و هزینه‌های لجستیکی را تا ۲۰ درصد پایین بیاورد. چنین تحولی به‌ویژه برای صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و فناوری اطلاعات از هند و کشورهای خاورمیانه به اروپا، مزیت رقابتی قابل توجهی ایجاد می‌کند. علاوه بر حمل‌ونقل، (IMEC)  شامل زیرساخت‌های انرژی و دیجیتال نیز هست. خطوط لوله هیدروژن و کابل‌های برق می‌توانند صادرات انرژی پاک از خاورمیانه به اروپا را تسهیل کرده و نقش مهمی در امنیت انرژی اروپا ایفا کنند، به‌ویژه در شرایطی که این قاره به‌دنبال کاهش وابستگی به منابع روسیه است. همچنین، کابل‌های داده پرسرعت بین هند و اروپا می‌توانند تجارت خدمات دیجیتال، از جمله فناوری اطلاعات، فین‌تک و آموزش آنلاین را تسریع کرده و به رشد اقتصاد دیجیتال در دو سوی کریدور کمک کنند. کشورهای مسیر نیز از منافع اقتصادی قابل توجهی برخوردار خواهند شد. امارات، عربستان سعودی و اسرائیل با تبدیل‌شدن به نقاط اتصال در این کریدور، می‌توانند نقش واسطه‌ای در تجارت جهانی ایفا کنند. این امر موجب افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، توسعه بنادر، رشد بخش‌های حمل‌ونقل، انبارداری، انرژی و خدمات مالی در این کشورها خواهد شد. به‌عنوان نمونه، بندر حیفا در اسرائیل و بندر فجیره در امارات می‌توانند به هاب‌های منطقه‌ای تبدیل شوند و جریان کالا و انرژی را مدیریت کنند. بر اساس گزارش رسمی منتشرشده، اجرای کامل (IMEC) می‌تواند در میان‌مدت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای مسیر را بین ۱ تا ۳ درصد افزایش دهد. این رشد عمدتاً از طریق تحریک سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های کلیدی حاصل خواهد شد. همچنین، اتصال مستقیم هند به اروپا می‌تواند صادرات هند را به بازارهای اروپایی تسهیل کرده و به تقویت تراز تجاری این کشور کمک کند. 

۲. ژئوپلیتیکی: کریدور اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) درواقع یکی از مهم‌ترین ابتکارات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر است که با حمایت ایالات متحده و مشارکت کشورهایی چون هند، امارات، عربستان سعودی، اسرائیل و اتحادیه اروپا طراحی شده است. این پروژه نه‌تنها مسیرهای ترانزیتی جهانی را بازتعریف می‌کند، بلکه توازن قدرت منطقه‌ای را نیز دگرگون می‌سازد. (IMEC) با هدف اتصال جنوب آسیا به اروپا از طریق خاورمیانه، به‌ویژه از مسیر بندر فجیره امارات، بندر حیفا اسرائیل و شبکه‌های ریلی عربستان، در تلاش است تا جایگزینی برای مسیرهای سنتی مانند کریدور شمال–جنوب ایران و ابتکار کمربند و جاده چین ارائه دهد. از منظر ژئوپلیتیکی، (IMEC) می‌تواند موقعیت ایران را به‌عنوان گلوگاه ترانزیتی در منطقه تضعیف کند و نقش تنگه هرمز را در تجارت انرژی کاهش دهد. این پروژه همچنین به‌عنوان ابزاری برای مهار نفوذ چین در غرب آسیا عمل می‌کند و رقابت ژئواکونومیک میان بلوک‌های شرق و غرب را تشدید می‌سازد. در این میان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه امارات و عربستان سعودی، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، ریلی و لجستیکی، در تلاش‌اند تا خود را به هاب‌های ترانزیتی منطقه تبدیل کنند. این تحول می‌تواند جایگاه ژئواکونومیک آن‌ها را تقویت کرده و وابستگی‌شان به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. همکاری کشورهای عربی با اسرائیل در چارچوب IMEC نیز نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در سیاست خارجی آن‌هاست. این همکاری، که در امتداد روند عادی‌سازی روابط قرار دارد، می‌تواند معادلات منطقه‌ای را به نفع بلوک غربی تغییر دهد و ایران  را در انزوا قرار دهد. در عین حال، ارتباط بیشتر کشورهای عربی و حمایت‌های سیاسی و امنیتی غرب، به‌ویژه ایالات متحده، ممکن است به همگرایی بیشتر کشورهای عضو کریدور منجر شود. در بلندمدت، IMEC)) می‌تواند به ایجاد یک بلوک ژئواکونومیک  وژئوپلیتیک جدید میان هند، کشورهای عربی و اروپا منجر شود که در برابر نفوذ چین و روسیه ایستادگی کند. با این حال، پروژه‌های جایگزین مانند «جاده توسعه عراق» با حمایت ترکیه و کریدور چابهار و شمال–جنوب ایران نیز در تلاش‌اند تا سهم خود را در ترانزیت منطقه‌ای حفظ کنند. رقابت میان این مسیرها نه‌تنها به شکل‌گیری نظم جدیدی در تجارت جهانی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند بر معادلات ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی منطقه نیز تأثیرات عمیقی بگذارد.

۳. امنیتی و سیاسی: این پروژه می‌تواند همکاری‌های جدیدی بین هند، کشورهای خلیج فارس و اروپا ایجاد کند و نوعی همگرایی منطقه‌ای شکل دهد. همچنین با پیوند دادن اقتصادها، می‌تواند به کاهش وابستگی سیاسی کشورها به یک بازیگر خاص کمک کند. این ابتکار با حمایت ایالات متحده و مشارکت هند، امارات، عربستان سعودی، اسرائیل و اتحادیه اروپا، در تلاش است تا نظم ژئوپلیتیکی جدیدی را در غرب آسیا شکل دهد. طراحی این کریدور به‌گونه‌ای است که ایران، ترکیه و چین عملاً از مسیر ترانزیتی حذف شده‌اند؛ تصمیمی که نه‌تنها اقتصادی بلکه سیاسی است و نشان‌دهنده تلاش آمریکا برای ایجاد ائتلافی وابسته به تل‌آویو و متحدان عربی آن است. این حذف هدفمند، به‌ویژه در شرایطی که ایران و ترکیه پروژه‌های جایگزینی چون کریدور شمال–جنوب و جاده توسعه عراق را دنبال می‌کنند، می‌تواند به شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اصطلاحاً «جنگ کریدورها» منجر شود. از منظر سیاسی، مشارکت کشورهای عربی با اسرائیل در چارچوب IMEC)) نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در سیاست خارجی آن‌هاست. عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که پیش‌تر در مواضع رسمی خود از آرمان فلسطین حمایت می‌کردند، اکنون در پروژه‌ای مشترک با اسرائیل مشارکت می‌کنند. این روند نه‌تنها به عادی‌سازی بیشتر روابط منجر می‌شود، بلکه می‌تواند محور مقاومت را در انزوا قرار دهد و نفوذ اسرائیل در ساختارهای اقتصادی و سیاسی منطقه را افزایش دهد. همزمان، نزدیکی هند به اسرائیل و حمایت آشکار دهلی‌نو از تل‌آویو در جریان تحولات غزه، سبب شده برخی کشورهای عربی در موضع‌گیری‌های منطقه‌ای از ایران فاصله بگیرند؛ امری که به انزوای سیاسی ایران در برخی محافل منجر شده است. در حوزه امنیتی، عبور کریدور از مناطق پرتنش مانند اسرائیل، عربستان و امارات، آن را در معرض تهدیدات امنیتی جدی قرار می‌دهد. حملات سایبری، تروریسم منطقه‌ای، و تنش‌های نظامی می‌توانند زیرساخت‌های این مسیر را هدف قرار دهند و امنیت آن را به چالش بکشند. تضمین امنیت این کریدور، نیازمند همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی گسترده میان کشورهای مشارکت‌کننده و احتمالاً وابستگی بیشتر آن‌ها به حمایت‌های امنیتی غرب خواهد بود. این وابستگی، به‌ویژه در شرایط تغییر سیاست‌های آمریکا یا اروپا، می‌تواند استقلال راهبردی کشورهای عربی را محدود کند و آن‌ها را در برابر فشارهای سیاسی آسیب‌پذیر سازد.

در مجموع، (IMEC) نه‌تنها مسیرهای ترانزیتی را بازتعریف می‌کند، بلکه به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیکی برای بازآرایی قدرت در منطقه عمل می‌کند. این پروژه می‌تواند به شکل‌گیری بلوک جدیدی میان هند، کشورهای عربی و اروپا منجر شود که در برابر نفوذ چین، روسیه و ایران ایستادگی کند. با این حال، رقابت با پروژه‌های جایگزین و چالش‌های امنیتی پیش‌رو، آینده این کریدور را به‌شدت وابسته به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه خواهد کرد.

به بیان ساده، (IMEC)  یک مسیر جایگزین و مکمل در نظام تجارت جهانی است که می‌خواهد نه‌تنها کالا، بلکه سرمایه و نفوذ سیاسی را نیز از هند تا اروپا جابه‌جا کند. همین ترکیب منافع اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی، این کریدور را به یک ابزار اقتصاد سیاسی تمام‌عیار تبدیل کرده است، البته در عمل پیامدهای ژئوپلیتیکی جدی برای ایران به همراه دارد. ایران در گذشته به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ترانزیت کالا بین شرق و غرب بوده، ولی پروژه‌هایی مثل (IMEC) به‌تدریج این موقعیت را تضعیف می‌کنند.

نخست، کاهش نقش ترانزیتی ایران در مسیرهای بین‌المللی، یکی از پیامدهای مستقیم (IMEC) است. ایران که پیش‌تر در کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب جایگاه محوری داشت، اکنون با حذف از مسیرهای اصلی، بخشی از درآمدهای ترانزیتی و موقعیت استراتژیک خود را از دست می‌دهد. این کاهش نقش، نه‌تنها اقتصادی بلکه ژئوپلیتیکی است و می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران در تعاملات منطقه‌ای را محدود کند.

دوم، تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در نظم منطقه‌ای جدید، از دیگر پیامدهای این پروژه است. (IMEC) با عبور از کشورهای عربی و اسرائیل، عملاً ایران را در حاشیه قرار می‌دهد و وزن ژئواکونومیک آن را کاهش می‌دهد. این روند، در بلندمدت می‌تواند به انزوای راهبردی ایران در برابر ائتلاف‌های جدید منجر شود.

سوم، کاهش درآمدهای ترانزیتی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی، چالش مهمی برای اقتصاد ایران خواهد بود. با انتقال تمرکز سرمایه‌گذاران به مسیرهای امن‌تر و کم‌هزینه‌تر مانند امارات و عربستان، جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کاهش می‌یابد؛ به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، توسعه زیرساخت‌های داخلی را با مانع مواجه کرده‌اند.

چهارم، کاهش اهمیت تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیکی، یکی از تحولات راهبردی ناشی از (IMEC) است. این تنگه که همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای فشار ایران در معادلات منطقه‌ای شناخته می‌شد، با شکل‌گیری مسیرهای جایگزین، بخشی از اهمیت خود را از دست می‌دهد و نقش ایران در امنیت انرژی جهانی تضعیف می‌شود.

پنجم، افزایش رقابت با مسیرهای جایگزین مانند IMEC و جاده توسعه عراق، ایران را ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های ترانزیتی خود می‌کند. پروژه‌هایی مانند کریدور شمال–جنوب، چابهار–زاهدان–سرخس و همکاری با روسیه و هند، می‌توانند به‌عنوان پاسخ راهبردی ایران به حذف از IMEC مطرح شوند؛ اما تحقق آن‌ها نیازمند دیپلماسی فعال، سرمایه‌گذاری هدفمند و رفع موانع تحریمی است.

در نهایت، ایران برای حفظ جایگاه خود در نظم جدید ترانزیتی، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای، مسیرهای جایگزین را تقویت کند، دیپلماسی ترانزیتی خود را بازتعریف کند و از تبدیل‌شدن به بازیگری حاشیه‌ای در رقابت‌های ژئواکونومیک جلوگیری کند. این مسیر، هرچند دشوار، اما برای حفظ استقلال راهبردی و منافع ملی ایران حیاتی است.