واشینگتن اینستیتوت بررسی می‌کند
تاثیر اسنپ‌بک بیشتر سیاسی است تا اقتصادی
نویسنده: پاتریک کلاوسون
دیپلماسی ایرانی: در مذاکرات سطح بالا در ژنو در تاریخ ۲۶ اوت، فرانسه، آلمان و بریتانیا هشداری را که در ۸ اوت به ایران ارسال کرده بودند، تکرار کردند: «ما به همان اندازه آماده‌ایم و دلایل قانونی روشنی داریم تا عدم اجرای قابل توجه تعهدات [برنامه جامع اقدام مشترک] توسط ایران را که در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) پیش‌بینی شده است، اطلاع دهیم و در نتیجه، در صورت عدم دستیابی به راه‌حل رضایت‌بخش تا پایان اوت، مکانیسم ماشه را فعال کنیم.» تهدید اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل که یک دهه پیش توسط برجام به حالت تعلیق درآمده بودند، اخیراً اهمیت سیاسی و نمادین زیادی برای تهران پیدا کرده است. به ندرت روزی می‌گذرد که سیاستمداران برجسته ایرانی علیه «ماشه» اعتراض نکنند.
با توجه به عزم آشکار اروپا برای پیشبرد این اقدام، حجم مخالفت پر سر و صدای تهران از نظر استراتژیک عجیب است و نشان می‌دهد که تهران برای توجیه عمومی اقدامی که قبلاً می‌خواست انجام دهد – یعنی کاهش همکاری با بازرسان هسته‌ای بین‌المللی و تعلیق یا حتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای – این نکته را برجسته می‌کند. در هر صورت، فعال کردن مکانیسم ماشه برجام چه تأثیری بر اقتصاد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد داشت؟
مکانیسم ماشه و توافق هسته‌ای
توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، با حمایت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اعمال شده توسط قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ را به حالت تعلیق درآورد، اما خاطرنشان کرد که اگر چین، فرانسه، آلمان، روسیه یا بریتانیا به رئیس شورای امنیت اطلاع دهند که ایران توافق هسته‌ای را نقض کرده است – که مطمئناً بارها این کار را کرده است – می‌توانند به طور خودکار دوباره اعمال شوند. دولت اول ترامپ در سال ۲۰۲۰ سعی کرد این مکانیسم را فعال کند، اما شورا به این نتیجه رسید که واشینگتن با خروج از برجام دو سال قبل، این قدرت را از دست داده است.
تحریم‌های سازمان ملل مورد بحث، تحریم تسلیحاتی را علیه ایران اعمال کرد، دارایی‌های افراد و نهادهای متعددی (از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) را مسدود کرد و معاملات تجاری و مالی مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرد. این تحریم‌ها همچنین شامل عباراتی بود که از کشورها می‌خواست در مورد چندین موضوع احتیاط کنند و اساساً زمینه را برای بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و سایر نقاط فراهم کرد تا طیف وسیعی از فعالیت‌ها با ایران، از جمله تجارت نفت، را ممنوع کنند.
هفته چرندی که گذشت؟
طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، مجوز اسنپ‌بک به طور دائم در ۱۸ اکتبر منقضی می‌شود، که در عمل به این معناست که شکایت باید تا پایان اوت ثبت شود. این مهلت زودهنگام عملاً به این دلیل ایجاد شده است که رویه‌های پیچیده تحت ۲۲۳۱ به یک بازه زمانی سی روزه نیاز دارند و روسیه در اول اکتبر ریاست دوره‌ای شورا را بر عهده خواهد گرفت – پستی که تقریباً مطمئناً از آن برای جلوگیری از این اقدام استفاده خواهد کرد.
در حال حاضر، مسکو در حال تهیه قطعنامه‌ای برای تمدید شش‌ماهه تاریخ انقضای اسنپ‌بک است، اما این امر شرایطی را که اسنپ‌بک می‌تواند تحت آن اتفاق بیفتد، محدود می‌کند. علاوه بر این، در گفت‌وگوها با ایران، تروئیکای اروپایی خاطرنشان کرد که هرگونه تمدیدی مستلزم آن است که تهران بازرسی‌های بدون مانع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بپذیرد، مذاکرات غیرمستقیم با واشینگتن را از سر بگیرد و درباره سرنوشت ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد موجود در ذخایر خود را قبل از حملات نظامی ژوئن اسرائیل و ایالات متحده توضیح دهد – شرایطی که تهران رد کرد. مقامات ایرانی اکنون تلاش می‌کنند با اشاره به این نکته که توافق هسته‌ای منقضی شده، مشروعیت مکانیسم ماشه را که ظاهراً اجتناب‌ناپذیر است، تضعیف کنند و می‌گویند بر این اساس نمی‌توان به این مکانیسم استناد کرد.
دولت ترامپ باید از این بابت خشنود باشد که ظاهراً ماشه بدون هیچ اقدامی از سوی آنها، قرار است اتفاق بیفتد. در واقع، سکوت ایالات متحده در این مورد، نقش اصلی کشورهای اروپایی در اعمال فشار بر ایران را برجسته می‌کند – برداشتی که به خوبی در خدمت منافع ایالات متحده است. اقدامات آنها نشان می‌دهد که مشکل اصلی در پرونده هسته‌ای ایران، پیگیری تهاجمی تهران برای دستیابی به قابلیت‌های خطرناک است، نه حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه این قابلیت‌ها. در زمانی که بسیاری مشتاق انتقاد از تل‌آویو و واشینگتن هستند، جای امیدواری است که برلین، لندن و پاریس بر بازیگر بد واقعی اینجا، یعنی تهران، تمرکز کرده‌اند.
تأثیر اقتصادی؟
اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. کمبود برق و موج گرمای شدید، مقامات را مجبور کرده است که ادارات دولتی و مدارس را در بیشتر نقاط کشور برای یک یا دو روز در هفته تعطیل کنند، در حالی که صنایع مجبور شده‌اند مصرف برق را در عصرها کاهش دهند و در آن زمان نیز اجازه روشن کردن ژنراتورها را ندارند. یکی دیگر از عوامل خاموشی‌ها، آلودگی هوا ناشی از استفاده از سوخت آلوده‌کننده برای تولید برق است. علاوه بر این، کمبود آب بسیاری از ساکنان شهرها را به جیره‌بندی آب آشامیدنی و صرف نظر از شست‌وشوی منظم مجبور کرده است. تورم مداوم ناشی از کسری بودجه عظیم آنقدر زیاد شده است که دولت در واقع هر زمان که به زیر ۴۰ درصد برسد، خوشحال می‌شود.
با توجه به این مشکلات فراوان، آیا بازگشت سریع تحریم‌ها، همان چیزی است که کمر شتر را می‌شکند؟ احتمالاً، اما این نتیجه به هیچ وجه مشخص نیست. جهان از زمان تحریم‌های اولیه سازمان ملل متحد پیشرفت کرده است: روسیه، چین و سایر کشورها در مورد رعایت تحریم‌های اعمال شده توسط اشخاص ثالث تردید بیشتری دارند و ایران در فرار از آنها مهارت پیدا کرده است. علاوه بر این، کشورهای صنعتی غربی که به احتمال زیاد به رعایت دستورالعمل‌های سازمان ملل اهمیت می‌دهند، تجارت زیادی با جمهوری اسلامی ندارند. اتحادیه اروپا سال گذشته ۲ میلیارد دلار واردات از ایران (حدود نیمی کالا و نیمی خدمات) و ۵.۴ میلیارد دلار صادرات (۸۰٪ کالا، ۲۰٪ خدمات) گزارش کرد که بخش عمده‌ای از این حجم تجارت شامل اقلامی بود که تحت پوشش بازگشت تحریم‌ها قرار نمی‌گرفتند. ایالات متحده ۶ میلیون دلار واردات از ایران و ۹۰ میلیون دلار صادرات گزارش کرد. حتی تجارت تهران با مسکو، شریک استراتژیک آن، نسبتاً کوچک است: واردات روسیه در سال ۲۰۲۳، ۷۰۰ میلیون دلار و صادرات آن ۱.۵ میلیارد دلار بود.
تجارت چین با ایران مسئله بزرگی است. داده‌های تجاری به طور خاص قابل اعتماد نیستند – مشکلی که در این مورد تشدید می‌شود زیرا هر دو کشور برای پنهان کردن فروش نفت ایران به چین تلاش زیادی می‌کنند. با این حال، طبق پلتفرم WITS که توسط بانک جهانی، سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی اداره می‌شود، ۶۰ درصد از کالاهایی که ایران در سال ۲۰۲۳ صادر کرده یا به چین (۲۲ میلیارد دلار) یا به کشورهای نامشخص (۲۵ میلیارد دلار) بوده، در حالی که ۲۷ درصد از کل ۵۹ میلیارد دلار کالای وارداتی آن از این مقاصد بوده است. اگر مکانیسم ماشه فعال شود، مشخص نیست که پکن برای محدود کردن این تجارت چه کاری انجام خواهد داد، اگر اصلاً کاری انجام دهد. اولاً، تحریم‌های سازمان ملل شامل تجارت نفت نمی‌شود و شرکت‌های چینی در حال حاضر منشأ بیشتر نفت ایرانی را که وارد می‌کنند، پنهان می‌کنند. اما اگر اثرات موجی مکانیسم ماشه از فروش نفت ایران در بازار چین مانع شود – شاید به این دلیل که بانک‌ها، شرکت‌های حمل و نقل و شرکت‌های بیمه در بحبوحه افزایش فشار ایالات متحده و اروپا تمایلی به انجام چنین معاملاتی ندارند – در آن صورت تهران با کسری تجاری جدی و مشکلات واقعی تأمین مالی دولت مواجه خواهد شد.
چگونه واشینگتن می‌تواند واکنش تهران را شکل دهد
یک گزینه، استفاده از مکانیسم ماشه به عنوان اهرمی برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره است. برای این منظور، واشینگتن و متحدانش می‌توانند بر مؤثرتر کردن محدودیت‌های اعمال‌شده مجدد سازمان ملل تمرکز کنند. در حال حاضر، اروپا با توجه به اختلافات بین‌المللی فراوان دولت ترامپ بر سر تعرفه‌ها و سایر مسائل، در موقعیت بهتری برای نزدیک شدن به کشورها در این مورد قرار دارد. با این حال، مشخص نیست که واشینگتن یا بروکسل با توجه به سایر مسائل مطرح با مهم‌ترین شریک تجاری رژیم (به عنوان مثال، اختلافات غرب با چین بر سر عناصر خاکی کمیاب، فنتانیل، تجارت و سایر موارد) چه میزان اولویت را به تحریم‌های ایران اختصاص خواهند داد.
مسئله اولویت‌بندی به دلیل ضرب‌المثل قدیمی در میان کارشناسان ایران بسیار مهم است: تهران به فشار واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه به فشار زیاد واکنش نشان می‌دهد. بازگشت آن به مذاکرات هسته‌ای در سال ۲۰۱۳ بسیار تحت تأثیر ترکیبی از اقدامات یکجانبه ایالات متحده و اقدامات بعدی غرب پس از اقدام سازمان ملل بود. با این حال، تهران همچنین بسیار تحت تأثیر نگرانی در مورد اقدام نظامی احتمالی اسرائیل و ایالات متحده در صورت ادامه برنامه هسته‌ای خود قرار گرفت. در واقع، دو عامل تحریم‌های شدید و اقدام نظامی احتمالی، تهران را به میز مذاکره کشاند. شاید این اتفاق دوباره رخ دهد.
نگرانی در تهران این است که مکانیسم ماشه – و کمپین‌های اروپایی که دیگران را به همراهی با آن ترغیب می‌کنند – عدم همکاری ایران با بازرسی‌های هسته‌ای را برجسته کند و توجیهی ضمنی برای اقدام نظامی بیشتر فراهم کند. طبق شایعات محلی، بسیاری از ایرانی‌ها متقاعد شده‌اند که اسرائیل به اقدامات پنهانی خود در داخل جمهوری اسلامی ادامه داده است و/یا اینکه خصومت‌های تمام عیار می‌تواند بدون هیچ هشداری از سر گرفته شود. از این نظر، مکانیسم ماشه ممکن است تأثیر سیاسی بیشتری نسبت به تأثیر اقتصادی داشته باشد – منافع ایالات متحده با دامن زدن به بدبینی ایران در مورد جنگ مجدد به بهترین وجه تأمین می‌شود و مکانیسم ماشه می‌تواند بخشی از این تلاش باشد.
منبع: واشینگتن اینستیتوت / ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
نظر شما :